اميد به وعده‌هاي رييس‌جمهور
بنده معتقدم آنچه در سخنان رييس‌جمهور در سفر استان اردبيل مطرح شد، فراتر از يك نگاه دولتي يا اجرايي است و مستقيما با حيات بخش خصوصي و آينده اقتصاد ملي پيوند دارد. از منظر يك فعال اقتصادي، اين ديدگاه‌ها قابل توجه، قابل تامل و شايسته پشتيباني جدي است.
بنده معتقدم آنچه در سخنان رييس‌جمهور در سفر استان اردبيل مطرح شد، فراتر از يك نگاه دولتي يا اجرايي است و مستقيما با حيات بخش خصوصي و آينده اقتصاد ملي پيوند دارد. از منظر يك فعال اقتصادي، اين ديدگاه‌ها قابل توجه، قابل تامل و شايسته پشتيباني جدي است. فعالان اقتصادي ضمن استقبال از چنين رويكردي، همراهي كامل را خواهند داشت. امروز كشور ما در موقعيتي پيچيده قرار دارد؛ از يك سو تحولات بين‌المللي و فشارهاي بيروني بر اقتصاد اثرگذار است و از سوي ديگر در داخل با انباشت ناترازي‌ها و ضعف‌هاي مزمن ناشي از سياستگذاري غير اصولي و سوءمديريت مواجهيم. ناترازي در انرژي، نظام بانكي، بودجه عمومي و حتي در سياست‌هاي ارزي و تجاري، نشانه‌هايي از اين وضعيت است. بيانات رييس‌جمهور در سفر استان اردبيل، نقطه مقابل همين مسيرهاي پرخطا بود، سخناني مبتني بر مديريت علمي منابع، شفافيت، چابك‌سازي دولت و سپردن تصدي‌ها به بخش خصوصي. اين سخنان به باور من ظرفيت آن را دارد كه مبناي تحول و دگرگوني در حكمراني اقتصادي قرار گيرد و نه صرفا به عنوان بخشي از يك سفر استاني فراموش شود. انتظار بنده و بسياري از فعالان اقتصادي اين است كه اين سخنان فراتر از سطح يك سفر استاني، به جايگاه يك سند عملياتي و الزام‌آور براي تمامي دستگاه‌ها ارتقا يابد. اقتصاد كشور ديگر توان ادامه آزمون و خطا را ندارد و هر تاخير، هزينه‌هاي مضاعفي بر دوش اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد. اگر اين مباني در سياستگذاري و تصميم‌سازي نهادينه شود، مي‌توان به اصلاح واقعي ساختارها و عبور از چرخه ناترازي‌هاي مزمن اميد بست. به بيان ديگر، امروز ضرورت اصلاح ساختار و نظام حكمراني اقتصادي جدي‌تر از هر زمان ديگري است. به‌ويژه در شرايط تحريم‌ها و جنگ اقتصادي و نظامي، اجراي اين اصول نه‌تنها مي‌تواند مسير حركت دولت را روشن‌تر سازد، بلكه اعتماد عمومي را نيز تقويت كرده و سرمايه اجتماعي لازم براي عبور از بحران‌ها را فراهم مي‌آورد.
اين سخنان، سرمايه‌اي براي تاريخ اقتصادي كشور است. لازم است دانشگاه‌ها، مراكز علمي و پژوهشي، دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي، اين رويكرد را نه صرفا به عنوان شعاري مقطعي، بلكه به عنوان مبنايي بنيادين مورد نقد، بررسي و پشتيباني قرار دهند. اگر چنين نگاهي به حكمراني نهادينه شود، اعتماد عمومي افزايش خواهد يافت، مشاركت بخش خصوصي تقويت مي‌شود و همگرايي ملي در مسير توسعه پايدار شكل خواهد گرفت. اما اگر همچون گذشته در سطح گفتار باقي بماند، بي‌ترديد فرصت بزرگي از دست خواهد رفت. اميد است با اهتمام رياست‌جمهوري، به عنوان يك الگو، انديشه‌هاي راهبردي در حكمراني از سطح گفتار به صحنه عمل ارتقا يافته و به چارچوبي پايدار در نظام حكمراني كشور تبديل شود؛ مدلي كه ضمن تقويت اميد و اعتماد عمومي، مي‌تواند اقدام دولت چهاردهم را در تاريخ ايران به عنوان الگويي ماندگار در عرصه حكمراني اقتصادي به ثبت برساند. ضرورت ايستادگي كشور بدون اتكا به فروش نفت و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، تكيه بر سرمايه انساني، توليدكنندگان و متخصصان داخلي به جاي وابستگي به مركز، لزوم تغيير نگرش مديريتي و اعتماد به توان مردم استان‌ها، تاكيد بر اينكه دولت به تنهايي قادر به حل همه مشكلات نيست و نياز به مشاركت مردمي، مساجد و سمن‌ها وجود دارد، طرح محله‌محوري براي جلب مشاركت مردمي در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي، ضرورت مديريت علمي و كارشناسي در حوزه اقتصاد و توسعه، تاكيد بر مهار بحران آب و انرژي با صرفه‌جويي و بهره‌گيري درست از منابع، بخشي از صحبت‌هايي بود كه در اين سفر مطرح شد و اين اميدواري را به وجود آورد كه با پيگيري آنها دسترسي به اهداف اقتصادي كشور ممكن شود.
