بنگاه اقتصادي يا حياط خلوت؟
براساس ارقام بودجه سال‌هاي اخير شركتهاي دولتي در كشور سهمي معادل دو‌سوم از بودجه عمومي را در اختيار دارند، در حالي كه با وجود وزن و سهم مهم، كمترين سطح شفافيت و نظارت بر عملكردشان وجود دارد. براساس گزارش منتشره شده ديوان محاسبات، بيش از ۳۸۰ شركت دولتي در اقتصاد ايران فعالند و حدود ۷۰ درصد بودجه سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس ارقام بودجه سال‌هاي اخير شركتهاي دولتي در كشور سهمي معادل دو‌سوم از بودجه عمومي را در اختيار دارند، در حالي كه با وجود وزن و سهم مهم، كمترين سطح شفافيت و نظارت بر عملكردشان وجود دارد. براساس گزارش منتشره شده ديوان محاسبات، بيش از ۳۸۰ شركت دولتي در اقتصاد ايران فعالند و حدود ۷۰ درصد بودجه سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. اگر دايره بزرگ‌تر موسسات شبه دولتي و نهادهاي عمومي را در نظر بگيريم، شمار اين بنگاه‌ها به حدود ۲۸۹۰ شركت مي‌رسد، با اين حال، صورت‌هاي مالي بسياري از آنها يا منتشر نمي‌شود يا ناقص است.
اما داستان مديريت اين شركت‌ها تراژدي عميقي است و اين شركت‌ها عمدتا در اختيار منصوبان سياسي است، در نتيجه وفاداري جناحي، باندي و گروهي بر شايستگي مديريتي و اقتصادي غلبه دارد. تغيير دولت‌ها معمولا با جابه‌جايي گسترده و اتوبوسي مديران اين شركت‌ها همراه است، بدون آنكه ارتقاي بهره‌‌وري ملاك انتخاب باشد. اين چرخه بسته، شبكه‌‌اي از مديران غيرپاسخگو، غارتي و هزار دوست و فاميل ايجاد كرده است كه بقاي خود را در روابط مي‌بينند و عملكرد و كارايي كمترين ارزش را دارد، ضعف نظام نظارت نيز به اين چرخه دامن مي‌زند و هزينه ناكارآمدي اين شركت‌ها از جيب مردم پرداخت مي‌شود، بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات، فقط در سال ۱۴۰۲ و در زمان زعامت دولت سيزدهم حدود ۴۰ درصد شركتهاي دولتي زيان‌ده بوده‌اند و زيان خالص آنها به بيش از ۹۵ هزار ميليارد تومان رسيده است، رقمي كه در نهايت بايد از جيب مردم و بودجه عمومي جبران شود. اين پرداخت‌ها از منابع عمومي موجب شده درصدي از تورم سالانه نتيجه پرداخت اين ناكارآمدي‌ها از عموم مردم باشد، قابل ذكر است شركتهاي به اصطلاح سودده هم از رانت منابع، انرژي ارزان و…استفاده مي‌كنند يا تراز مثبت آنها نتيجه انحصار فروش و… است.
در حوزه فعاليت، اين شركت‌ها عملا انحصار بخش‌هايي مثل نفت، گاز، برق، فولاد، معادن، سيمان و راه‌آهن را در اختيار دارند و نبود رقابت موجب كاهش بهره‌‌وري و گسترش رانت‌جويي شده است. در چنين شرايطي بخش خصوصي واقعي نيز به دليل همين انحصار و تخصيص رانتي منابع توان رقابت ندارد. شركتهاي دولتي از دهه ۱۳۵۰ با درآمد نفتي رشد كردند و بعد از جنگ ايران و عراق هم توسعه پيدا كردند، اما خصوصي‌سازي واقعي هرگز محقق نشد.
شركتهاي دولتي در ايران امروز به دولت در دل دولت شباهت دارند، نهادي با منابع عظيم كه پاسخگويي حداقلي هم ندارد. بديهي است بدون شفافيت مالي اجباري، پايان دادن به انتصابات سياسي و واگذاري واقعي به بخش خصوصي، فساد سيستماتيك همچنان در تار و پود اين شركت‌ها باقي خواهد ماند و بار اين ناكارآمدي و فساد آن بر دوش عموم مردم سنگيني خواهد كرد. اينكه دولت اراده كرده تا شفافيت بيشتري در فضاي فعاليت اين نوع شركت‌ها ايجاد كند، اقدام مناسبي است كه بايد در بخش‌هاي ديگر اقتصاد هم تكرار شود. يكي از ضرورت‌هاي اصلي اقتصاد ايران، ايجاد شفافيت در روند فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. يكي از اين بخش‌هاي مهم اقتصادي كه سهم قالب توجهي در اقتصاد، بودجه و روندهاي كلان اقتصاد كشور دارند، شركتهاي دولتي هستند. بخش قابل توجهي از وقت و توجه مجلس و نهادهاي نظارتي در هر سال صرف بررسي رديف‌هايي مي‌شود كه به نوعي به شركتهاي دولتي مرتبط هستند. بهبود شاخص‌هاي مرتبط به شفاف‌سازي اين شركت‌ها كمك مي‌كند تا نوري به ابعاد پنهان تاريكخانه‌هاي اقتصادي ايران انداخته شود.
