خودتخريبي دولت!

آقاي پزشكيان يك‌بار ديگر و اين‌بار تندتر از هميشه نظام اداري و ساختار بروكراتيك كشور را مورد انتقاد قرارداد و خواهان برچيدن اين بساط شد: «ساعت هفت مي‌خواهيم برويم و ساعت يك برگرديم، در حالي كه عملا كار مفيدي صورت نمي‌گيرد، اما آب و برق و گاز مصرف مي‌كنيم ...واقعا بايد در شيوه اداره كشور بازنگري اساسي صورت گيرد.» (20/6) اواخر سال گذشته بود كه ايشان براي نشان دادن ناكارآمدي بروكراسي، خود شخصا براي ساخت ديوار يك مدرسه در اهواز دست به «بيل» شد كه البته بازتاب‌هاي مثبت و منفي زيادي هم در پي داشت (5/11/1403) . در ناكارآمدي نظام اداري و ديوانسالاري كشور شك و ترديدي نيست (رتبه 121 از 141 كشور جهان- مجمع جهاني اقتصاد) . همچنانكه در گزارشي از مشاوران «هاروارد» مربوط به شش دهه قبل، در اوايل دهه چهل خورشيدي مي‌خوانيم: «نظام اداري كه قاعدتا ‌بايد در خدمت عقلاني كردن امور باشد در ايران عمدتا در خدمت منافع شخصي و «كانون قدرت» بوده و هدف‌هايي را دنبال مي‌كندكه ماهيت سياسي دارد و نه اداري ...در ايران كميسيون‌ها، شوراها، شوراهاي عالي و سازمان‌هاي دولتي زيادي وجود دارند كه رسما مسووليت اتخاذ اجراي سياست‌هاي اقتصادي را به عهده دارند، بنابراين در هر زمان چند سازمان وجود دارند كه قانونا مجاز به سياستگذاري كلان در امور واحد هستند؛ در چنين محيطي براي سد كردن راه اجراي سياست‌ها به راحتي مي‌توان يك سازمان دولتي را عليه سازمان ديگر برانگيخت.... و از به فرجام رسيدن اقدامات جلوگيري كرد و البته نمي‌توان هيچ سازمان يا شورايي را نيز مسوول شكست سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت دانست.» (برنامه‌ريزي در ايران-مك لئود) . بخش مهمي از اين معضل عميق و تاريخي، ناشي از «ساخت قدرت» در ايران است كه برخلاف دولت‌هاي اروپايي سبب ايجاد دولت ملي مدرن مبتني بر حقوق اساسي مردم و توسعه اقتصادي به شيوه سرمايه‌دارانه در ايران نشد و ساخت دوگانه قدرت در قالب نهادهاي انتصابي و انتخابي را به بار آورد . بخش انتصابي عمدتا تامين‌كننده كالاي عمومي بوده (امنيت، حقوق مالكيت و ساير حقوق و آزادي‌هاي اساسي، ثبات اقتصاد كلان و...) و تصميم‌گيري در حوزه سياست خارجي و داخلي و سياست‌هاي كلان اقتصادي و قوه قضاييه و... را در اختيار داشته و در سوي ديگر يعني «دولت» عمدتا امور اجرايي را عهده‌دار و نمايندگي‌كننده دستگاه بروكراتيك بوده است. دستگاهي كه به سبب نقش بسيار اندك در عرضه كالاي عمومي، تنظيم‌گري بي‌طرفانه و ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان، به مداخله‌گري‌هاي مضر در عرضه كالاي خصوصي روي آورده و مثلا سعي كرده با قيمت‌گذاري در نرخ كالاها و خدمات، ارز، انرژي و...و راه‌اندازي انواع نهادهاي مداخله‌گر اعم از سازمان‌هاي تعزيراتي و حمايتي، سهمي از قدرت را مال خود كند. فرآيندي كه به سبب ضديت با اقتصاد مولد و ايجاد تعارضات مختلف در درون ساختار قدرت، به ناترازي‌هاي عظيم در بودجه و ارز و انرژي و صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام بانكي و... انجاميده است. بر هم زدن اين بازي و راه خروج از اين بن‌بست تاريخي با مشاركت فعالانه نظام بروكراتيك به عنوان يكي از سه ضلع اصلي نظام حكمراني است (دولت قوي، حاكميت قانون و دموكراسي) در ايده‌پردازي و تصميم‌سازي‌هاي كلان ممكن است. بي‌حاصل دانستن دستگاه بروكراتيك با چند ميليون مدير و كارشناس و كارمند امري عقلاني نيست و با مهار كردن اين غول بزرگ (سهم 44 درصدي حقوق كاركنان دولت و جبران كسري منابع صندوق‌هاي بازنشستگي از منابع عمومي حدود 6000 همتي بودجه سال جاري) و كارآمد كردن آن از طريق باز كردن فضاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و آزاد‌سازي و كاهش مقررات و واگذاري امور به نهادهاي صنفي و مدني و... در يك كلام حركت به سمت «نظام دسترسي باز» (خشونت و نظم‌هاي اجتماعي - داگلاس نورث) مي‌توان اين مجموعه را در خدمت توسعه كشور قرار داد.

در غير اين صورت با دولتي «تسخير شده» مواجه خواهيم شد كه منابع عمومي را در خدمت منافع افراد و گروه‌هاي خاص و نه خير عمومي به‌ كار مي‌گيرند كه تاكنون نيز بسيار چنين كرده‌اند . گروه‌ها و افرادي كه با ناكارآمد كردن هر چه بيشتر بروكراسي و كنترل نهادها و ايجادساختارهاي موازي يا «دولت سايه» آزادي و حق انتخاب شهروندان را محدود و از دولت مستقر تصويري «دن كيشوت»‌وار مي‌سازند كه عاجز از درك و شناخت چرايي پديده‌ها و مشكلات، به خودتخريبي و جدال با آسياب‌هاي بادي مشغول است كه چنين مباد!