اثر نرخ بهره بر بورس
در بازارهاي مالي جهان يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر بورس، نرخ بهره است؛ عاملي كه در ماه‌هاي اخير به تهديدي جدي براي بازار سرمايه تبديل شده است.
در بازارهاي مالي جهان يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر بورس، نرخ بهره است؛ عاملي كه در ماه‌هاي اخير به تهديدي جدي براي بازار سرمايه تبديل شده است. نرخ بهره، از دو مسير اصلي بر بورس اثر مي‌گذارد: ايجاد جذابيت در بازارهاي رقيب و تغيير مدل ارزش‌گذاري سهام. در مسير اول، با افزايش نرخ بهره، بازار پول شامل سپرده‌هاي بانكي و صندوق‌هاي درآمد ثابت جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاران پيدا مي‌كند. سرمايه‌اي كه پيش‌تر مي‌توانست به سمت خريد سهام برود، حالا با ريسك كمتر و سود تضميني در اين ابزارها متمركز مي‌شود. اوراق بدهي منتشره توسط دولت نيز با نرخ‌هاي بالا، همين روند را تقويت مي‌كنند و بخشي از نقدينگي را از بازار سهام خارج مي‌سازند. اما اثر دوم، مستقيم بر ارزش‌گذاري شركت‌هاست. در مدل‌هاي مالي، نرخ بهره بخشي از محاسبه نرخ بدون ريسك يا همان «Free Risk» محسوب مي‌شود. هرچه نرخ بهره افزايش يابد، نرخ بدون ريسك بالاتر مي‌رود و در نتيجه، نسبت قيمت به سود (P/E) مورد انتظار سرمايه‌گذاران كاهش مي‌يابد. اين تغيير، به معناي افت ارزش ذاتي سهام شركت‌هاست و مستقيما از جذابيت بازار سهام مي‌كاهد. تجربه اخير بازار سرمايه ايران نشان مي‌دهد كه از بهمن ۱۴۰۲ با صدور گواهي سپرده ويژه يكساله توسط بانك‌ها و مجوز بانك مركزي، نرخ‌هاي رسمي به سطح ۳۰ درصد رسيد. بانك‌ها با روش‌هاي مختلف حتي سود بالاتري به سپرده‌هاي كلان پرداخت كردند و اين سياست عملا جريان سرمايه را از بورس به سمت سپرده‌هاي بانكي، صندوق‌هاي درآمد ثابت و اوراق دولتي هدايت كرد. نتيجه اين روند، ركود معاملاتي در بورس و كاهش تمايل سرمايه‌گذاران به خريد سهام بود. اين در حالي است كه مسوولان بانك مركزي در اظهارنظرهاي رسمي از حمايت از بازار سهام سخن گفته‌اند، اما افزايش نرخ بهره، به خودي خود، ضربه‌اي بزرگ به اعتماد و نقدينگي بورس وارد كرده است. اگر اين سطح نرخ بهره اعمال نمي‌شد، نيازي به اقدامات حمايتي مقطعي در دوره‌هاي بحران بازار سرمايه نيز به وجود نمي‌آمد. رشد نرخ بهره بي‌ترديد اثري كاهنده بر بازار سهام دارد. با وجود اين، شواهد نشان مي‌دهد كه سياستگذاران اقتصادي كشور در تعيين نرخ بهره، اولويت را به بورس نمي‌دهند و تصميماتشان بيشتر بر اساس نيازهاي كلي اقتصاد و تامين مالي دولت گرفته مي‌شود. افق پيش‌رو نيز براي بورس چندان روشن نيست. با نزديك شدن به پايان سال و افزايش عرضه اوراق دولتي در بازار مالي، انتظار مي‌رود نرخ‌ها بيش از اين به سمت افزايش بروند يا در بهترين حالت با تعديل اندكي مواجه شوند. براي سرمايه‌گذاران، اين يعني ادامه فشار بر ارزش سهام و رقابت سخت‌تر با بازارهاي رقيب كه سودي تضميني و بدون ريسك ارايه مي‌دهند.
