اهميت شفافيت ارزي
در حالي كه غذا و دارو مشمول تحريم‌ها نيستند و امكان تامين آنها از مسيرهاي بين‌المللي وجود دارد، بي‌ثباتي در تخصيص ارز و بدهي‌هاي انباشته موجب نگراني توليدكنندگان و تجار شده و آينده بازار نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي را مبهم كرده است.
در حالي كه غذا و دارو مشمول تحريم‌ها نيستند و امكان تامين آنها از مسيرهاي بين‌المللي وجود دارد، بي‌ثباتي در تخصيص ارز و بدهي‌هاي انباشته موجب نگراني توليدكنندگان و تجار شده و آينده بازار نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي را مبهم كرده است. از سال 1398 تاكنون كه موضوع ارز ترجيحي سر زبان‌ها افتاد و موافقان و مخالفان خود را داشت كه اين كشمكش تا به امروز ادامه يافت و در حال حاضر بيشترين فاصله بين نرخ آزاد و ترجيحي به حدود 80 هزار تومان رسيده است. با بررسي آمارهاي بانك جهاني متوجه مي‌شويم كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران حدود 4 هزار دلار است، اما وقتي قدرت خريد مردم را در نظر مي‌گيريم، اين رقم به 18 تا 19 هزار دلار در سال براي هر فرد ايراني مي‌رسد. اين اختلاف در واقع همان يارانه 14 تا 15 ميليارد دلاري است كه دولت براي مواد خوراكي پرداخت مي‌كند. با اين حال اعتقاد من اين است كه روش پرداخت فعلي صحيح نيست. در حال حاضر 200 تا 250 هزار ميليارد تومان يارانه در حوزه گندم پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه اگر دولت سياست‌هاي استراتژيك خود را كنار بگذارد، مي‌تواند با نصف اين هزينه هم گندم كشور را از نظر كمي و با كيفيت بهتر تامين كند. در بازار جهاني، قيمت گندم در مزرعه تقريبا نصف بهايي است كه ما امروز در داخل پرداخت مي‌كنيم. پيشنهاد ما در جلسه قبلي ستاد تنظيم بازار به معاون اول رييس‌جمهور اين بود كه اجازه داده شود بخش خصوصي گندم مورد نياز صنف و صنعت را با ارز خود وارد كند. همان‌طور كه در تالار دوم همه كالاها با ارز 70 هزار توماني عرضه مي‌شوند، ما پيشنهاد داديم يك ميليون و 800 هزار تن گندم صنعت از اين مسير وارد شود كه قطعا ارزان‌تر از قيمت فعلي داخلي خواهد بود.
در مجموع سالانه حدود 22 تا 25 ميليون تن كالاي اساسي و غلات در ايران مصرف مي‌شود كه بر اساس آمار گمرك، 16 تا 17 ميليون تن آن بايد وارد شود. ظرفيت آب و خاك كشور تنها امكان توليد 8 تا 9 ميليون تن را فراهم مي‌كند، بنابراين حتي با حمايت از توليد داخلي يا ارتقاي ضريب خودكفايي نياز به واردات اين 16 تا 17 ميليون تن همچنان باقي است. طبق آمار سالنامه وزارت جهاد كشاورزي، حدود 7 ميليون هكتار اراضي زراعي در كشور زير كشت قرار دارد و اگر اراضي غيرقابل كشت هم در آينده تغيير كاربري پيدا كنند، ظرفيت افزايش خواهد يافت. با اين حال با وجود مكانيزاسيون و شرايط آبي كنوني، راندمان توليد روشن است و بخش عمده زمين‌ها هم به دليل استراتژيك بودن، زير كشت گندم مي‌رود. بخش عمده نابساماني‌هايي كه امروز با آن مواجهيم ناشي از سياست‌هاي بانك مركزي است. در گذشته وزارت جهاد كشاورزي وظيفه اصلي خود را تنظيم بازار و تامين امنيت غذايي مي‌دانست و از بانك مركزي ارز مطالبه مي‌كرد و اگر بانك مركزي منابع نداشت، مسووليتي متوجه وزارت جهاد نبود، اما امروز شرايط تغيير كرده و بانك مركزي نقش پررنگي در تصميم‌گيري‌ها پيدا كرده است؛ به‌طوري كه تا زماني كه اين بانك چراغ سبز نشان ندهد، وزارت جهاد تيك تاييد براي واردات را صادر نمي‌كند. در نتيجه صف بزرگي كه قبلا براي دريافت ارز و واردات كالا شكل مي‌گرفت، همچنان پابرجاست.
