عرضه خودرو در بورس به ضرر مردم است

معاون وزير صمت گفت: عرضه خودرو در بورس كالا نه تنها راه‌حلي جامع براي مشكلات بازار خودرو نيست، بلكه مي‌تواند منجر به افزايش قيمت‌ها و آسيب به حقوق مصرف‌كنندگان شود.

فرشاد مقيمي، رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه گذشته عرضه خودرو در بورس كالا اعلام كرد: عرضه كالاي نهايي در بازاري كه ذاتا با هدف رقابت براي دستيابي به قيمت بالاتر فروش طراحي شده است، رضايت مصرف‌كننده نهايي را جلب نمي‌كند.

وي گفت: هرچند هدف از ورود خودرو به بورس كالا ايجاد شفافيت و حذف واسطه‌گري اعلام شده بود، اما سازوكار رقابت قيمتي در عمل منجر به افزايش بهاي خودرو براي خريداران واقعي شده است، ضمن اينكه در خصوص منافع حاصل از فروش خودروها به قيمتي بالاتر از قيمت توليدكنندگان، شفافيت لازم وجود نداشته و امكان تخصيص اين منابع به خارج از صنعت وجود دارد. به گفته مقيمي، بخش زيادي از معاملات در بورس خودرو توسط خريداران سرمايه‌اي يا واسطه‌ها انجام مي‌شود و اين موضوع باعث شده مصرف‌كننده‌اي كه نياز روزمره به خودرو دارد، امكان خريد مستقيم از واحدهاي توليدي را نداشته باشد.

معاون وزير صمت با اشاره به تجربيات گذشته عرضه خودرو در بورس كالا تاكيد كرد: عرضه خودرو در بورس كالا نه تنها راه‌حلي جامع براي مشكلات بازار خودرو نيست، بلكه مي‌تواند منجر به افزايش قيمت‌ها و آسيب به حقوق مصرف‌كنندگان شود. سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس كالا در سال ۱۴۰۱ نشان داد كه قيمت كشف‌شده در بازار بيش از قيمت مد نظر واحدهاي توليدي بود و اين امر نظم بازار را برهم زد.

وي با تاكيد بر اينكه سياست وزارت صمت بر «ثبات قيمت» و «توزيع عادلانه» متمركز است، افزود: عرضه خودروهاي اقتصادي در بورس كالا نه تنها با اهداف تنظيم بازار همخواني ندارد، بلكه مي‌تواند فاصله قيمت كارخانه و بازار آزاد را بيشتر كند.

معاون وزير صمت همچنين با انتقاد برخي اقدامات خودسرانه گفت: هرگونه تصميم خارج از چارچوب قانوني، مانند تلاش براي عرضه در بورس مي‌تواند اختلال در بازار ايجاد كند. وزارت صمت و‌ايدرو به عنوان نهادهاي تنظيم‌گر، موظف به حفظ منافع مردم هستند و با هر اقدامي كه به گران‌فروشي يا برهم زدن تعادل بازار منجر شود، مخالفيم.