سرمايه‌هاي سنگين و ريسك‌هاي بي‌پناه
در حالي كه بانك مركزي با انتشار پيش‌نويس «ضوابط كارگزاران رمزپول» تلاش مي‌كند بازار رمزارزها را از هرج‌ومرج نجات دهد و شفافيت را حاكم كند، فعالان اين حوزه هشدار مي‌دهند كه الزامات سنگين سرمايه‌اي، واگذاري ريسك‌هاي تحريمي به كاربران و تسهيل ورود بانك‌ها، نه تنها نوآوري را خفه مي‌كند، بلكه بازار را به انحصار بازيگران بزرگ مي‌كشاند و كاربران را به سمت پلتفرم‌هاي خارجي سوق مي‌دهد. در شهريور ۱۴۰۴، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيش‌نويس «ضوابط تأسيس، فعاليت، انحلال و نظارت بر كارگزاران رمزپول» را منتشر كرد.
در حالي كه بانك مركزي با انتشار پيش‌نويس «ضوابط كارگزاران رمزپول» تلاش مي‌كند بازار رمزارزها را از هرج‌ومرج نجات دهد و شفافيت را حاكم كند، فعالان اين حوزه هشدار مي‌دهند كه الزامات سنگين سرمايه‌اي، واگذاري ريسك‌هاي تحريمي به كاربران و تسهيل ورود بانك‌ها، نه تنها نوآوري را خفه مي‌كند، بلكه بازار را به انحصار بازيگران بزرگ مي‌كشاند و كاربران را به سمت پلتفرم‌هاي خارجي سوق مي‌دهد. در شهريور ۱۴۰۴، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيش‌نويس «ضوابط تأسيس، فعاليت، انحلال و نظارت بر كارگزاران رمزپول» را منتشر كرد. اين سند كه با هدف دريافت بازخورد از كارشناسان و فعالان حوزه تا پايان ماه تدوين شده، تلاش مي‌كند چارچوبي قانوني براي فعاليت در بازار رمزارزها ايجاد كند. با توجه به رشد روزافزون رمزارزها در ايران، كه به عنوان ابزاري براي دور زدن تحريم‌ها و سرمايه‌گذاري جايگزين عمل مي‌كند، اين پيش‌نويس مي‌تواند نقطه عطفي در تنظيم اين بازار باشد. اما بررسي دقيق آن نشان مي‌دهد كه در حالي كه برخي جنبه‌ها مانند تأكيد بر شفافيت و كاهش ريسك‌هاي داخلي، قابل دفاع هستند، الزامات سنگين سرمايه‌اي، واگذاري ريسك به كاربران و تمركز بر كنترل ارزي، مي‌تواند منجر به محدودسازي نوآوري و ايجاد انحصار شود. اين گزارش، بر اساس محتواي پيش‌نويس و واكنش‌هاي كلي بازار، به تحليل انتقادي اين سند مي‌پردازد و نشان مي‌دهد چگونه اين ضوابط ممكن است بازار را از حالت رقابتي خارج كرده و به سمت بازيگران بزرگ سوق دهد. بانك مركزي رمزارزها را در قالب «رمزپول» دسته‌بندي كرده و آنها را به عنوان دارايي‌هاي ديجيتال تعريف مي‌كند كه شامل استيبل‌كوين‌ها نيز مي‌شود. فعاليت‌ها مجوزمحور هستند و فعالان فعلي بايد خود را با اين چارچوب تطبيق دهند. صرافي‌ها يا همان كارگزاران رمزپول به دو دسته تقسيم شده‌اند: نوع اول كه خدمات پايه مانند خريد، فروش و مشاوره ارايه مي‌دهد و حداقل سرمايه ۵۰۰ ميليارد ريال (معادل ۵۰ ميليارد تومان) نياز دارد، و نوع دوم كه علاوه بر اين، سكوي مبادله و سبدگرداني را شامل مي‌شود و حداقل سرمايه آن ۱۰ هزار ميليارد ريال (۱ هزار ميليارد تومان يا ۱ همت) است. اين تقسيم‌بندي، در ظاهر براي لايه‌بندي ريسك طراحي شده، اما در عمل مانعي جدي براي ورود بازيگران كوچك ايجاد مي‌كند. علاوه بر اين، هر دو نوع كارگزار بايد در قالب شركت تضامني فعاليت كنند، كه مسووليت شخصي شركا را افزايش مي‌دهد و ريسك حقوقي بالايي به همراه دارد. اين الزامات، كه با هدف افزايش پاسخگويي تدوين شده‌اند، ممكن است بسياري از استارت‌آپ‌ها را از بازار خارج كند، زيرا تأمين چنين سرمايه‌اي براي كسب‌وكارهاي نوپا تقريباً غيرممكن است. يكي از جنبه‌هاي كليدي پيش‌نويس، تفكيك معامله‌گري از نگهداري دارايي است. براي كارگزاران نوع اول، نگهداري دارايي مشتري ممنوع است و بايد وجوه را در صورت عدم معامله، حداكثر تا پايان روز بعد بازگرداند. كارگزاران نوع دوم اما مي‌توانند با همكاري «نهاد امين» - كه نقش نگهدارنده دارايي (كاستودين) را ايفا مي‌كند - اين كار را انجام دهند. اين نهاد بايد روزانه مانده ريالي را كنترل كرده و مازاد را به مشتري واريز كند. اين رويكرد، كه براي جلوگيري از سوءاستفاده يا ورشكستگي صرافي‌ها طراحي شده، در تئوري مثبت است و مي‌تواند اعتماد كاربران را افزايش دهد. با اين حال، در عمل ممكن است سرعت معاملات و نقدشوندگي بازار را كاهش دهد، زيرا فرآيندهاي اضافي زمان‌بر خواهند بود. علاوه بر اين، خطوط قرمز مشخصي مانند ممنوعيت استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت، تسويه تنها به صورت ريالي از طريق حساب بانكي، و ممنوعيت معاملات اهرمي و مشتقه، بازار را از ابزارهاي پيشرفته محروم مي‌كند. معاملات آتي بدون اهرم ممكن است مجاز باشد، اما اين محدوديت‌ها جذابيت بازار داخلي را براي معامله‌گران حرفه‌اي كاهش مي‌دهد و ممكن است آنها را به سمت پلتفرم‌هاي خارجي سوق دهد.
از منظر انتقادي، يكي از بزرگ‌ترين مشكلات پيش‌نويس، واگذاري ريسك به كاربران است. سند صريحاً تأكيد مي‌كند كه در صورت بلوكه شدن دارايي‌ها به دليل تحريم‌ها يا مسائل بين‌المللي، مسووليت بر عهده مشتري است. كارگزاران تنها موظف به اطلاع‌رساني شفاف و دريافت تأييديه از كاربران هستند. اين رويكرد، كه آگاهي را جايگزين حمايت مي‌كند، كاربران را در برابر بحران‌هاي خارجي بي‌پناه مي‌گذارد. در حالي كه بانك مركزي خود را از مسووليت كنار مي‌كشد، كاربران نهايي- كه اغلب افراد عادي هستند- بايد ريسك‌هاي تحريمي را بپذيرند. اين مساله، به ويژه در شرايط ايران كه تحريم‌ها بخشي از واقعيت اقتصادي است، مي‌تواند اعتماد به بازار داخلي را كاهش دهد و منجر به خروج سرمايه شود. فعالان بازار معتقدند اين واگذاري ريسك، نه تنها حمايت از كاربر را ناديده مي‌گيرد، بلكه مي‌تواند كاربران را به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي يا خارجي هدايت كند، جايي كه ريسك‌ها حتي بيشتر است.
در حوزه حاكميت شركتي و انضباط داده‌اي، پيش‌نويس الزامات سخت‌گيرانه‌اي وضع كرده است. مديرعامل و هيات‌مديره مسوول مستقيم مديريت ريسك هستند و تشكيل كميته‌هاي حسابرسي، ريسك و تطبيق الزامي است. گزارش‌هاي حسابرسي فناوري اطلاعات، ثبت كامل تراكنش‌ها، اثبات اندوخته (PoR) و واحد مستقل مبارزه با پولشويي نيز بخشي از اين چارچوب هستند. اين واحد بايد دسترسي كامل به داده‌ها داشته باشد. همچنين، امكان شراكت موسسات اعتباري (بانك‌ها) با كارگزاران رمزپول فراهم شده كه مي‌تواند ورود بانك‌ها را تسهيل كند. در حالي كه اين الزامات براي افزايش شفافيت مفيد هستند، منتقدان مي‌گويند اين ساختارها هزينه‌هاي بالايي براي كسب‌وكارهاي كوچك ايجاد مي‌كنند و عملاً بازار را به سمت انحصار بانكي سوق مي‌دهند. بانك‌ها با منابع مالي عظيم، مي‌توانند اين الزامات را برآورده كنند، در حالي كه استارت‌آپ‌ها از رقابت خارج مي‌شوند. اين مساله، نوآوري را كاهش مي‌دهد و بازار را از حالت پويا خارج مي‌كند.
محدوديت‌هاي ارزي و كنترل تحريم نيز بخش ديگري از انتقادها را تشكيل مي‌دهد. برداشت رمزارز از كيف‌پول‌هاي داخلي محدود به سقف‌هايي است كه بانك مركزي تعيين مي‌كند؛ براي اشخاص حقيقي معادل ۵۰ هزار يورو در سال و براي حقوقي‌ها ۵۰۰ هزار يورو. براي مقادير بالاتر، ارايه مدارك منشأ مشروع الزامي است و استفاده از منابع صادراتي ممنوع. در صورت شك به منشأ نامشروع، حساب مسدود مي‌شود. اين محدوديت‌ها، كه با هدف كنترل جريان ارزي طراحي شده‌اند، ممكن است كاربران بزرگ را نااميد كند. براي مثال، فردي با دارايي‌هاي قابل توجه ممكن است سال‌ها براي برداشت كامل منتظر بماند، كه اين امر آنها را به سمت بازارهاي سياه يا خارجي مي‌برد. منتقدان مي‌گويند اين رويكرد، بيش از نوآوري، بر كنترل متمركز است و مي‌تواند به كاهش نقدشوندگي بازار منجر شود.
الزامات سرمايه و سقف فعاليت نيز موانع جدي ايجاد مي‌كنند. كارگزاران بايد ۵۰ درصد سرمايه خود را به عنوان تضمين نزد بانك توديع كنند، با ضرايب كاهنده براي ريال (۷۵ درصد) و ارز (۱۰۰ درصد) . سقف فعاليت روزانه نيز حداكثر دو برابر سرمايه است و بانك مركزي مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين شرايط، فعاليت را به بازيگران بزرگ محدود مي‌كند و كسب‌وكارهاي ميان‌مقياس را حذف مي‌نمايد. علاوه بر اين، اتصال مستقيم به درگاه پرداخت با اينماد تخصصي، مدل‌هاي واسطه‌اي را ممنوع مي‌كند و بسياري از صرافي‌هاي فعلي را از دور خارج مي‌نمايد.
در مورد نهاد امين و PoR، پيش‌نويس تأكيد دارد كه اين مكانيسم‌ها براي جلوگيري از خالي‌فروشي ضروري هستند. اما فعالان بازار هشدار مي‌دهند كه انتشار آدرس‌هاي كيف‌پول مي‌تواند ريسك تحريم و هك را افزايش دهد. در تجربيات جهاني، بسياري از صرافي‌هاي برتر از PoR اجتناب مي‌كنند، زيرا لو رفتن اطلاعات مي‌تواند به بلوكه شدن دارايي‌ها منجر شود. در ايران، با توجه به تهديدهاي خارجي، اين ريسك دوچندان است و ممكن است دارايي‌هاي كاربران را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر اين، نظارت كامل بر تراكنش‌ها و دسترسي بانك مركزي به داده‌ها، حريم خصوصي كاربران را تهديد مي‌كند. بدون پروتكل‌هاي فني شفاف براي حفاظت از داده‌ها، اين رويكرد مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني تحميل كند و اعتماد را كاهش دهد. منتقدان مي‌گويند اين سطح كنترل، با ماهيت غيرمتمركز بلاكچين در تضاد است و نتيجه معكوس خواهد داشت. در نهايت، پيش‌نويس بانك مركزي، در حالي كه تلاش مي‌كند بازار رمزارز را تنظيم كند، با الزامات سنگين خود ممكن است به رقابت‌زدايي و انحصار منجر شود. براي اصلاح، پيشنهاد مي‌شود الزامات سرمايه پلكاني و بر اساس اندازه كسب‌وكار باشد، مقررات به صورت مرحله‌اي اجرا شود و نهادهاي ديگر مانند سازمان بورس در فرآيند مشاركت كنند. بدون اين تغييرات، بازار داخلي ممكن است كوچك‌تر شده و سرمايه‌ها به خارج كوچ كنند كه اين امر با اهداف اقتصادي كشور در تضاد است.
