گردش نقدينگي در صنايع بورسي
اردلان عزيززاده، با اشاره به تاثيرات وصول مطالبات شركتهاي پالايشي بر عملكرد و سودآوري اين صنعت، توضيح داد: در قياس با بسياري از صنايع، بهويژه پس از بحران بازار در سال ۱۳۹۹، صنعت پالايش همواره با نسبت قيمت به درآمدي P/E پاييني در بورس مواجه بوده است؛ پديدهاي كه ريشههاي متعددي دارد.
اردلان عزيززاده، با اشاره به تاثيرات وصول مطالبات شركتهاي پالايشي بر عملكرد و سودآوري اين صنعت، توضيح داد: در قياس با بسياري از صنايع، بهويژه پس از بحران بازار در سال ۱۳۹۹، صنعت پالايش همواره با نسبت قيمت به درآمدي P/E پاييني در بورس مواجه بوده است؛ پديدهاي كه ريشههاي متعددي دارد. با اين حال، طرح موضوع پرداخت مطالبات پالايشگاهها از سوي دولت، ميتواند از چندين منظر حائز اهميت باشد. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: نخست آنكه، تسويه اين ديون ميتواند جاني تازه به بنيه مالي اين شركتها ببخشد. بررسيها نشان ميدهد متوسط دوره وصول مطالبات شركتهاي بزرگ پالايشي در گذشته حدود ۹ روز بوده، اما در ساليان اخير اين رقم به بيش از ۳۰ روز افزايش يافته است. بازگشت به اين محدودههاي منطقي گذشته، به معناي دسترسي سريعتر شركتها به منابع مالي خواهد بود؛ موضوعي كه حتي با سپردهگذاري ساده اين وجوه نيز، ميتواند به ارتقاي سودآوري و بهبود جريان نقدي آنها منجر شود. عزيززاده به آثار ورود جريان نقدينگي حاصل از وصول مطالبات شركتهاي پالايشي اشاره كرد و گفت: افزايش نقدينگي در گام نخست ميتواند بر توان پرداخت سود نقدي اين شركتها اثرگذار باشد و در نتيجه، نگاه بازار به معيارهاي ارزشگذاري آنها دستخوش تغيير شود. البته بايد اذعان داشت كه قوانين و محدوديتهايي در زمينه تقسيم سود بر اين صنعت حاكم است، اما اهميت ماجرا فراتر از پرداخت سود سهام است؛ چون ورود اين جريان نقدي، امكان اجراي طرحهاي توسعهاي، كيفيسازي محصولات و همچنين پوشش هزينههاي جاري و نوسازي پالايشگاهها را كه اغلب قدمتي ديرينه دارند، فراهم خواهد آورد. وي توضيح داد: نكته مهم ديگر، كاهش ريسكهاي ساختاري صنعت پالايش است. دولت، اصليترين خريدار محصولات اين صنعت به شمار ميرود و افزايش مطالبات در سالهاي اخير اين نگراني را دامن زده بود كه دولت با تغيير فرمولهاي قيمتگذاري يا سياستهاي جبراني، فشار بيشتري بر اين شركتها وارد آورد. در صورت تسويه بخشي از اين بدهيها، اين ريسك نيز تا حدي تعديل خواهد شد. عزيززاده گفت: با وجود اين، بايد واقعبينانه به موضوع نگريست. دولت در حال حاضر با كسري بودجهاي در حدود ۸۵۰ هزار ميليارد تومان روبرو است و بعيد به نظر ميرسد كه تمام مطالبات پالايشگاهها كه تقريبا۱۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود، به سرعت و به صورت نقدي تسويه شود. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: تجربه ساير صنايع، مانند شركتهاي توليدكننده اوره، نشان ميدهد دولت بخشي از مطالبات را در قالب واگذاري اموال و داراييها پرداخت كرده است. بنابراين، محتمل است روندي مشابه، يا پرداخت در قالب اوراق مالي، در صنعت پالايش نيز براي وصول مطالبات در پيش گرفته شود و فعالان بازار نبايد با خوشبيني مفرط به اين مساله بنگرند. با اين حال، اگر فرض كنيم اين مطالبات به صورت نقدي و مستقيم وارد چرخه مالي شركتها شود، اثر آن بر سودآوري برخي از آنها كاملا چشمگير خواهد بود. به عنوان مثال، شركت ستاره خليج فارس براي سال جاري برآورد سود خالصي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان دارد. حال اگر ۴۵ هزار ميليارد تومان از مطالبات آن وصول و صرفا با نرخ ۳۰ درصد سپردهگذاري شود، ميتواند بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان سود اضافي براي اين شركت به ارمغان آورد.
