كشاورزي معيشت و بحران آب
عدم تناسب عرضه و تقاضاي محصولات در بازار، وقتي در كنار خريد تضميني قرار گرفت منجر به چرخه معيوبي مي‌شود كه در آن محصول كشاورز، حتي اگر در بازار فروش نرفت و دور ريخته شد، باز هم معيشت وي در سطح نازلي تامين مي‌شود.
عدم تناسب عرضه و تقاضاي محصولات در بازار، وقتي در كنار خريد تضميني قرار گرفت منجر به چرخه معيوبي مي‌شود كه در آن محصول كشاورز، حتي اگر در بازار فروش نرفت و دور ريخته شد، باز هم معيشت وي در سطح نازلي تامين مي‌شود. چنين سبك از تنظيم‌گري توسط دولت، به دنبال خود وضعيتي چسبنده را پديد مي‌آورد كه اولا، كشاورز را به جاي توانمند شدن و ارتقاي كسب‌وكار، به بقا و ماندن در وضعيت آخر هدايت مي‌كند و ثانيا، كشاورز وابسته به سيستم توزيع نهاده و خريد تضميني مي‌شود. تازه اين در شرايطي است كه اقتصاد ذي‌نفعانه و موقعيت‌هاي بروز فساد در تخصيص ارز ترجيحي، واردات نهاده و زنجيره‌هاي دلالي در توزيع محصولات را در نظر نگيريم. در سيستم حكمراني به شدت تمركزگراي اقتصاد كشاورزي، آمارها نشان مي‌دهد در شرايطي كه در بازه‌هاي زماني (مثلا از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳) مصرف محصولات كشاورزي در كشور ثابت مانده، توليد با محصولات بدون تناسب با مصرف با شتابي مثبت همواره افزايش يافته است. در كنار اين سطح زيركشت و به‌تبع آن مصرف آب نيز در تمام كشور همواره با شتابي مثبت، در حال افزايش بوده‌اند. اين امر جز آنكه سبب دورريز محصولات و هدررفت منابع طبيعي مي‌شود، اين پيام را منتقل مي‌كند كه اقتصاد كشاورزي ايران اساسا از قواعد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا پيروي نمي‌كند. گواه ديگر اين امر نيز آن است كه به تلخي بايد باور كرد كه هنوز هم مشاهده مي‌شود كه هكتارها اراضي كشوري كه بحران آب دارد و خاك حاصلخيز كمياب است، صرف كشت يونجه مي‌شود كه عملا ارزش اقتصادي بسيار پاييني در بازار ندارد. به بيان خلاصه، سيستم حكمراني اقتصادي بيمار، به دنبال خود نظامات اقتصادي ذي‌نفعانه‌اي را پديد مي‌آورد كه در آن نه براي كشاورز بهبود معيشت حاصل مي‌شود و نه در سطح كلان، كشور از اين سيستم منتفع مي‌شود. اصلا اندازه كل اقتصاد كشاورزي ايران زير ۴۰ ميليارد دلار است و حكمران، براي اين كسر از توليد ناخالص داخلي كشور، مشغول نابود كردن منابع آب و خاك امروز و آينده سرزمين است. پس در چنين شرايطي، نه‌تنها كشاورز مقصر نيست، بلكه او نيز مانند ساير جامعه قرباني سيستم بيمار بوده و مقصر رديف اول بدون ترديد، حكمران است. مهم‌ترين مانع در برابر شكل‌گيري كشاورزي پايدار در ايران، تسلط گسترده دولت و نهادهاي شبه‌دولتي بر بازار، برقراري مكانيسم هماهنگي اقتصادي مبتني بر بروكراسي متمركز (يا به تعبيري، حكمراني شبه‌كمونيستي) و ايجاد بسترهاي مساعد براي رشد فساد سيستمي (از جمله موقعيت‌هاي تعارض منافع، انحصار، تسخير اهداف عمومي و...) در سطح كلان است. ريشه اين امر در جايي است كه در اجراي اصل ۴۵ قانون اساسي مفهوم انفال توسط دولت مصادره به مطلوب شده و عبارت «انفال در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد» از متن قانون اساسي، در عمل به «انفال در تملك دولت است تا به ميل خود آن را ميان مردم توزيع كرده يا در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش برساند و درآمد آن را خرج وسعت بخشيدن به بروكراسي خود كند» قلب شده است. به اين ترتيب اين اصل قانوني اساسي، به ابزاري براي توزيع رانت توسط دولت، فروش منابع طبيعي در بازار و صرف درآمدهاي حاصل بر اساس تصميمات مديران، خصوصا براي تامين هزينه‌هاي جاري به جاي خدمات عمومي يا امور زيرساختي تبديل شده است. در حقيقت آنچه حكمرانان اين سرزمين بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهيتا جنس چندان متفاوتي با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخاير زيستي، پول ملي و... مي‌گذرد ندارد؛ چراكه در تمامي اين موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختيار داشته و در جهت اهداف سياسي خود، منابع نسل‌هاي كنوني و آينده اين كشور را در نظامات اقتصادي ذي‌نفعانه در جامعه با كمترين ارزش توزيع كرده‌اند. پس راهكار برون‌رفت از شرايط كنوني توسط دولت يك چيز بيشتر نيست: دست كشيدن از لجاجت در برابر پذيرش قواعد اقتصاد و درس گرفتن از تجربيات موفق جهاني.
