انتقاد بانك مركزي از ارزبر شدن صنايع!
شنبه و در اولين روز از هفته پاياني شهريورماه، بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران، شاهد معامله و قيمت‌گذاري حواله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۹۳۰ تومان، حواله يورو با نرخ ۸۱ هزار و ۹۱۹ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۴۱ تومان، حواله يوان با نرخ ۹۸۱۵ تومان، حواله روبل با نرخ ۸۳۲ تومان، حواله وون كره‌جنوبي با نرخ ۵۰ هزار و ۱۶۲ تومان و هر ۱۰۰ واحد حواله ين ۴۷ هزار و ۲۹۴ تومان بود.
شنبه و در اولين روز از هفته پاياني شهريورماه، بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران، شاهد معامله و قيمت‌گذاري حواله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۹۳۰ تومان، حواله يورو با نرخ ۸۱ هزار و ۹۱۹ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۴۱ تومان، حواله يوان با نرخ ۹۸۱۵ تومان، حواله روبل با نرخ ۸۳۲ تومان، حواله وون كره‌جنوبي با نرخ ۵۰ هزار و ۱۶۲ تومان و هر ۱۰۰ واحد حواله ين ۴۷ هزار و ۲۹۴ تومان بود. همچنين، بازار ارز تجاري در بخش اسكناس، شاهد معامله اسكناس دلار با نرخ ۷۲ هزار و ۲۸ تومان، اسكناس يورو با نرخ ۸۴ هزار و ۳۷۷ تومان، اسكناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۶۱۳ تومان، اسكناس يوان با نرخ ۱۰ هزار و ۱۰۹ تومان، اسكناس روبل با نرخ ۸۵۷ تومان، هر ۱۰۰ واحد اسكناس ين با نرخ ۴۸ هزار و ۷۱۳ تومان و ون كره‌جنوبي با نرخ ۵۱ هزار و ۶۶۷ تومان و هر ۱۰۰ واحد دينار عراق با نرخ ۵۴۹۷ تومان بود. همچنين، ميانگين موزون نرخ ارز نيز كه برمبناي حجم معاملات ارزي انجام شده در يك ماه گذشته با نرخ‌هاي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيك ارز در حوزه حواله، اسكناس و حواله كالاهاي اساسي و ضروري محاسبه مي‌شود، روز شنبه براي اسكناس دلار به ۵۷ هزار و ۷۶۷ تومان، يورو ۶۷ هزار و ۶۷۰ تومان، درهم ۱۵ هزار و ۷۲۹ تومان، يوان ۸۱۰۸ تومان، روبل ۶۸۷ تومان و ون ۴۱ هزار و ۴۳۷ تومان و براي ين ژاپن نيز به ميزان هر ۱۰۰ واحد به ۳۹ هزار و ۶۸ تومان، رسيده است.
اين آخرين وضعيت بازار ارز مبادله‌اي است كه از‌سوي بانك مركزي فعال شده و تامين ارز براي مصارف تجاري كشور را برعهده گرفته است. با اين وجود اما اين تنها نرخ فعال در ايران نيست و همچنان نرخ ارزي كه به آن بازاري گفته مي‌شود در بسياري از تحليل‌هاي اقتصادي نقش و سهم اصلي را دارد. در چنين شرايطي بسياري از كارشناسان اقتصادي و حتي وزير اقتصاد از لزوم حركت به سمت ارز تك نرخي سخن مي‌گويند. سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از عزم جدي دولت براي اصلاح سياست‌هاي ارزي و تلاش برنامه محور براي حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز خبر داد و اين اقدام را با هدف كاهش مشكلات صادركنندگان و واردكنندگان، ثبات اقتصادي و بهبود معيشت مردم هم راستا دانست. به عقيده سكاندار اقتصادي كشور، براي حل كامل چالش‌هاي صادراتي و وارداتي، حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز ضروري است و در اين رابطه بانك مركزي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت اقتصاد در حال بررسي اين موضوع هستند و پيشنهادات اصلاحي در دولت مطرح خواهد شد.
مدني‌زاده معتقد است كه با حركت به سمت نظام ارزي تك‌نرخي و مديريت شناور نرخ ارز توسط بانك مركزي، مي‌توانيم نوسانات و جهش‌هاي ارزي را كاهش دهيم و ثبات اقتصادي را براي حمايت از توليد و بهبود زندگي مردم محقق كنيم. ايده تك‌نرخي شدن ارز در ابتداي دولت چهاردهم
به جد دنبال شد و در آن زمان با نزديك شدن نرخ ارز نيمايي به بازار آزاد و همچنين متعاقب آن خداحافظي با ارز نيمايي و آغاز فعاليت بازار ارز تجاري در مركز مبادله، بستري تقريبا شناور براي نرخ ارز رسمي ايجاد شد تا در زمان لازم با مديريت شناور نرخ ارز بتوان از تكانه‌هاي ارزي و اثرات نوسانات ارزي تا حدي جلوگيري شود.
البته پيش از اين، عبدالناصر همتي، وزير سابق اقتصاد‌يكي از حاميان جدي تك نرخي شدن ارز بود و اعتقاد داشت كه با تك‌نرخي شدن ارز، بساط بسياري از رانت‌هاي ارزي برچيده و همين موضوع به كاهش قاچاق كالا نيز منتج خواهد شد. اما طي سالي كه گذشت، تكانه‌هاي سياسي به حدي بالا بود كه سياست‌گذار پولي (بانك مركزي) كه وظيفه كنترل نرخ ارز و مديريت سياست پولي كشور را بر عهده داشت، نتوانست در آن برهه زماني برنامه تك‌نرخي شدن ارز را عملياتي كند و معتقد است اجراي سياست تك‌نرخي شدن ارز، شرايط اقتصادي را در وضعيت تحريمي و وجود ريسك‌هاي سياسي، با چالش روبه‌رو مي‌سازد، اما بانك مركزي نيز، آن‌گونه رفتار نكرد كه سياست تثبيت را به صورت سفت و سخت اجرايي كند و در برخي موارد، بستر حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز را فراهم كرد كه يك نمونه آن تعجيل در راه‌اندازي بازار ارز تجاري يا به اصطلاحي ارز توافقي بود كه البته اين ارز نيز كاملا توافقي نيست و از يك دامنه نوسان معاملاتي برخوردار است. رييس كل بانك مركزي بارها در گفته‌هاي خود تاكيد كرده بود كه فعلا امكان تك‌نرخي كردن ارز وجود ندارد اما بايد فاصله بين نرخ‌هاي ارز به حداقل برسد.
سال گذشته و در جريان سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي (خرداد ماه ۱۴۰۳) بود كه فرزين گفت: در شرايط فعلي و در شرايط تحريم به دليل محدوديت‌ها، امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد. همچنين ايجاد انتظارات تورمي منفي از طريق كانال‌هاي غيررسمي و بازار قاچاق، موجب اثرگذاري بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفريني از طريق نرخ‌گذاري‌هاي غيررسمي نيز در اين شرايط مزيد بر علت شده تا به همراه شوك‌ها و مخاطرات سياسي، نرخ ارز بعضي اوقات دچار تلاطم شود. به اعتقاد رييس كل بانك مركزي، براي اينكه جريان ورود كالا و خدمت به كشور بدون خدشه ادامه يابد و نيازهاي ضرور مردم تامين شود و بازار، هويت پيش‌بيني پذير خود را حفظ كند، چاره‌اي جز اجراي سياست تثبيت نداريم، بنابراين امكان تك نرخي شدن ارز همزمان با اجراي سياست‌هاي تثبيت وجود ندارد اما در عين حال بايد تلاش كنيم تا فاصله ميان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراكه ايجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.
در چنين فضايي به نظر مي‌رسد كارشناسان اين معتقدند براي تصميم‌گيري قطعي در اين رابطه بايد تمام جوانب كار را به دقت رصد و ارزيابي كرد. علي قنبري، كارشناس اقتصادي با اشاره به مسائل مطرح شده در رابطه با امكان تك نرخي شدن ارز يا چند نرخي ماندن آن در شرايط امروز اقتصاد ايران گفت: براساس مباني علم اقتصاد به ويژه تئوري‌هاي اقتصادي در بازار آزاد، نرخ ارز بايد تك‌نرخي باشد و در صورت وجود شرايط عادي و آزاد در اقتصاد كشورها، معمولا از ارز تك نرخي استفاده مي‌شود؛ چراكه با كارآمدي اقتصاد در بازار آزاد همخواني به مراتب بيشتري دارد. وي خاطرنشان كرد: با اين حال در اقتصاد ايران و در شرايط فعلي، به دليل مشكلاتي كه در زمينه تامين ارز و محدوديت‌هاي مربوط به عرضه ارز وجود دارد، نمي‌توان از نرخ يكساني براي بازار استفاده كرد و اگرچه تك‌نرخي بودن ارز در اقتصادهاي غيرتحريمي موجب ثبات در بازار مي‌شود اما به خوبي نمي‌توان به سياست تك نرخي بودن ارز در شرايط امروز اقتصادي ايران، عمل كرد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: طي دهه‌هاي گذشته، به دليل اينكه امكان عرضه كافي براي تك نرخي ماندن ارز وجود نداشت و از آنجايي كه اقتصاد كشور ما در شرايط تحريمي قرار دارد و شرايط مناسبي براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا ارزي نيست، معمولا دولتمردان كشور از مدل نرخ مديريت شده ارز بهره مي‌برند كه همان ارز چند نرخي است چراكه يك نرخ مديريت شده وجود دارد و متعاقب آن به علت تقاضاها يك بازار آزاد نيز شكل مي‌گيرد. قنبري تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه تك نرخي شدن ارز در شرايط فعلي نمي‌تواند به خوبي پياده‌سازي شود، چراكه در اقتصاد با مسائل و مشكلاتي روبه‌رو هستيم كه تك نرخي شدن ارز، براي بازارها و معيشت مردم ثبات ايجاد نمي‌كند. وي افزود: با اين حال، چند نرخي بودن ارز نيز، مشكلات خود را دارد، براي مثال يكي از مهم‌ترين مشكلات در اقتصاد چند نرخي ارز اين است كه باعث ايجاد رانت ارزي مي‌شود و دسترسي برخي به ارز دولتي فراهم مي‌شود كه بايد در اين زمينه چاره‌انديشي شود، چراكه برخورداري از ارز رانتي موجب افزايش فساد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: مي‌توان گفت كه هيچ يك از دو مدل فوق به صورت قطعي مورد پذيرش نيست؛ چراكه امكان تحقق ارز تك نرخي در شرايط فعلي به صلاح اقتصاد و بازارها نيست و در طرف ديگر نيز چند نرخي بودن ارز نيز به فساد و رانت ارزي منتهي مي‌شود. قنبري گفت: اما در اين شرايط دولت بايد كنترل كافي بر بازار و اقتصاد داشته باشد تا هم وضعيت بازار به صورت رها شده نباشد و هم اينكه در شرايط چند نرخي بودن ارز امكان دسترسي به رانت ارزي تا حد ممكن كاهش يابد. وي در پايان با اشاره به انتقادهاي صادركنندگان مبني بر اعمال فشار بر آنها براي عرضه ارز خود با نرخ كمتر از واقعيت بازار و اقتصاد گفت: بي‌شك از نگاه اقتصادي، اصالت با دارندگان ارز و مالكان ارز است؛ به عبارتي كسي كه باعث ورود ارز صادراتي به كشور مي‌شود، صاحب اصلي آن است و دولت و بانك مركزي بايد جانب احتياط را رعايت كنند. با اين حال اين درست است كه صاحب ارز بايد اختيار ارز خود را داشته باشد، اما در طرف ديگر اقتصاد كشور با مشكلات و محدوديت‌هاي تحريمي روبه‌رو است و نمي‌توان بازار را كاملا به حال خود رها كرد و در صورتي كه اقتصاد كشور آزاد باشد و با مشكلات تحريمي و تورمي ناشي از تحريم دست و پنجه نرم نكند، مي‌توان با معيار عرضه و تقاضا در بازار نرخ ارز را مشخص كرد، اما متاسفانه اين امكان به علت مشكلاتي كه به آن اشاره شد وجود ندارد.
در چنين شرايطي بانك مركزي نيز از آنچه وضعيت ارزبري صنايع خوانده انتقاد كرده است. مدير تخصيص ارز بانك مركزي با اشاره به روند افزايشي تامين ارز بخش صنعت طي سال‌هاي اخير، گفت: بخش صنعت كشور در اين مدت به سمت صنايع مونتاژي و با ارزبري بالا سوق يافته كه عملا فاقد صادرات و ارزاوري براي كشور هستند. حسين تاجيك شنبه ۲۲ شهريور در نشست ملي حوزه تجارت خارجي كشور كه با حضور معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران به ميزباني يزد در حال برگزاري است، اظهار كرد: كارگروهي به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با حضور وزارتخانه‌هايي كه در درآمدزايي و مصرف ارز كشور سهيم هستند، وظيفه برنامه‌ريزي در خصوص توزيع و مصرف درآمدهاي ارزي كشور را برعهده دارد و طبيعتا تلاش براي افزايش درآمد ارزي داريم ولي قطعا بخشي از آنها محقق نخواهد شد.
وي با بيان اينكه طي سال‌هاي اخير صنعت و بخش توليد كشور به سمت مصرف ارز بيشتري سوق يافته است، گفت: درحالي مجموع ارز اختصاصي به بخش صنعت كشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۲ ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال گذشته به حدود ۴۲.۵ ميليارد دلار افزايش يافته به عبارتي تقريبا دو برابر شده و اين درحالي است كه علاوه بر اين ۱۵ ميليارد دلار نيز در صف تامين ارز قرار داشتند ولي با اين حال در رشد صنعتي اتفاق خيلي عجيبي در كشور روي نداده است. تاجيك عنوان كرد: صنعت كشور به سمت صنايع مونتاژي و با ارزبري بالا سوق يافته درحالي كه اين صنايع نيز عمدتا صادرات و ارزآوري ندارند و تحريم نيز روي آنها اثرگذاري زيادي ندارد.
وي با اشاره مصرف ۲۰ ميليارد دلار ارز در بخش قاچاق كالا كه عمدتا نيز جزو كالاهاي نامشروع در كشور محسوب مي‌شود، اضافه كرد: قطعا ارز يكي از پارمترهاي موثر در بخش تجارت است ولي نمي‌توان آن را تنها موضوع موثر در اين رابطه دانست لذا تا وقتي منابع و مصارف ارز در بخش صنعت يا موضوع قاچاق ارز و كالا در كشورمان و ساير مسائل مرتبط با اين حوزه سامان نيابد، مشكل پابرجا خواهد بود. اين مسوول با بيان اينكه هر چند موضوع تك نرخي شدن ارز مي‌تواند به رفع فساد و رونق توليد و تجارت كشور كمك كند ولي حتما بايد قبل از آن، مشكلات بنيادي مرتبط با اين حوزه را در كشور رفع كنيم. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آغاز فعاليت تالار دوم مركز مبادله ارز كشور بدون دخالت بانك مركزي، گفت: اين اقدام به بازرگانان كشورمان امكان داده با بتوانند بدون دغدغه و در فضاي رقابتي به فعاليت بپردازند. تاجيك به طرح موضوع تجارت بدون انتقال ارز نيز اشاره و با ناممكن دانستن اين اقدام، گفت: شايد منظور تامين ارز از بازار سياه براي واردات كالاست كه قطعا موجب افزايش تقاضا و افزايش نرخ ارز در بازار خواهد شد ولي در صورتي كه افراد در خارج كشور داراي ارز باشند و بخواهند از آن در امر واردات استفاده كنند، امكانپذير است و در سال جاري ۴۰۰ ميليارد دلار از اين طريق تامين ارز صورت گرفته است.
به نظر مي‌رسد كه هنوز تصميم‌گيري درباره آينده يكي از مهم‌ترين بازارهاي اقتصادي ايران در ترديد به‌سر مي‌برد و بايد ديد كه بانك مركزي به عنوان متولي اصلي اين حوزه در‌نهايت چه تصميمي خواهد گرفت.
