مستاجران فقيري كه پنهان ماندهاند!
درك درست از نظام مسكن كشور مستلزم رخنمايي از موجودي مسكن به تفكيك نوع سكونت خانوارهاست. در اين راستا، ارايه تصويري از سهم خانوارهاي مستاجر در هر استان و توزيع آنها برحسب دهكهاي هزينهاي، براي شناخت دقيقتر ضروري است.

درك درست از نظام مسكن كشور مستلزم رخنمايي از موجودي مسكن به تفكيك نوع سكونت خانوارهاست. در اين راستا، ارايه تصويري از سهم خانوارهاي مستاجر در هر استان و توزيع آنها برحسب دهكهاي هزينهاي، براي شناخت دقيقتر ضروري است. چنين شناختي زمينهساز سياستگذاري مبتني بر شواهد است تا تصميمات عمومي هدفمند بوده و نتايج مطلوبي در پي داشته باشند. براي ارزيابي درست موضوع پنج نوع سكونت از يكديگر متمايز شده است. در كل كشور، سهم مالكيت مسكن در حدود 5/73 درصد، سكونت استيجاري 19 درصد، مسكن در برابر خدمت 1 درصد، مسكن رايگان 6/6 درصد و انواع ديگر سكونت 1/0 درصد بوده است. بالاترين نرخ سكونت استيجاري در استان تهران (31 درصد) و كمترين نرخ در استان هرمزگان (8 درصد) بوده است.
مساله مهم و غير قابل انكار اين است كه بسياري از خانوادههاي مستاجر در ايران با معضل فقر مواجه هستند. به گونهاي كه در برخي استانها مانند البرز و قم ارتباط ميان مستاجر بودن با فقر به 100درصد هم رسيده است.لذا توجه به نوع سكونت در بررسي وضعيت اقتصادي خانوارها از اهميت ويژهاي برخوردار است، زيرا خانوارهايي كه هزينه تامين مسكن ماهيانه دارند (مستاجران و خانوارهاي داراي وام خريد مسكن) نسبت به خانوارهاي ديگر وضعيت متفاوتي را تجربه ميكنند. بخشي از اين خانوارها درآمدي كمتر از خط فقر اختصاصي خود دارند، اما برخي ديگر درآمدشان از خط فقر اختصاصيشان بيشتر است، اما پس از پرداخت اجاره يا قسط وام خريد مسكن درگير فقر ميشوند. درواقع، درآمد باقيمانده اين خانوارها پس از پرداخت هزينههاي تامين مسكن براي امرارمعاش كافي نيست و درگير «فقر ناشي از هزينههاي تامين مسكن» ميشوند. براي توجيه ضرورت استفاده از اين شاخص جديد (روش مكمل)، يك گام توجيهي مهم برداشته است. با استفاده از روش متداول برآورد نرخ فقر كشور، وضعيت خانوارهايي كه هزينه تامين مسكن در سبدشان وجود دارد يعني مستاجران و مالكنشينان داراي وام خريد مسكن مورد بررسي قرار گرفتهاند. بدين منظور ابتدا وضعيت فقر مطلق در ميان اين دو گروه بررسي شده و سپس براي برآورد خط فقر ناشي از هزينههاي تامين مسكن، ضريب مكمل (با حذف هزينه تامين مسكن) براي هر دو گروه تعديل شده است. وضعيت خانوارهاي مستاجر درگير فقر در استانها برحسب دهك هزينهاي حقيقي (1402) خانوارهاي مستاجر دهك اولي استان تهران (349 هزار خانوار) از كل خانوارهاي مشابه در 30 استان ديگر كشور (320 هزار خانوار) بيشتر است. كمترين سهم از خانوارهاي مستاجر كشور مربوط به استان ايلام است كه 4/0 درصد (22 هزار خانوار) را شامل ميشود. بر اين اساس، خانوارهاي درگير فقر به دو گروه تقسيم شدهاند:
نخست) خانوارهايي كه درآمدشان از خط فقر اختصاصي آنها كمتر است و «خانوارهاي درگير فقر درآمدي» ناميده ميشوند. دوم) خانوارهايي كه درآمدشان از خط فقر مسكن تعديل شده براي مستاجران و مالكان داراي وام خريد مسكن كمتر است. اين خانوارها «خانوارهاي درگير فقر ناشي از هزينههاي تامين مسكن» ناميده ميشوند. با لحاظ كردن نوع سكونت در روش محاسبه خط فقر، تعداد و نرخ فقر خانوارهاي مستاجر و مالكنشينان داراي وام خريد مسكن افزايش محسوسي پيدا ميكند. طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، نرخ فقر خانوارهاي مستاجر 27 درصد (32/1 ميليون خانوار) برآورد شده، اما به مدد روش مكمل كه خانوارهاي درگير فقر ناشي از هزينههاي تامين مسكن (652 هزار خانوار) را نيز شناسايي ميكند، نرخ فقر به 40 درصد افزايش پيدا ميكند. نمود آشكار اين تغيير در وضعيت مستاجران نوع اول نمايان ميشود. بر اساس آمارهاي مركز آمار، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي، تعداد خانوارهايي كه به دليل هزينه تامين مسكن درگير فقر هستند، اما با روش متداول برآورد نرخ فقر قابل شناسايي نيستند، در دهكهاي هزينهاي دوم تا دهم قابل توجه است.روش مكمل نشان ميدهد گروه بزرگي از مستاجران درگير فقر، از ديد سياستگذاران پنهان ماندهاند؛ چون در روش مرسوم قابل شناسايي نيستند. براي اين دست از خانوارهاي فقير اما نامشخص بايد سياستهاي حمايتي ويژهاي تدارك ديده شود تا فشار فقر كمتر آنها را آزار دهد... (ادامه دارد)
