اجراي ناقص بسته حمايتي صنايع
اجراي بسته حمايتي صنايع با تاخير مواجه است؛ تنها ۲۰ درصد مفاد عملياتي شده و مشكلات انرژي، تامين مالي و بوروكراسي، فشار بر توليدكنندگان را افزايش داده است. پيرو چالش‌هايي كه توليدكنندگان در جريان جنگ تحميلي ۱۲ روزه تجربه كردند، هيات وزيران بسته حمايتي صنايع را به تصويب رساند.
اجراي بسته حمايتي صنايع با تاخير مواجه است؛ تنها ۲۰ درصد مفاد عملياتي شده و مشكلات انرژي، تامين مالي و بوروكراسي، فشار بر توليدكنندگان را افزايش داده است. پيرو چالش‌هايي كه توليدكنندگان در جريان جنگ تحميلي ۱۲ روزه تجربه كردند، هيات وزيران بسته حمايتي صنايع را به تصويب رساند. اين بسته با هدف افزايش تاب‌آوري صنايع، رفع موانع توليد و تداوم فعاليت واحدهاي توليدي طراحي شد و شامل پنج محور اصلي مالي، تأمين مالي، ارزي، زيرساخت و بازرگاني بود. مدت زمان اين بسته يك ماه در نظر گرفته شد. با اين حال، گزارش‌ها نشان مي‌دهد بسياري از مفاد اين بسته به‌طور كامل اجرايي نشده است. بر اساس آنچه كه فعالان صنعتي اعلام مي‌كنند سيستم‌هاي بوروكراتيك و رويه‌هاي اداري عملاً مانع اجراي كامل آن شده و لازم است كه مهلت استفاده و پيش‌بيني ضمانت اجرايي براي دستگاه‌هاي مسوول تمديد شود. در اين خصوص آنطور كه آرمان خالقي قائم مقام خانه صمت ايران اعلام كرده تاكنون تنها حدود ۲۰ درصد از مفاد بسته اجرا شده و سازمان‌هاي مختلف از جمله سازمان امور مالياتي، تأمين اجتماعي و بانك‌ها به الزامات آن عمل نكرده‌اند. از سويي ديگر وضعيت انرژي و تأمين مالي واحدهاي توليدي همچنان بحراني است. قطعي طولاني‌مدت برق، افزايش چند برابري هزينه‌هاي انرژي و محدوديت‌هاي بانكي، فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده و سامانه‌هاي بانكي و رويه‌هاي محدودكننده بانك مركزي مانع دريافت تسهيلات شده است. برخي از اقدامات بسته، شامل تمديد كارت‌هاي بازرگاني، تعويق مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي و رفع تعهد ارزي، اجرايي شده‌اند، اما بسياري از بندها از جمله تعويق سررسيد اقساط بانكي، تسهيل ثبت سفارش و كاهش محدوديت‌ها در واردات و صادرات همچنان به مرحله اجرا نرسيده‌اند. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حمايت واقعي از توليد بايد در اولويت قرار گيرد و دولت بايد اعتماد بخش خصوصي را تقويت كرده و رويه‌هاي اجرايي را شفاف و ضمانت‌دار كند.
