دو سرنوشت متفاوت براي بورس

صنايع مادر همانند پتروشيمي، فولاد و فلزات اساسي در نقش ستون فقرات اقتصاد و بازار سرمايه كشور هستند و هرگونه تحولات در آنها مي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري در بازار سهام و حتي اقتصاد را دگرگون كند. اين صنايع سهم بزرگي از ارزش بازار و درآمدهاي ارزي كشور دارند و تغييراتشان به سرعت بر شاخص بورس و جريان نقدينگي اثر مي‌گذارد. يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده سودآوري آنها، نرخ خوراك است؛ بهايي كه پتروشيمي‌ها براي دريافت گاز طبيعي يا خوراك مايع به دولت پرداخت مي‌كنند. اين نرخ عمدتا بر پايه قيمت جهاني گاز و نفت تنظيم مي‌شود و نوسان آن، مستقيما بر حاشيه سود شركت‌ها و انگيزه سرمايه‌گذاران تاثير مي‌گذارد. افزايش نرخ خوراك معمولا فشار بر EPS و قيمت سهام ايجاد مي‌كند، در حالي كه كاهش آن جذابيت سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد. تاثير اين عامل هم جنبه رواني و هم واقعي در بازار دارد و مي‌تواند به جابه‌جايي سرمايه بين گروه‌هاي بورسي منجر شود.

اين صنايع نه تنها به لحاظ ارزش بازار وزنه‌اي سنگين هستند، بلكه بخش عمده‌اي از درآمدهاي ارزي كشور را نيز تامين مي‌كنند و به نوعي شريان اصلي درآمد كشور و بازارها را اين صنايع در دست دارند. عوامل بسياري روي اين صنايع تاثير دارد و مي‌تواند روند معاملات و مسير سرمايه‌گذاري آنها را تغيير دهد، اما مهم‌ترين وابستگي اين صنايع را مي‌توان نرخ خوراك دانست. اين نرخ به عنوان متغير اصلي هزينه‌اي، نقش اساسي در تعيين حاشيه سود شركت‌ها بر عهده دارد و افزايش يا كاهش اين نرخ مي‌تواند همچون موجي بزرگ بازار سهام و ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور را نيز تحت تاثير قرار دهد. درست است اين نرخ اغلب در زمستان تعيين مي‌شود، اما از ميانه تابستان تا پاييز ترس از نرخ افزايش بي‌محاباي نرخ خوراك در بازار وجود دارد. 

در تعريف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بايد گفت كه نرخ خوراك، بهايي است كه شركت‌هاي پتروشيمي براي دريافت گاز طبيعي يا گاز غني‌شده به عنوان ماده اوليه محصولات خود به دولت پرداخت مي‌كنند. اين نرخ معمولا بر اساس فرمولي مشتمل بر قيمت‌هاي جهاني گاز و شرايط داخلي تعيين مي‌شود. تصميمات در اين حوزه عمدتا در سطوح بالاي دولت و وزارت نفت اتخاذ مي‌شود و از آنجا كه اين صنايع بخش عمده سودشان را از صادرات به دست مي‌آورند، كوچك‌ترين تغيير در فرمول محاسبه مي‌تواند سودآوري را به‌شدت بالا يا پايين ببرد.

درحال حاضر قيمت خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي كه از خوراك مايع استفاده مي‌كنند معادل 95 درصد بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت تعيين شده است. در نتيجه حاشيه سود پتروشيمي‌هاي خوراك مايع مشخص و تعريف شده است و كمتر از بابت نرخ دچار نوسان مي‌شود و عموما حاشيه سود پتروشيمي‌هاي خوراك مايع كمتر از حاشيه سود پتروشيمي‌هاي گازي است. نوسانات حاشيه سود اين شركت‌ها عمدتا به دليل تغييرات قيمت نفت و ارز باز مي‌گردد.

بر اساس فرمول فعلي، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها از ميانگين قيمت گاز در چهار‌هاب جهاني تعيين مي‌شود؛ شامل‌هاب‌هاي هلند، بريتانيا، ايالات متحده امريكا و كانادا. از اين ميان، دو‌هاب نخست (هلند و بريتانيا) مصرف‌كننده عمده گاز هستند و به‌دليل شرايط اقتصادي و سياسي، از جمله بحران‌هاي انرژي، قيمت بالاتري نسبت به ساير نقاط جهان دارند. از سوي ديگر، دو‌هاب امريكا و كانادا، عمدتا توليدكننده هستند.

   تاثير نرخ خوراك روي صنايع بورسي

همان‌طور كه گفته شد صنايع بزرگ بورسي ارتباط مستقيمي با نرخ خوراك پتروشيمي دارند و بر همين اساس صنعت پتروشيمي چيزي حدود 21 درصد از ميانگين ارزش معاملات بورسي را به خود اختصاص داده است.

نرخ خوراك سهم بزرگي در شركت‌هاي گازمحور دارد و سهم بزرگي را از بهاي تمام شده را تشكيل مي‌دهد. براي نمونه شركتي با 10 هزار ميليارد تومان درآمد سالانه ممكن است تا 40 درصد از هزينه‌هاي توليد خود را به خوراك اختصاص دهد و بر همين اساس افزايش نرخ خوراك مساوي با كاهش حاشيه سود، افت EPS و فشار بر قيمت سهام است. همچنين كاهش نرخ خوراك نيز مساوري با افزايش سودآوري، جذابيت سرمايه‌گذاري و احتمال رشد قيمت سهم است. 

از سوي ديگر نرخ خوراك به صورت رواني نيز روي بازار تاثير دارد و مي‌تواند روند معاملات را به صورت قابل توجهي برهم بزند. در اصل در ابتدا اين نرخ به صورت رواني روي بازار ثاثير مي‌گذارد، حتي در برخي موارد باعث مي‌شود كه سرمايه‌ها از بورس خارج شوند و پس از اعلام نرخ خوراك، به صورت واقعي شاهد تاثيرواقعي نرخ خوراك روي بازار خواهيم بود.

البته تنها اثر مستقيم نيست و به صورت غيرمستقيم نيز اين موضوع روي بورس تاثير دارد. تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها EPS شركت‌ها را نيز تغيير مي‌دهد. بدين گونه كه ارزش كل بازار به واسطه افت يا رشد سهام شاخص ساز تغيير مي‌كند، دوم اينكه جابه‌جايي نقدينگي بين صنايع بورسي به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند، براي نمونه خروج پول حقيقي از پتروشيمي‌ها به سمت بانكي‌ها يا برعكس انجام مي‌شود و سوم اينكه انتظارات فعالان بازار و اثر رواني بر شاخص كل و شاخص هم‌وزن نيز تغيير مي‌كند. 

به نوعي مي‌توان گفت كه هرگونه تغيير در نرخ خوراك مي‌تواند مسير نقدينگي و شاخص‌ها را در بازار تغيير دهد. درحال حاضر صنايع بزرگ بازار همانند فولاد و پتروشيمي رابطه مستقيمي با نرخ خوراك دارند و تغيير اخبار مي‌تواند نقدينگي را در اين صنايع جابه‌جا كند و درنهايت نيز هرگونه جابه‌جايي تغيير شاخص‌ها را در پي دارد.

كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه در زمستان سال جاري نيز افزايش نرخ خوراك را داشته باشيم كه اين موضوع را مي‌توان افزايش تورم و افزايش نرخ دلار بازار آزاد و نيمايي دانست. از سوي ديگر اين افزايش نرخ باعث شده كه حاشيه سود شركت‌هاي پتروشيمي به صورت قابل توجهي كاهش يابد، درنتيجه انتظار مي‌رود كه به صورت منطقي نرخ خوراك براي سال جاري تغيير نداشته باشد تا با افزايش نرخ دلار و كاهش سود پتروشيمي شرايط براي شركت‌هاي پتروشيمي كمي ترميم يابد. 

حال اگر شرايط اين روزهاي بورس ترميم پيدا نكند و همچنان بازار با كمبود نقدينگي مواجه باشد، اين افزايش نرخ خوراك مي‌تواند وضعيت بورس را بيش از گذشته وخيم سازد و به نوعي به واسطه اين نرخ بازار عقب‌نشيني بيشتري را تجربه كند. بورس تهران ماه‌ها روند اصلاحي را تجربه كرده و حتي متولين بازار نيز نسبت به اين موضوع واكنشي نداشته‌اند، حال تجربه اين شوك جديد در زمستان و عدم ترميم بورس تا آن زمان مي‌تواند روزگار اين بازار را بيش از گذشته تلخ  و بازار مجدد به ته چاه سقوط كند.