عدالت در دنياي دگرگوني‌هاي بزرگ
دنياي امروز دنياي دگرگوني‌هاي بزرگ است(Great Upheaval)دنيايي كه بسياري از ابعاد زندگي بشر را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. زيست بشر در دنيايي كه سرعت تغييرات در آن به سرعت نور مي‌ماند، زيستي همراه با تحولات عمده در تعريف استانداردهاي زندگي، شاخص‌هاي رشد، توسعه و عدالت است. دنيايي است كه در كمتر از پنج سال گذشته، يك پاندومي بزرگ را از سر گذرانده است، تغييرات اقليمي و آب و هوايي در سطح گسترده‌اي را تجربه مي‌كند، تغييرات تكنولوژي و ظهور هوش مصنوعي را با سرعتي باور نكردني مشاهده مي‌كند، چند قطبي شدن قدرت‌ها در اين دنيا به طرز چشمگيري نمايان شده است و دنيا شاهد جنگ‌ها و مخاصمات بسيار است. در چنين دنيايي فقر و بي‌عدالتي نيز ابعاد و جنبه‌هاي تازه‌اي به خود مي‌گيرد. اگر تا پيش از اين شاخص‌هايي كلاسيك براي اندازه‌گيري فقر و نابرابري و بي‌عدالتي تعريف شده بود، امروزه و با تغييرات رخ داده، مصاديق نابرابري و بي‌عدالتي نيز جنبه‌هاي جديدي به خود مي‌گيرد. امروزه ديگر عدم برخورداري از سواد خواندن و نوشتن كلاسيك مصداق بي‌عدالتي نيست، بلكه برخوردار نبودن از امكانات آموزش سواد ديجيتال نيز بي‌عدالتي تلقي مي‌شود. به همين ترتيب ذيل تمام تحولات در حال وقوع، شاهد شكل جديدي از نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها هستيم. بنابراين مي‌توان گفت بخشي از جامعه كه حتي با معيار قرار دادن سنجه‌هاي عدالت در شكل كلاسيك آن هم در فقر و نابرابري به سر مي‌برد، احتمالا نابرابري و بي‌عدالتي در شكل جديد را نيز تجربه مي‌كند و اين خود به معناي آن است كه نابرابري و بي‌عدالتي را با ضرايب بيشتري تجربه مي‌كنند. در چنين دنياي پيچيده‌اي و در مواجهه با ابعاد گسترده و متفاوت بي‌عدالتي و نابرابري، آنچه ذهن يك دغدغه‌مند توسعه و عدالت را درگير مي‌كند، يافتن راه‌حل‌هايي براي حصول توسعه و عدالت در جامعه و نيز پيشگيري از وقوع بي‌عدالتي‌ها و موانع توسعه در آينده پيش رو است. به عنوان يك دغدغه‌مند توسعه، همواره بر اين باور بوده‌ام كه ظرفيت جامعه در حصول توسعه ظرفيتي بي‌بديل است كه متاسفانه باور درستي در خصوص اين ظرفيت وجود ندارد. در غالب موارد بيش از آنكه به قابليت سرمايه انساني در مسير دستيابي به زيستي بهتر انديشيده شود، بر قابليت سرمايه‌هاي فيزيكي و سرمايه‌گذاري‌هايي از جنس سرمايه‌گذاري پولي و مالي در خلق ثروت (به مفهوم صرفا اقتصادي) تمركز مي‌شود. در غالب موارد نيز چنين رويكردهايي در سطح كلان، تورم، بيكاري، نابرابري و بي‌عدالتي را به دنبال داشته است. به ديگر زبان در اكثر موارد رشد اقتصادي همراه با توسعه نبوده و بخشي از جامعه از منافع رشد بهره‌مند نشده‌اند كه خود مصداقي از بي‌عدالتي و نابرابري است. قابليت انسان و ظرفيتي كه سرمايه‌هاي انساني در دستيابي به توسعه و عدالت دارند در صورتي مي‌تواند بالفعل گردد كه توان‌افزايي و هدايت درستي در استفاده از اين ظرفيت رخ دهد. اين امر مستلزم آن است كه سرمايه‌هاي انساني در هر شكلي قابليت فعاليت در جامعه و در فضاي اقتصادي را پيدا كنند. از همين روست كه در بسياري از كشورها و در مواجهه با شكاف‌هاي توسعه تمركز بر گروه‌هاي جامانده از مسير رشد مورد توجه قرار مي‌گيرد. چرا كه هر انساني حتي فقير به‌طور بالقوه يك ثروت است. در صورتي كه فضا براي توانمند شدن وي فراهم آيد نه تنها مي‌تواند مسير توسعه فردي را طي كند كه مي‌تواند در مسير دستيابي به توسعه انساني، توسعه پايدار و عدالت نقش‌آفرين باشد. چنين دستاوردي از مسير توانمندسازي افراد در شكل گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي به نتيجه پايدارتري ختم مي‌شود. تعاون يكي از ظرفيت‌هاي مناسب در اين حوزه است. هر چند كه در ايران از ظرفيت بخش تعاون، آنگونه كه انتظار مي‌رود استفاده نشده است، اما بايد توجه داشت كه تعاون يكي از اجتماعي‌ترين هويت‌هاي حقوقي است كه نه تنها ظرفيت مناسبي براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در ضمن مشاركت دادن دامنه وسيعي از مردم اعم از فقير و غني را دارد. چنين ظرفيتي مي‌تواند به عنوان يك كاتاليزور در مسير دستيابي به عدالت اجتماعي عمل نمايد. اما اين امر منوط به آن است كه اصول مربوط به تشكيل تعاون در مسير دستيابي به توسعه و عدالت مورد توجه و استفاده قرار گيرد.
اگر عدالت اجتماعي را در ابعاد توزيعي، بازشناسي، عدالت رويه‌اي، عدالت ترميمي، عدالت ارتباطي، عدالت جهاني، عدالت زيست‌محيطي و بين‌نسلي، عدالت توانمندساز مورد توجه قرار دهيم و اصول هفتگانه تعاون را در ارتباط با اين ابعاد مورد بازنگري قرار دهيم، ملاحظه خواهيم كرد كه تعاون، ظرفيت قابل توجهي در دستيابي به عدالت اجتماعي است. در عين حال عضويت داوطلبانه و كنترل دموكراتيك مي‌تواند تقويت‌كننده عدالت رويه‌اي باشد. اصل مشاركت اقتصادي اعضا و بازتوزيع مازاد مي‌تواند زمينه تحقق عدالت توزيعي باشد. آموزش، نوآوري و توانمندسازي زمينه‌اي براي عدالت توانمندساز، همكاري ميان تعاوني‌ها و توجه به جامعه بستري براي انسجام اجتماعي و عدالت زيست‌محيطي/بين‌نسلي و نيز بازشناسي و احترام به گروه‌هاي آسيب‌پذير در عضويت زمينه‌اي براي بروز عدالت بازشناسي است. در واقع مي‌توان از تمامي اصول تعاون در دستيابي به عدالت اجتماعي بهره جست. اما برخي مواردي كه قابل تامل‌تر است در جدول مشخص شده است. متاسفانه آنچه در ساليان طولاني شاهد بوده‌ايم، عدم توجه به چنين ظرفيتي و تمركز بر فعاليت‌هاي اقتصادي با هدف دستيابي به سود اقتصادي از مسير تعاون بوده است. به گونه‌اي كه نمي‌توان تفاوت بارزي ميان فعاليت‌هاي بخش تعاون و فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي و شركت‌ها مشاهده كرد. مدل‌هاي كسب و كار، روش‌هاي تامين مالي و ... در غالب موارد از روش‌هاي مربوط به اقتصاد بازار و بنگاهداري تبعيت مي‌كند. بخشي از اين چالش به دليل ضعف دانش و باور در دستيابي به سود اقتصادي از محل كسب سود اجتماعي است. فعاليت اقتصادي در قالب تعاون، بايد سود اقتصادي را در اتصال به سود اجتماعي ايجاد نمايد و تا زماني كه دانش لازم و باور درست در اين خصوص در لايه سياست‌گذاري حاكم نشود، توفيق بخش تعاون ناممكن خواهد بود. آنچه بايد مورد توجه جدي به ويژه در شرايط حال ايران از سوي سياست‌گذاران و مردم قرار گيرد، حركت به سمت تقويت ظرفيت‌هاي اجتماعي در مسير دستيابي به سود اجتماعي و اقتصادي است. توجه به اين مورد نبايد به مثابه يك فعاليت خيرانه باشد بلكه بايد به مثابه يك راه‌حل امن و ضروري در دستيباي به رشد درون زا و پايدار در كنار دستيابي به عدالت اجتماعي باشد. بر اين اساس تاكيد بر موارد زير از سوي سياست‌گذاران اين حوزه ضروري است:
1- بازتعريف جايگاه تعاون در سياست‌گذاري كلان: بخش تعاون بايد نه صرفاً به عنوان يك «بخش اقتصادي»، بلكه به عنوان يك نهاد اجتماعي–اقتصادي براي تقويت عدالت اجتماعي بازشناسي شود.
2- تقويت دانش و مهارت در مديريت اجتماعي–اقتصادي تعاوني‌ها: آموزش مديران و اعضا در حوزه‌هايي چون اقتصاد اجتماعي، عدالت اجتماعي و روش‌هاي نوين مديريتي مانند مديريت مبتني بر
نتايج (RBM) .
3- ايجاد نظام انگيزشي براي سود دوگانه (اجتماعي–اقتصادي): مشوق‌هاي مالياتي، اعتباري و حمايتي براي تعاوني‌هايي كه علاوه بر سود اقتصادي، اثرات اجتماعي–عدالتي خود را مستند و گزارش مي‌كنند.
4- بازگشت به اصول هويت تعاوني: تقويت ارزش‌هاي عضويت داوطلبانه، دموكراسي و توجه به جامعه به عنوان شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد تعاوني‌ها، نه صرفاً سودآوري مالي.
5- نوآوري در الگوهاي تعاوني متناسب با تحولات عصر دگرگوني‌هاي بنيادين: حمايت از تعاوني‌هاي پلتفرمي (Platform Co-ops) در اقتصاد ديجيتال، تعاوني‌هاي زيست‌محيطي و تعاوني‌هاي اجتماعي براي پاسخ به عدالت ترميمي.
6- ايجاد پيوند ميان تعاوني‌ها و سياست‌هاي عدالت اجتماعي دولت: گنجاندن تعاوني‌ها در سياست‌هاي ملي فقرزدايي، اشتغال‌زايي و عدالت قضايي.
7- اندازه‌گيري و پايش اثرات اجتماعي تعاوني‌ها: تعريف شاخص‌هاي ملي براي سنجش سهم تعاوني‌ها در تحقق ابعاد مختلف عدالت اجتماعي (توزيعي، بازشناسي، زيست‌محيطي و غيره).
8- طراحي سازوكارهاي تامين مالي تعاوني‌ها با رويكردهاي بانكداري اجتماعي- توسعه اي: طراحي سازوكار مناسب تنظيم مقررات در بانك مركزي براي بانكداري اجتماعي- توسعه‌اي با هدف تقويت اقتصاد اجتماعي و مردم محور و با تمركز ويژه بر استفاده از ظرفيت تعاون در توسعه محلي. همچنين استفاده از ظرفيت بانك توسعه تعاون در طراحي روش‌هاي نوين تامين مالي و بانكداري تعاوني با تمركز بر رويكردهاي بانكداري اجتماعي و تامين مالي فراگير.
