بخشودگي جرايم مالياتي اصناف تا سقف ۱۰ ميليون تومان
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از يك فرصت عالي براي بخشودگي جرايم مالياتي اصناف و صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: بر اين اساس، جرايم تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال به طور كامل و نسبت به مبالغ بالاتر تا ۹۰ درصد بخشوده مي‌شود. سيد محمد هادي سبحانيان،معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: بر اساس دستورالعمل جديد، جرايم مالياتي اصناف و صاحبان مشاغل تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال به‌طور كامل و مازاد بر آن تا ۹۰ درصد بخشوده مي‌شود.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از يك فرصت عالي براي بخشودگي جرايم مالياتي اصناف و صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: بر اين اساس، جرايم تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال به طور كامل و نسبت به مبالغ بالاتر تا ۹۰ درصد بخشوده مي‌شود. سيد محمد هادي سبحانيان،معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: بر اساس دستورالعمل جديد، جرايم مالياتي اصناف و صاحبان مشاغل تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال به‌طور كامل و مازاد بر آن تا ۹۰ درصد بخشوده مي‌شود. وي افزود: مؤدياني كه ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم را پذيرفته و در سامانه تأييد كنند، در صورتي كه بدهي اصل ماليات خود را تا پيش از تأييد فرم پرداخت كرده باشند يا در آن تاريخ فاقد بدهي باشند، از اين بخشودگي برخوردار خواهند شد. اين فرصت ويژه در چارچوب دستورالعمل بخشودگي جرايم مالياتي و با هدف حمايت از اصناف و تسهيل در انجام تكاليف قانوني آنها به اجرا گذاشته شده است. سبحانيان همچنين گفت: در سال‌هاي گذشته، بخش عمده اظهارنامه‌هاي ماليات بر درآمد مستغلات اجاري اشخاص حقيقي، توسط ماموران مالياتي بررسي مي‌شد اما اكنون، تمامي اظهارنامه‌هاي اين بخش به تعداد ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد به‌صورت كاملا سيستمي و بدون دخالت ماموران مالياتي، حسابرسي و قطعي شده است.وي افزود: در اجراي ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، خوداظهاري تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ مورد از اظهارنامه‌هاي ماليات بر درآمد اجاره سال ۱۴۰۲ اشخاص حقيقي با عنايت به بررسي‌هاي سيستمي، بدون ريسك تشخيص و مورد قبول واقع و اوراق قطعي آنها صادر و ابلاغ شده است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: در اجراي مقررات ماده ۵۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذكور، تعداد ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ مورد از اظهارنامه‌هاي ماليات بر درآمد مستغلات اجاري سال ۱۴۰۲ اشخاص حقيقي كه پس از بررسي در اجراي ماده ۹۷ قانون فوق داراي ريسك تشخيص داده شده بود، به‌صورت سيستمي و بدون بررسي توسط ماموران مالياتي، حسابرسي و برگ تشخيص مالياتي آنها صادر و به مؤديان مالياتي ابلاغ شد. در سال‌هاي گذشته قسمت عمده‌اي از اظهارنامه‌هاي ماليات بر درآمد مستغلات اجاري اشخاص حقيقي در قالب حسابرسي اداري و ميداني توسط ماموران مالياتي حسابرسي مي‌شد كه با سيستمي شدن آن، از ظرفيت زماني ماموران مالياتي در حسابرسي به پرونده‌هاي بزرگ مالياتي و مشكوك به فرار مالياتي و همچنين اجراي قرارهاي رسيدگي استفاده خواهد شد.
