احياي «شوراي تشكل‌ها» با هدف مشاركت بخش خصوصي
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پيشنهاد تشكيل شوراي تشكل‌ها از سوي وزارت صمت، گفت: باتوجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته از وزارت صمت مشخص شده كه اين وزارتخانه با احياي «شوراي تشكل‌ها» به دنبال ايجاد تشكل جديدي نيست، بلكه هدف مشاركت و هم افزايي با بخش خصوصي با رويكرد تقويت روابط و تنظيم‌گري است.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پيشنهاد تشكيل شوراي تشكل‌ها از سوي وزارت صمت، گفت: باتوجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته از وزارت صمت مشخص شده كه اين وزارتخانه با احياي «شوراي تشكل‌ها» به دنبال ايجاد تشكل جديدي نيست، بلكه هدف مشاركت و هم افزايي با بخش خصوصي با رويكرد تقويت روابط و تنظيم‌گري است. آرمان خالقي روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به خبر وزير صنعت، معدن و تجارت در روز ملي صنعت و معدن اظهار داشت: وزير صمت در اين نشست از تشكيل «شوراي تشكل‌ها» خبر داد كه از اين موضوع برداشت‌هاي مختلف صورت گرفته است. وي افزود: وزارت صمت به دنبال ايجاد يك شوراي مشورتي براي تشكل‌ها است تا از اين طريق روابط بين تشكل‌ها را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدنه دولت تنظيم كند. دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه وزارت صمت به دنبال اين است تا شوراي تشكل‌ها با استفاده از نظر مشورتي نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌هاي فراگير اقتصادي تشكيل شود تا در آن سياست‌گذاري‌ها در حوزه توليد و تجارت و مشكلات روز با همفكري مطرح شود. وي با بيان اينكه وزارت صمت به دنبال تشكيل تشكل جديدي نيست، گفت: سابقه شوراي تشكل‌ها در دوره‌هاي مختلف اين وزارتخانه بوده است و موضوع جديدي نيست. در گذشته اين تشكل با نام‌هاي ديگر از جمله اتاق فكر يا تشكل‌هاي مشورتي بوده و بازتاب خوبي در رفع مسائل صنعتگران و توليدكنندگان داشته است. خالقي عنوان‌كرد: برگزاري اين قبيل شوراها مي‌تواند به نفع تشكل‌هاي بخش خصوصي و يك حركت رو به جلو در حوزه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري بخش دولتي با مشاركت بخش خصوصي باشد.
وي تاكيد كرد: اين شورا با حضور نخبگان، تشكل‌ها و نمايندگان بخش خصوصي و همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند به مطالبات تشكل‌ها رسيدگي كند، ضمن اينكه سياست‌گذاري‌ها با مشاركت بخش خصوصي نيز تنظيم شود. دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تشكيل شوراي تشكل‌ها مي‌تواند به ديدارهاي تخصصي و كارشناسي با تشكل‌ها منجر شود، گفت: بايد منتظر باشيم تا نخستين جلسه اين تشكل برگزار شود تا در آن ديدگاه‌هاي نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌هاي فراگير اقتصادي در رشته‌هاي مختلف مطرح شود.
وي خاطرنشان كرد: اعتراض اتاق بازرگاني در واكنش به تشكيل شوراي تشكل‌ها، بحث تصدي‌گري دولت است كه اين موضوع بايد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام زدايي شود و رويكرد واقعي اين شورا به عنوان يك شوراي مشورتي بيان شود.
