جدال « خودرو» درتالار بورس
عرضه خودرو در بورس كالا دوباره به موضوعي جنجالي ميان نهادهاي تصميم‌گير تبديل شده است. در حالي كه شوراي رقابت بارها اين سازوكار را غيرقانوني دانسته، بورس كالا سه محصول ايران‌خودرو را پذيرش كرده است؛ تصميمي كه واكنش وزارت صمت را نيز در پي داشت.
تعادل| گروه صنعت|
عرضه خودرو در بورس كالا دوباره به موضوعي جنجالي ميان نهادهاي تصميم‌گير تبديل شده است. در حالي كه شوراي رقابت بارها اين سازوكار را غيرقانوني دانسته، بورس كالا سه محصول ايران‌خودرو را پذيرش كرده است؛ تصميمي كه واكنش وزارت صمت را نيز در پي داشت. مديركل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از عرضه خودرو در بورس كالا گفته است كه اين روش نه تنها به شفافيت و تعادل بازار كمك نكرده، بلكه مشكلات تازه‌اي را هم در پي داشته است. اين اقدام، بورس كالا مي‌تواند جدال قديمي ميان بورس، خودروسازان و شوراي رقابت را شعله‌ور سازد و آينده بازار خودرو را تحت تأثير قرار دهد.
چراغ سبز بورس كالا به ايران خودرو
بحث عرضه خودرو در بورس كالا بار ديگر به صدر اخبار بازگشته است. در شرايطي كه شوراي رقابت بارها اعلام كرده عرضه خودرو در بورس غيرقانوني است، بورس كالا با پذيرش سه محصول ايران‌خودرو عملاً مسير جديدي را در اين جدال قديمي گشوده است. اين تصميم كه مي‌تواند به مناقشه‌هاي تازه‌اي ميان نهادهاي مرتبط منجر شود، بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا عرضه خودرو در بورس كالا عملياتي خواهد شد يا همچنان با مقاومت قانوني مواجه خواهد بود.
روز دوشنبه ۱۷ شهريورماه، احمد رحيم، مدير پذيرش و عرضه بازار فيزيكي بورس كالاي ايران، طي نامه‌اي خطاب به عادل پيرمحمدي، مديرعامل ايران‌خودرو، از تصويب پذيرش سه محصول اين شركت در بورس كالا خبر داد. اين تصميم در يكصد و هشتاد و دومين جلسه هيات پذيرش كالا و اوراق بهادار و پس از بررسي اسناد و مدارك ايران‌خودرو اتخاذ شده است.
بر اساس مفاد اين نامه، پذيرش عرضه خودروها با دو شرط اساسي همراه است: تعهد عرضه سالانه: ايران‌خودرو موظف است حداقل ۱۰۰ درصد توليد سالانه اين خودروها (پس از كسر تعهدات قانوني) را در بورس كالا عرضه كند. تناوب عرضه: عرضه بايد حداقل يك بار در ماه انجام گيرد.
علاوه بر اين، در متن نامه تأكيد شده است كه اگر ظرف شش ماه پس از درج خودروها در فهرست نرخ‌هاي بورس عرضه‌اي صورت نگيرد، پذيرش لغو خواهد شد. در اين صورت، پذيرش مجدد تنها پس از طي روند قانوني امكان‌پذير است.
تناقض با مصوبات شوراي رقابت
اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه شوراي رقابت پيش‌تر بارها عرضه خودرو در بورس كالا را مغاير قانون دانسته است. استناد اين شورا به دستورالعمل شماره ۷۸۴ و اصلاحات مصوبه ۵۴۳ است كه بر اساس آن، عرضه خودروهاي سواري در بورس كالا غيرقانوني اعلام شده است.
در دولت سيزدهم نيز موضوع عرضه خودرو در بورس محل بحث و جدل فراوان بود. از رييس سازمان بورس و وزير وقت صمت (عباس علي‌آبادي) گرفته تا وزير پيشين اقتصاد (عبدالناصر همتي) و خودروسازان، همگي درباره اين موضوع اظهارنظر كردند. با وجود اين، هيچگاه توافق نهايي حاصل نشد و همواره مخالفت شوراي رقابت مانع اجرايي شدن طرح گرديد.
نمونه بارز اين مخالفت‌ها به خردادماه سال جاري بازمي‌گردد. در آن زمان، شوراي رقابت در واكنش به نامه سازمان بورس مبني بر موافقت با عرضه خودرو در بورس كالا اعلام كرد: تنها مرجع تعيين مصاديق انحصار شوراي رقابت است و هرگونه تصميم‌گيري خارج از اين چارچوب، غيرقانوني محسوب مي‌شود.
طبق ماده ۵۸ قانون نيز نوع انحصار تنها توسط شوراي رقابت قابل تعريف است و عرضه كالا در بازار بايد مطابق با مصوبه ۵۴۳ انجام گيرد. بنابراين، هر رفتاري خارج از اين چارچوب تخلف خواهد بود. تاكنون نيز تغييري در اين مصوبه ايجاد نشده است و به نظر مي‌رسد شوراي رقابت همچنان بر اجراي آن اصرار دارد. از همين رو پرسش اصلي اين است كه آيا عرضه خودروهاي ايران‌خودرو در بورس كالا واقعاً اجرايي خواهد شد يا اينكه شوراي رقابت با پافشاري بر مواضع پيشين خود، مانع تحقق آن خواهد شد. بر اساس اعلام ايسنا، اين خبرگزاري قصد دارد سه نهاد اصلي اين ماجرا را به نشستي مشترك دعوت كند تا درباره اين موضوع شفاف‌سازي شود.
صمت هم معترض شد
در كنار شوراي رقابت، وزارت صمت نيز نسبت به عرضه خودرو در بورس كالا ديدگاه انتقادي دارد. مهرداد خسروي، مديركل دفتر خودرو وزارت صمت، با اشاره به تجربه چند سال گذشته اظهار كرد: عرضه خودرو در بورس كالا نتوانسته اهداف اصلي خود را محقق كند. به گفته او، مهم‌ترين ايراد اين سازوكار ايجاد رانت براي افراد و شركت‌هايي است كه امكان حضور مداوم در فرآيند خريد دارند. در نتيجه، به جاي آنكه خودرو با قيمت واقعي به دست مصرف‌كننده نهايي برسد، واسطه‌ها بيشترين سود را مي‌برند.
وي ادامه داد: محدوديت عرضه و تقاضاي بالاي خودرو باعث رقابت شديد در بورس شده و همين امر موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. در نتيجه خودرو عملاً گران‌تر از نرخ كارخانه به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. از سوي ديگر، بخش زيادي از مردم به دليل نداشتن دانش يا امكانات كافي امكان حضور در بورس را ندارند و در نهايت مجبورند خودرو را از بازار آزاد و با قيمتي بالاتر تهيه كنند. در مقابل، شركت‌هاي سرمايه‌اي و بزرگ مي‌توانند به‌راحتي وارد اين فرآيند شوند و خريد عمده انجام دهند.
مديركل دفتر خودرو وزارت صمت همچنين به نقش شوراي رقابت در تعيين قيمت و شبكه توزيع خودرو اشاره كرد و گفت: با توجه به دستورالعمل‌هاي اين شورا، عرضه خودرو در بورس كالا مورد تأييد نيست و ادامه اين روش مي‌تواند با مقررات نظارتي در تضاد باشد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در عرضه خودرو در بورس كالا، بسياري از الزامات قانوني كه در دستورالعمل شوراي رقابت ذكر شده رعايت نشده است؛ از جمله عرضه خودرو به متقاضيان طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت و همچنين جايگزيني خودروهاي فرسوده. حتي شروطي مانند شرط سن قانوني يا نداشتن پلاك فعال نيز در فرآيند اجرايي بورس لحاظ نشده است. به همين دليل، بهتر بود سازمان بورس پيش از پذيرش خودرو در اين بازار، ابتدا الزامات قانوني و دستورالعمل‌هاي شوراي رقابت را به‌طور كامل بررسي و اجرايي مي‌كرد.
