از حق پخش تلويزيوني تا بهره‌برداري از آرم‌ها

يكي از مطالبات جدي تيم‌هاي فوتبال و اهالي ورزش تحقق حق پخش تلويزيوني بود كه ظاهرا با تصميم ديروز نمايندگان گام مهمي در خصوص آن برداشته شده است. بر اساس برخي اخبار تنها در دوره برگزاري بازي‌هاي بي‌اهميت كافكا صدا و سيما درآمدي بيش از 2هزار ميليارد توماني از اين بازي‌ها داشته است. حال تصور كنيد، براي بازي‌هاي مهم ليگ يا دربي، مقدماتي جام جهاني، ‌جام جهاني، جام ملت‌هاي آسيا و ساير رقابت‌هاي ورزشي چه حجم انبوهي درآمد نصيب صدا و سيما مي‌شود بدون اينكه سهمي براي باشگاه‌هاي فوتبال و ساير ورزش‌ها در نظر گرفته شود. با يك چنين پيشينه‌اي با تلاش‌هاي دولت چهاردهم نهايتا نمايندگان در نشست علني روز يكشنبه، 16 شهريور ماه مجلس در جريان بررسي رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون فرهنگي در مورد لايحه نظام جامع باشگاه‌داري با ماده 17 اين لايحه با 241 رأي موافق، 3 رأي ممتنع و بدون رأي مخالف با مجموع 254 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. ماده 17 لايحه مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود: باشگاه‌ها ذي‌نفعان اصلي كليه حقوقي هستند كه ناشي از برگزاري مسابقات و ديگر رويدادهاي رسمي باشگاهي مي‌باشد. اين حقوق شامل هرنوع منافع مالي و معنوي، سمعي و بصري، ضبط راديويي، حقوق توليد و پخش تلويزيون، حقوق چندرسانه‌اي، بهره‌برداري از نشان (آرم)‌ها مي‌باشد و متقاضيان بهره‌برداري از اين حقوق بايد با صاحبان آن توافق نمايند. تبصره1- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترويج فرهنگ ورزش و دسترسي رايگان و عمومي به مسابقات ورزشي، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم براي پرداخت حق پخش تلويزيوني و حقوق چندرسانه‌اي مسابقات ورزشي را براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تامين و تخصيص دهد. تبصره2- وزارت مكلف است با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه چگونگي تأمين، تسهيم منافع مالي و معنوي، سمعي، بصري، چند رسانه‌اي و بهره‌برداري از نشان‌ (آرم)ها بين ذي‌نفعان و وظايف دستگاه‌هاي مرتبط را با لحاظ كيفيت و كميت به تصويب هيات وزيران برساند. با اين تصميم نمايندگان بعد از چند دهه باشگاه داري، تازه بديهي‌ترين حقوق باشگاه‌ها در حال رسميت يافتن است! قوانين بالا دستي اقتصاد ايران تركيبي از قوانين سوسياليستي قوي با انحصار بخش دولتي و سرمايه داري ضعيف بامشاركت بخش خصوصي است. قوانين حاكم بر اقتصاد ايران تقريبا متعلق به يك قرن پيش است و در اين سال‌ها با وضع قوانين جديد و تبصره‌ها وضعيت پيچيده‌تري به خود گرفته است.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسي، بخش‌هاي بزرگي مثل نفت، گاز، معادن بزرگ، بانك‌ها و بيمه‌ها بايد در مالكيت دولت باشند. دولت معمولاً نقش پررنگي در قيمت‌گذاري، توزيع يارانه‌ها، كنترل نرخ ارز، تعرفه‌هاي گمركي و حمايت از صنايع داخلي دارد، اقتصاد يارانه‌اي (سوخت، نان، دارو و...) هم نشانه نگاه سوسياليستي به اقتصاد است. از دهه ۷۰ به بعد خصوصي‌سازي و ورود بخش خصوصي (حداقل روي كاغذ) تقويت شد. بورس اوراق بهادار، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازارهاي مالي طبق الگوي سرمايه‌داري طراحي شدندكارآفريني، استارتاپ‌ها و بخش خدمات (از تجارت گرفته تا تكنولوژي) نتيجه حركت به سمت بازار آزاد است اما فعلا سايه دولت بر اقتصاد گسترش يافته و بخش خصوصي در حال حذف است! نتيجه اين رويكرد را به وضوح در اقتصاد كشور و ارز چند نرخي، اختلاس و افزايش نرخ بهره، ريزش بورس و كوچك شدن بخش خصوصي مي‌توان ديد. بايد ديد  تلاش‌هاي دولت براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد چه نتيجه‌اي به نفع مردم در بر خواهد داشت؟