چالش نرخ بهره و بورس
طي سال‌هاي اخير، سياست‌هاي پولي انقباضي و افزايش مداوم نرخ بهره، ضربه‌اي سنگين به بازار سرمايه وارد كرده است. بررسي عملكرد چهار سال گذشته نشان مي‌دهد با هر بار بالا رفتن نرخ بهره، بخشي از نقدينگي از بورس و ساير بازارهاي مالي خارج شده و به سمت سپرده‌هاي بانكي و بازارهاي موازي حركت كرده است.
طي سال‌هاي اخير، سياست‌هاي پولي انقباضي و افزايش مداوم نرخ بهره، ضربه‌اي سنگين به بازار سرمايه وارد كرده است. بررسي عملكرد چهار سال گذشته نشان مي‌دهد با هر بار بالا رفتن نرخ بهره، بخشي از نقدينگي از بورس و ساير بازارهاي مالي خارج شده و به سمت سپرده‌هاي بانكي و بازارهاي موازي حركت كرده است.
اين روند، انگيزه سرمايه‌گذاران را براي حضور در بازار سهام كاهش داده و همزمان مانع تامين مالي ارزان براي شركت‌ها شده است. به گفته تحليلگران، در مقطع كنوني برخي بنگاه‌هاي اقتصادي براي دريافت منابع مالي بايد نرخ بهره‌اي در حدود ۴۰ تا ۵۰درصد بپردازند، درحالي كه حاشيه سود آنها تنها بين ۱۰ تا ۱۵درصد برآورد مي‌شود. به اين ترتيب، بخش قابل‌توجهي از درآمد شركت‌ها صرف پرداخت هزينه‌هاي تامين مالي سنگين مي‌شود، امري كه سودآوري و رشد آنها را به شدت محدود كرده است.
اما تاثير نرخ بهره بالا تنها به محدوديت در تامين مالي ختم نمي‌شود. تجربه اقتصاد ايران نشان داده كه افزايش نرخ بهره، علي‌رغم هدف اصلي‌اش يعني كنترل تورم، نتوانسته در مهار رشد قيمت‌ها موفق عمل كند. كارشناسان علت اين ناكامي را در ماهيت تورم ساختاري كشور مي‌دانند؛ تورمي كه به دليل رشد بالاي نقدينگي، شرايط خاص اقتصادي و فشار تحريم‌ها ايجاد مي‌شود و با ابزار نرخ بهره به تنهايي قابل كنترل نيست.
در چنين فضاي اقتصادي، بازار سرمايه نه‌تنها نتوانسته هم‌پاي تورم رشد كند، بلكه جذابيت خود را براي سرمايه‌گذاران خرد و كلان از دست داده است. مقايسه سود واقعي بورس با نرخ تورم در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در سهام، براي بسياري از فعالان اقتصادي ديگر گزينه اول نيست و سرمايه‌ها به جاي حركت به سمت توليد، بيشتر در جريان سپرده‌گذاري بانكي يا خريد دارايي‌هاي غيرمولد قرار گرفته‌اند.
با اين همه، همچنان به آينده بازار اميدوار است كه تغيير سياست‌هاي پولي مي‌تواند ورق را برگرداند. كاهش نرخ بهره يكي از پتانسيل‌هاي مهم براي رونق بورس است كه اين اقدام مي‌تواند جريان نقدينگي را دوباره به سمت بازار سرمايه هدايت كند. در صورتي كه فضاي سياسي كشور آرام‌تر شود و بانك مركزي سياست‌هاي حمايتي مناسب را به‌كار بگيرد، امكان دارد شاهد كاهش نرخ بهره و بهبود شرايط بازار سهام در ميان‌مدت باشيم.
آينده بازار سرمايه در گرو تصميم‌گيري‌هاي دقيق و هماهنگ اقتصادي است؛ تصميماتي كه نه‌تنها بتواند جذابيت سرمايه‌گذاري در بورس را بازگرداند، بلكه نقش بازار سرمايه را به عنوان موتور رشد اقتصادي كشور تقويت كند.
