عدم شفاف‌سازي در محدوديت دسترسي به اينترنت آثار مخرب بر اقتصاد ديجيتال دارد
يك كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي گفت: هرگونه تفكيك يا محدوديت پايدار در دسترسي عمومي به اينترنت، بدون شفاف‌سازي اهداف و سازوكار اجرايي، آثار مخربي بر اقتصاد ديجيتال كشور خواهد گذاشت.
يك كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي گفت: هرگونه تفكيك يا محدوديت پايدار در دسترسي عمومي به اينترنت، بدون شفاف‌سازي اهداف و سازوكار اجرايي، آثار مخربي بر اقتصاد ديجيتال كشور خواهد گذاشت. سهيل پروازي در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص طرح موسوم به «اينترنت طبقاتي»، با بيان اينكه مطرح كردن طرح اينترنت طبقاتي، منشأ نگراني افكار عمومي شده بود، اظهار كرد: در ادبيات جهاني حكمراني اينترنت، مفهومي تحت عنوان «اينترنت طبقاتي» وجود ندارد و آنچه در كشورهاي توسعه‌يافته معمول است، مديريت سطوح دسترسي بر پايه كاركرد و ماموريت افراد يا نهادهاست. براي مثال، پژوهشگران دانشگاهي يا شركت‌هاي زيرساختي، دسترسي سريع‌تر، پايدارتر و بدون فيلتر به برخي منابع خاص دارند. اين امتياز به دليل طبقه اجتماعي يا شغل افراد به آنها داده نمي‌شود، بلكه براساس نياز تخصصي در راستاي فعاليت حرفه‌اي آنها ارايه مي‌شود. پروازي افزود: در ايران استفاده از واژه «اينترنت طبقاتي» نوعي تحريف واژگاني محسوب مي‌شود كه از نظر رواني و اجتماعي، بار منفي داشت و حس تبعيض را در جامعه القا مي‌كرد. اين واژه ذهن جامعه را به سمت جداسازي شهروندان در سطوح بالا و پايين سوق مي‌داد كه در فضاي اجتماعي امروز، پيامدهايي به دنبال خواهد داشت. واقعيت اين است كه تفاوت ميان سطوح دسترسي تخصصي با طبقه‌بندي اجتماعي، ماهيتي كاملاً متفاوت دارد و نبايد اين دو مفهوم با يكديگر خلط شوند. اين كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي از جنبه اقتصادي نيز هشدار داد و گفت: هرگونه تفكيك يا محدوديت پايدار در دسترسي عمومي به اينترنت، بدون شفاف‌سازي اهداف و سازوكار اجرايي، آثار مخربي بر اقتصاد ديجيتال كشور خواهد گذاشت. امروزه اينترنت يكي از معدود درگاه‌هاي ارتباطي با جهان براي كسب‌وكارها، فريلنسرها، استارتاپ‌ها و توسعه‌دهندگان ايراني است و ايجاد هرگونه محدوديت يا تبعيض در اين زمينه، منجر به ريزش سرمايه انساني، فرار مغزها و مهاجرت سيستمي شركت‌ها و فناوري‌ها به خارج از كشور خواهد شد. وي تأكيد كرد: بحث حمايت از نخبگان از طريق سطوح دسترسي خاص، در صورتي كه دسترسي آزاد و پايدار براي عموم مردم تضمين نشود، نه تنها حمايت تلقي نشده بلكه موجب نارضايتي عمومي و بي‌اعتمادي خواهد شد. اگر هدف، رشد و رونق اقتصاد ديجيتال است؛ تمامي سياست‌ها بايد در راستاي توسعه زيرساخت، افزايش سرعت، كاهش هزينه دسترسي و تقويت اينترنت ملي و جهاني باشد. پروازي گفت براي حمايت از بازيگران حياتي حوزه فناوري، لازم است شفاف‌سازي دقيق درباره اهداف، مدل اجرايي و دامنه مخاطبان طرح صورت گيرد و در عين حال، به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد كه اين اقدام به گونه‌اي تعبير شود كه گويي گروهي برتر تلقي مي‌شوند. اين همان خط قرمز اجتماعي است كه هيچ اقتصادي تاب تحمل آن را ندارد. وي تصريح كرد: با اين حال، حتي اگر اين طرح از منظر فني و كارشناسي دقيق و منطبق با الگوهاي بين‌المللي طراحي شده باشد، بايد با اين واقعيت روبرو بود كه امروز جامعه به واسطه تجربه‌هاي گذشته مداخله در بستر اينترنت با رويكرد فني را به مثابه يك اقدام كنترل‌گرانه تعبير مي‌كند. به بيان ديگر، آنچه در اصل مي‌تواند يك سياست مديريت تخصصي دسترسي باشد، در ذهن جامعه به سياستي براي محدودسازي تبديل مي‌شود. پروازي عنوان كرد: بنابراين، چنين طرح‌هايي اگر واجد ارزش فني باشند، لازم است با مشاركت ذي‌نفعان، اقناع عمومي، شفاف‌سازي كامل اهداف و تضمين عدم تبعيض در دسترسي به اجرا درآيند. جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري نسبت به تصميمات فضاي مجازي حساس است و كمترين خطاي ارتباطي در اين حوزه مي‌تواند منجر به بي‌اعتمادي و تبعاتي عميق‌تر از جنبه‌هاي صرفاً فني شود.
