مخاطبان محترم شما چطور؟!

 «اقتصاد» را علم محدوديت منابع و نامحدودي آرزوهاي بشري مي‌دانند يا چنان‌كه پل كروگمن نوبليست اقتصاد تعريف مي‌كند: «علم تخصيص بهينه منابع محدود به نيازهاي نامحدود.» بر اين اساس محدوديت منابع در جهان بشري امري پذيرفته شده است و مي‌بايست با سياست‌گذاري‌هاي صحيح از اين منابع محدود به بهترين وجه بهره برد. آقاي پزشكيان اما اخيرا در جمعي تلويحا و شايد از روي مسامحه اين اصل اساسي را نفي و عنوان نموده‌اند: «ما چندان كمبود بودجه و منابع نداريم، بلكه مصرف بي‌رويه و فراتر از استانداردهاي جهاني، باعث شده است كه دچار كمبود شويم....» (13/6/1404) اين درحالي است كه اگرچه ايران، سرزمين فقيري نيست و از منابع عظيم انرژي و معدني و جمعيت مناسب و نيروي انساني با استعداد برخوردار است اما در پاره‌اي از منابع همچون منابع آبي و پوشش گياهي و... جزو كشورهاي ثروتمند محسوب نمي‌شود. از آن مهم‌تر اما مساله آن است كه نه فقط در مواردي كه با كمبود مواجهيم مانند «آب» در بحران به‌سر مي‌بريم بلكه حتي در آن مواردي كه وفور منابع داريم هم (نفت و گاز و...) دچار بدترين وضعيت و ورشكستگي هستيم و به قول خود جناب پزشكيان در گفت‌وگوي اخير با سه فعال رسانه‌اي: «وضعيت ما در آب و برق و گاز و پول و همه اينها به اصطلاح در لبه سقوط است» (7/6/1404) اينكه به قول ايشان «مصرف بي‌رويه و فراتر از استانداردهاي جهاني داريم» پاسخ چرايي اين وضعيت نيست و انداختن توپ در زمين مردم است. مردمي كه تحت سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي نظام حكمراني و ازجمله دولت (قوه مجريه) اعمال و رفتار خود را شكل داده و به فراخور توانايي مادي و فكري از اين منابع به غلط يا درست استفاده مي‌كنند. منظور البته آن نيست كه مسووليت جامعه در استفاده بهينه از اين منابع ارزشمند حياتي نفي شود بلكه بيان اين توضيح واضحات است كه آنچه در اين ميان تاثير عمده دارد، چگونگي سياست‌گذاري‌هاي نظام حكمراني است كه به آحاد اجتماعي خط و جهت مي‌دهد. در كشوري كه قيمت بنزين و نفت و گازوييل و... از آب بسته‌بندي شده به مراتب ارزان‌تر است و قيمت آب شرب و برق و گاز از ارزان‌ترين كالاهاي مصرفي، كم‌ارزش‌تر است يا دستمزد يك كارگر و حقوق يك كارمند و استاد دانشگاه و... از درآمد يك دلال دلار و سكه و زمين و... به مراتب پايين‌تر و قابل قياس نيست و... آيا توقع آن است كه مصرف آن منابع فيزيكي و اين منابع انساني، بهينه و در حد «استانداردهاي جهاني» باشد؟! آيا سياست‌گذاري و نظام مديريتي و ساختار و ساز و كار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در كشورمان شباهتي با «استاندارد جهاني» دارد و اصولا با آن قابل مقايسه است؟! در همه جهان (جهان پيشرفته و توسعه يافته) دولت‌ها با عرضه كالاي عمومي و ثبات اقتصادي، اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير و هزينه‌هاي مبادله بنگاه‌ها را پايين مي‌آورند و با ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادي ايجاد و با فقر مبارزه و امكان توليد ثروت در جامعه را فراهم مي‌آورند و با اخذ ماليات و تقويت نظام تامين اجتماعي به حمايت از «فقرا» و نيازمندان مي‌پردازند. در اينجا اما از طريق قيمت‌گذاري دستوري و ممانعت از حركت آزاد اقتصاد، سبب تضعيف رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد فساد و رانت و... (به واسطه چند نرخي شدن كالاها و خدمات و...) مي‌شوند و با افزايش هزينه‌هاي دولت و ناتواني آن، كسري بودجه و تورم تشديد و عملا نرخ فقر و تعداد فقرا افزايش مي‌يابد و نظام تامين اجتماعي ضعيف و ناتوان مي‌شود. در واقع «سه بازيگر اقتصاد، يعني بنگاه، دولت و قشر فقير هر سه بازنده مي‌شوند و تنها برنده اين اتفاق آنهايي هستند كه به اين چند قيمتي‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند و مي‌توانند از آنها استفاده كنند.» (جامعه فراموش شده- نيلي، كاوياني، عباسيان- آينده‌نگر- شماره 136)  وظيفه دولت و وسيع‌تر «نظام حكمراني» فهم اين سازوكارهاي غلط و اصلاح آنها از طريق تدوين و اجراي راهبردها و سياست‌گذاري‌ها و تصميمات درست با همكاري و مشاركت جامعه و نهادها و تشكل‌هاي مدني و صنفي و سياسي است.

امري كه متاسفانه علي‌رغم شعارهاي فراوان كمتر نشانه‌هايي از آن به چشم مي‌خورد. يك نمونه همين روز صنعت و معدن امسال بود كه همين اواخر و با تاخير دو ماهه برگزار و دريغ از يك گزارش دقيق و منسجم از وضعيت اين دو بخش؛ به راستي اگر متولي امر صنعت و معدن و با دارا بودن معاونت‌ها و اتاق فكرها و از همه مهم‌تر موسسه عريض و طويل مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نتواند يا نخواهد گزارشي از وضعيت بس دردناك و رو به موت اين حوزه‌ها به افكار عمومي در چنين روزي ارايه كند پس به چه كار مي‌آيد؟!   اين درحالي است كه در همين يك سال اخير پژوهش‌هاي بسيار ارزشمندي درباره وضعيت خطير صنعت و معدن و ضرورت تحول اساسي در اين حوزه‌ها در نشريات معتبر و مركز پژوهش‌هاي مجلس و اتاق بازرگاني و نهادهاي تحقيقاتي مستقل (از جمله پژوهش ارزشمند «چالش‌هاي صنعتي شدن» به همت دكتر نيلي و پشتيباني بنياد محسن خليلي، پير و پيشكسوت صنعت ايران) منتشر شده است، اما انگار نه انگار و باز سخنان تكراري و گله‌گزاري و وعده و وعيد و... آخر سر هم انداختن توپ در زمين مردم و اينكه مردم بد مصرف مي‌كنند و.... دولتمردان محترم كاش «يك» و فقط «يك» سياست و تصميم درست كارشناسي شده را نشان دهند كه اتخاذ نموده اما جامعه با آن مخالفت كرده و مانع اجراي آن تصميم درست شده‌اند؟! نگارنده چنين مثال و مصداقي سراغ ندارد، مخاطبان محترم شما چطور؟!