مكانيسم ماشه؛ متغير بي‌اثر در معادله توليد و صادرات نفت ايران
بررسي آمار صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت ۶ قطعنامه تحريمي سازمان ملل اثري بر توليد و صادرات نفت ايران نخواهد گذاشت.
بررسي آمار صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت ۶ قطعنامه تحريمي سازمان ملل اثري بر توليد و صادرات نفت ايران نخواهد گذاشت. خبرگزاري تسنيم، رسانه‌هاي غربي در مورد فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت قطعنامههاي تحريمي سازمان ملل عليه ايران سر و صداي زيادي به راه انداخته‌اند و مدعي‌اند اين تحريم‌ها بخش‌هاي مختلف زندگي مردم ايران را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد.
نفت مهم‌ترين بخش اقتصاد ايران عنوان مي‌شود و حدود نصف درآمدهاي دولت در بودجه از محل فروش و صادرات نفت خام پيش‌بيني مي‌شود.
سازمان ملل، 6 قطعنامه تحريمي عليه ايران وضع كرده كه همه آنها با اجرايي شدن برجام در ژانويه سال 2016 بلااثر شدند اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است ميزان توليد و صادرات نفت ايران قبل از سال 2016، يعني در سال‌هايي كه ايران تحت تحريم‌هاي سازمان ملل قرار داشته، چه اختلافي با ميزان توليد و صادرات نفت ايران در شرايط حاضر دارد؟
صندوق بين‌المللي پول در يك گزارش آماري، توليد و صادرات نفت ايران را مورد بررسي قرار داده است. ايران يك سال پيش از بلا اثر شدن قطعنامههاي سازمان ملل يعني در سال 2015، بالغ بر 2 ميليون و 920 هزار بشكه در روز نفت توليد مي‌كرد. توليد نفت ايران در سال 2024 نزديك به همين حدود يعني 3 ميليون و 27 هزار بشكه در روز بوده است. توليد نفت ايران در سال‌هاي 2011 تا 2014 نيز در كمترين حالت 2 ميليون و 700 هزار بشكه در روز بوده است. بر اين اساس ايران در متن قطعنامههاي تحريمي سازمان ملل تقريبا همان ميزان نفتي را توليد مي‌كرده كه هم‌اكنون توليد مي‌كند.
با اجراي برجام در سال 2016، توليد نفت ايران جهش كرد و به 3 ميليون و 675 هزار بشكه در روز و در سال 2017 به 3 ميليون و 814 هزار بشكه در روز رسيد كه اين افزايش نه به دليل رفع تحريم‌هاي سازمان ملل، بلكه در نتيجه معافيت ايران از تحريم‌هاي ثانويه امريكا بوده است. شاهد اين مدعا آن است كه با خروج امريكا از برجام در سال 2018، توليد نفت ايران به 3 ميليون و 282 هزار بشكه در روز و در بدترين حالت به 2 ميليون و 24 هزار بشكه در روز در سال 2020 رسيد.
با اتخاذ سياست‌هاي ضد تحريمي در دولت سيزدهم، توليد نفت ايران از سال 2022 رو به افزايش رفت و در سال 2024 به 3 ميليون و 27 هزار بشكه در روز رسيد. صادرات نفت ايران نيز روند مشابهي داشت. بررسي ميزان صادرات نفت ايران در آمارهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات نفت ايران با و بدون قطعنامههاي سازمان ملل اختلاف مهمي نداشته است. ايران در سال 2015 و در متن تحريم‌هاي سازمان ملل، فقط 280 هزار بشكه كمتر از سال 2024 نفت صادر كرده و كمترين ميزان صادرات نفت ايران در سال‌هاي 2011 تا 2015 بالغ بر 991 هزار بشكه در روز بوده است.
روند صادرات نفت ايران نيز با الگوي اجراي تحريم‌هاي ثانويه امريكا همخواني دارد و ارتباطي ميان آن و تحريم‌هاي سازمان ملل مشاهده نمي‌شود. در سال 2016 با معافيت ايران از تحريم‌هاي ثانويه صادرات نفت ايران به يك ميليون و 775 هزار بشكه در روز جهش كرد و اين رقم در سال بعد به يك ميليون و 850 هزار بشكه در روز رسيد اما با خروج امريكا از برجام، صادرات نفت ايران در سال 2018 به يك ميليون و 394 هزار بشكه در روز افت كرد و در سال 2020 به كمترين ميزان يعني 444 هزار بشكه در روز رسيد. با تغيير دولت، ميزان صادرات نفت كشور نيز تغيير كرد و با يافتن راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها، صادرات نفت ايران دوباره رو به صعود گذاشت.
بر اين اساس، آمار صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه مكانيسم ماشه متغير معناداري در بحث ميزان توليد و صادرات نفت ايران نخواهد بود. چه اينكه در برخي سال‌هاي اجراي برجام توليد و صادرات نفت ايران حتي به كمتر از دوران تحريم‌هاي سازمان ملل رسيد.
قطعنامه‌هايي كه عليه ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل وضع شده‌اند و قرار است با فعال شدن مكانيسم ماشه دوباره برگردند عبارت از:
«قطعنامه 1696 مصوب سال 2006 كه از ايران مي‌خواهد همه فعاليت‌هاي مرتبط با فرآوري و غني‌سازي اورانيوم را معلق كند.»
«قطعنامه 1737 مصوب 2006 كه دارايي اشخاص و نهادهاي دخيل در برنامه‌هاي هسته‌اي و موشكي ايران را مسدود مي‌كند.» «قطعنامه 1747 مصوب سال 2007 كه تحريم تسليحاتي بر ايران وضع و پرداخت وام‌هاي بين‌المللي به ايران را محدود مي‌كند.» «قطعنامه 1803 مصوب سال 2008 كه ممنوعيت مسافرت به خارج و مسدود شدن دارايي‌ها را توسعه مي‌دهد و اجازه بازرسي از محموله‌هاي مشكوك به مقصد ومبدا ايران را صادر مي‌كند.» «قطعنامه 1835 مصوب سال 2008 كه بر قطعنامههاي قبلي تاكيد مي‌كند، بدون اينكه تحريم‌هاي جديدي اضافه كند» «قطعنامه 1929 مصوب سال 2010 كه فروش تسليحات سنگين به ايران را ممنوع مي‌كند، برخي تحريم‌هاي بانكي بر ايران را وضع مي‌كند و فعاليت‌هاي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك حامل كلاهك هسته‌اي را ممنوع مي‌كند» در نهايت بايد گفت اقتصاد در قطعنامههاي تحريمي سازمان ملل جايگاه بسيار كمرنگي دارد و فقط در قطعنامه 1929 از تحريم‌هاي بانكي سخن گفته كه اين تحريم‌ها در مقايسه با تحريم‌هاي ثانويه امريكا و اروپا عليه ايران اصلا به حساب نمي‌آيد و ايران با وجود تحريم‌هاي غرب، ميليون‌ها بشكه نفت توليد و صادر كرده است. وزارت انرژي امريكا در گزارشي از درآمدهاي نفتي اوپك به درآمد 43 ميليارد دلاري ايران از فروش نفت در سال 2024 اذعان كرده و پيش‌بيني كرده با وجود افت قيمت جهاني نفت، ايران در سال جاري نيز 34 ميليارد دلار ازمحل فروش نفت درآمد كسب كند. درآمد نفتي اوپك نيز در اين سال، 95 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به 455 ميليارد دلار خواهد رسيد.
