بحران كم‌آبي جدي‌تر شد
با وجود بارش‌هايي معادل تنها يك‌سوم متوسط جهاني، ايران در يكي از بحراني‌ترين دوره‌هاي كم‌آبي دهه‌هاي اخير قرار گرفته است. كاهش ۴۰ درصدي بارش‌ها، افت ۴۳ درصدي ورودي سدها و كسري ۱۴۹ ميليارد مترمكعبي منابع آب زيرزميني، زنگ خطر جدي براي ۵۰ شهر در ۲۴ استان كشور به صدا درآورده است؛ بحراني كه كارشناسان آن را نتيجه تركيبي از تغييرات اقليمي و ضعف حكمراني آب مي‌دانند.
با وجود بارش‌هايي معادل تنها يك‌سوم متوسط جهاني، ايران در يكي از بحراني‌ترين دوره‌هاي كم‌آبي دهه‌هاي اخير قرار گرفته است. كاهش ۴۰ درصدي بارش‌ها، افت ۴۳ درصدي ورودي سدها و كسري ۱۴۹ ميليارد مترمكعبي منابع آب زيرزميني، زنگ خطر جدي براي ۵۰ شهر در ۲۴ استان كشور به صدا درآورده است؛ بحراني كه كارشناسان آن را نتيجه تركيبي از تغييرات اقليمي و ضعف حكمراني آب مي‌دانند.
به‌گزارش ايسنا، ايران در سال گذشته يكي از شديدترين دوره‌هاي خشكسالي دهه‌هاي اخير را پشت سر گذاشت و آثار آن همچنان ادامه دارد. طبق آمار رسمي، ميزان بارش‌ها از مهرماه ۱۴۰۳ تاكنون به ۱۴۸.۴ ميلي‌متر رسيده كه در مقايسه با ميانگين بلندمدت ۳۹ درصد و نسبت به سال آبي گذشته ۴۰ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
اين در حالي است كه ميانگين دماي كشور در پنج دهه گذشته حدود ۲.۷ درجه سانتي‌گراد افزايش يافته و اين موضوع به تشديد تبخير آب و افزايش تعرق گياهان منجر شده است؛ عاملي كه خود فشار بيشتري بر منابع آبي وارد مي‌كند. به دنبال كاهش بارش‌ها و افزايش دما، منابع تجديدپذير آب كشور طي سه دهه اخير به‌شدت تحليل رفته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد سرانه آب تجديدپذير ايران كه در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۸۵۸ مترمكعب براي هر نفر بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۲۷ مترمكعب كاهش يافته است؛ كاهشي چشمگير كه ايران را به آستانه تنش آبي مي‌رساند. اين روند كاهشي بيانگر فشار مضاعفي است كه بر جمعيت، كشاورزي و اقتصاد كشور تحميل مي‌شود و لزوم مديريت بهينه منابع را بيش از پيش آشكار مي‌سازد.
كاهش بارش و برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني موجب شده است كه ۴۲۷ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت كشور در وضعيت ممنوعه يا ممنوعه بحراني قرار بگيرند. اين بدان معناست كه سفره‌هاي آب زيرزميني به‌طور گسترده در حال افت هستند و امكان جبران‌پذيري اين كاهش در كوتاه‌مدت وجود ندارد.
علاوه بر اين، كسري مخازن تجمعي منابع آب زيرزميني به حدود ۱۴۹ ميليارد مترمكعب رسيده است؛ رقمي كه هر سال در حال افزايش بوده و پيامدهاي جدي براي كشاورزي، صنعت و تأمين آب شرب دارد. افزايش دماي كشور نيز تشديدكننده بحران آب است. متوسط دماي ايران طي ۵۰ سال گذشته ۲.۷ درجه سانتي‌گراد افزايش يافته و از حدود ۱۶.۶ به ۱۹.۳ درجه رسيده است. اين افزايش دما موجب بالا رفتن تبخير آب و تعرق گياهان شده و در كنار كاهش بارش‌ها، ناترازي و كمبود منابع آبي را تشديد كرده است.
طبق آخرين آمار بارش كشور حدود يك سوم متوسط بارش جهاني بوده و طي دهه‌هاي مختلف به‌طور مستمر كاهش يافته است. اين كاهش در ۱۵ سال اخير نسبت به متوسط دراز مدت حدود ۱۹ ميلي متر است. جالب است بدانيم متوسط بارش كشور طي ۴ سال گذشته به ميزان ۴۱ ميلي متر معادل ۱۷ درصد نسبت به متوسط دراز مدت كاهش داشته است.
همچنين طبق اعلام عيسي بزرگ‌زاده، سخنگوي صنعت آب از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، مجموع ورودي آب به مخازن سدها حدود ۲۲.۷ ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به سال گذشته كاهش ۴۳ درصدي را نشان مي‌دهد. اين افت شديد در ذخاير سدها در حالي رخ داده كه تقاضا براي مصرف آب به‌ويژه در فصل گرم سال همچنان رو به افزايش است. به گفته وي حدود ۵۰ شهر در ۲۴ استان كشور هم‌اكنون با تنش آبي مواجه هستند و مديريت منابع آب در اين مناطق به يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت چهاردهم تبديل شده است.
كارشناسان معتقدند بحران كنوني نتيجه تركيبي از عوامل اقليمي و مديريتي است و بدون اصلاح الگوي حكمراني آب، راه‌حل پايدار دست‌يافتني نخواهد بود. توسعه بازچرخاني فاضلاب، ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي، كاهش برداشت از منابع زيرزميني، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شيرين‌سازي آب و فرهنگ‌سازي براي صرفه‌جويي، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به مديريت بحران كمك كند.
در عين حال، نياز فوري به تصميم‌گيري‌هاي كلان و اولويت‌بندي پروژه‌هاي آبي وجود دارد تا با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و فناوري‌هاي نوين، تعادل ميان عرضه و تقاضاي آب برقرار شود.
