ارتباط متقابل مذاكرات با نوسانات ارزي

در روزهايي كه يك بار ديگر نرخ ارز افزايش يافته و از مرز 100هزار توماني عبور كرده، بررسي ريشه‌هاي اين نوسانات ارزي از يك طرف و راهبرد مقابله با اين نوسانات از سوي ديگر، معادله‌اي است كه بسياري از تحليلگران و البته عموم مردم به دنبال رمزگشايي از آن هستند. اقتصاد ايران در روزهاي پاياني سال 1403 و روزهاي ابتدايي سال 1404 نرخ ارز 106هزار توماني را نيز تجربه كرده بود كه بلافاصله اين نرخ تعديل شد و به حدود 70هزار تومان رسيد. در آن برهه خاص، بازارسازي مي‌خواست ارزيابي كند كه اگر نرخ ارز به بالاي 100هزار تومان برسد چه تبعات و واكنش‌هاي ايجاد مي‌كند كه به نتيجه مورد نظر خود رسيد. پس از اين دوره در اغلب روزهاي سال 1404، اقتصاد ايران با يك ثبات در نرخ ارز مواجه شد. اين روند حتي در زمان جنگ 12 روزه هم ادامه داشت تا اينكه انتظارات تورمي ناشي از اجراي دوباره مكانيسم ماشه از راه رسيد. معتقدم يكي از اهدافي كه غرب در احياي مكانيسم ماشه دنبال مي‌كرد، اعمال فشار اقتصادي به ايران براي بازگشت به ميز مذاكره بود. اين انتظارات باعث افزايش نوسان در بازار ارز و رشد قيمت به بالاي 100هزار تومان شد. اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود. طرح بحث حذف 4صفر يكي ديگر از دلايلي است كه معتقدم مي‌تواند نوسانات ارزي را ايجاد كند. مدتي قبل در يادداشتي در همين ستون، نوشتم كه حذف 4صفر بدون ايجاد بسترهاي اصلاحي آن باعث بروز نوسانات تورمي و هيجاني شدن بازار‌ها مي‌شود. عموم مردم و فعالان اقتصادي احساس مي‌كنند، حذف 4صفر باعث كاهش ارزش كالا و خدمات مي‌شود و فرصتي براي افزايش قيمت ايجاد مي‌كند. در ادامه وزارت اقتصاد هم بحث تك‌نرخي ارز را مطرح كرد، اما بانك مركزي بر خلاف راهبرد وزارت اقتصاد نظر داد و اعلام كرد برنامه‌اي براي تك‌نرخي شدن ارز وجود ندارد. معتقدم عدم وجود صداي واحد در تيم اقتصادي دولت بر نوسانات بازارها افزوده است. مخاطبان وقتي مي‌بينند، دو ركن اصلي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي برخلاف هم نظر مي‌دهند، نگران شده و اين نگراني در بازار نمود پيدا مي‌كند. با بيان اين موارد اما پرسش كليدي راهبرد مقابله با نوسانات ارزي و ساير نوسانات در بازارهاست.

1) نخستين راهبردي كه دولت بايد در مسير تحقق آن حركت كند، حل معادلات سياسي از طريق مذاكره و ديپلماسي است. ايران از يك طرف بايد تلاش كند با اروپاييان گفت‌وگو كند و از سوي ديگر مذاكره با امريكا را كليد بزند. حتي انتشار خبر مذاكره هم بازارها را دچار ثبات مي‌سازد و از نوسان به دور مي‌كند. در نقطه مقابل انتشار خبر بازگشت پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، باعث نگراني بازارها و سرمايه‌گذاران مي‌شود. بنابراين دولت در نخستين گام بايد تلاش كند اين كانون‌هاي نگراني و عدم ثبات را از ميان بردارد.

2) مساله بعدي افزايش انضباط مالي در دولت است. فرضيه‌اي وجود دارد كه دولت به دليل كسري بودجه‌اش ناچار به بازي با نرخ ارز براي تامين منابع مورد نياز خود است.  بنابراين ارز صادراتي را وارد بازار آزاد مي‌كند و از اين طريق نرخ ارز را صعودي مي‌كند تا منابعش را افزايش دهد. اين فرضيه به نظر من چندان مستحكم نيست. فراموش نكنيد، نرخ ارز در بازار تافقي هنوز حول و حوش 70هزار تومان است. بخش قابل توجهي از نقل و انتقال و مراودات ارزي دولت از طريق اين بازار انجام مي‌شود. بنابراين بعيد است كه دولت ارزهاي خود را به روش‌هايي جز بازار ارز توافقي واگذار كند. اگر بانك مركزي دست به چنين اقدامي بزند، به دست خود تيشه به ريشه اعتماد فعالان اقتصادي و كنشگران ارزي به بانك مركزي مي‌زند. 

3) به نظرم بانك مركزي بايد در اين زمينه شفاف‌سازي كرده و به صورت روشن اعلام كند كه آيا نقشي در نوسانات ارزي اخير دارد يا نه؟ شخصا يك چنين اقدامي را بعيد مي‌دانم. افزايش نرخ ارز هرچند در ظاهر منابع دولت را افزايش مي‌دهد اما در عين حال باعث افزايش هزينه‌هاي دولت نيز مي‌شود. دامنه وسيعي از طرح‌هاي عمراني و ساير خدمات دريافتي ارز ارتباط مستقيمي با نرخ ارز دارد و وقتي بازار ارز و بازار كالا و خدمات نوساني مي‌شود در واقع هزينه‌هاي دولت را نيز  افزايش مي‌دهد. در كل دولت از طريق حل معادلات بيروني با مذاكره و ديپلماسي، افزايش انضباط مالي و شفاف‌سازي مي‌تواند زمينه ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارها را فراهم كند.