«ساكورا»؛ آزمون عبور از موانع تحريم

تعادل|

 اگرچه روابط ايران و ژاپن سابقه‌اي نزديك به يك قرن دارد، اما عمق تجاري كافي در آن شكل نگرفته است. اجلاس ساكورا مي‌تواند بستري براي جبران اين عقب‌ماندگي و آغاز همكاري راهبردي بخش خصوصي دو كشور باشد. حجم تجارت ايران و ژاپن تنها ۱۰۰ ميليون دلار است؛ فعالان اقتصادي در نشست اجلاس ساكورا خواستار ايجاد پلتفرمي مشترك براي انتقال فناوري، گسترش همكاري‌هاي غيرتحريمي و تقويت حضور SMEها شدند.بخش خصوصي در خواست كرد كه براي توسعه روابط ايران و ژاپن بايد همه اركان اقتصادي كشور پاي كار بيايند و پلتفرمي مشترك براي همكاري شركت‌هاي كوچك و متوسط دو كشور شكل گيرد.

 چشم‌انداز اجلاس ساكورا

در نخستين نشست اجلاس ساكورا در اتاق ايران پيشنهاد ايجاد پلتفرمي تجاري ميان ايران و ژاپن مطرح شد تا زمينه‌اي براي نزديكي بيشتر شركت‌هاي كوچك و متوسط دو كشور باشد.  نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، گفت: حجم مراودات تجاري ايران و ژاپن شايسته روابط ريشه‌دار و قديمي دو كشور نيست و همه اركان اقتصاد كشور بايد براي تقويت اين رابطه پاي كار بيايند. پيام باقري، در نخستين نشست اجلاس ساكورا كه به همت اتاق مشترك ايران و ژاپن برگزار شد، ادامه داد: امروز بيش از هميشه نيازمند تعميق روابط بين‌المللي خود با كشورهاي مختلف هستيم. به ويژه كه با كشوري مانند ژاپن نزديك به يك قرن است كه رابطه رسمي داريم و قرابت‌هاي زيادي بين دو كشور وجود دارد. او افزود: ايران و ژاپن ظرفيت‌هاي زيادي براي تعريف فصل مشترك‌هايي براي قوام بخشي به روابط خود دارند. البته ما در اين مسير با محدوديت‌هايي مواجه هستيم و بايد تمام اركان اقتصادي كشور در دولت بسيج شوند و زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي و شكل‌گيري روابط تجاري فراهم كنند. باقري با اشاره به پايين بودن حجم مراودات تجاري دو كشور اظهار كرد: همين ميزان هم به دست بخش خصوصي محقق شده است. با اين حال ايران بسيار در حوزه سرمايه‌گذاري مستعد است و ما در بخش‌هاي انرژي، معدن، تجهيزات پزشكي، گردشگري، صنايع‌دستي و فرش مزيت رقابت جدي داريم.

او تأكيد كرد: مي‌توانيم روابط تجاري خود با ژاپن را توسعه دهيم اما مشروط بر اينكه موانع و محدوديت‌هايي كه اتفاقاً بخش خصوصي در آنها نقشي ندارد، حل‌وفصل شوند. اتاق ايران هم آماده است تا همه ظرفيت خود را براي رقم خوردن اين اتفاق به ميدان بياورد. بهرام شكوري، نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و ژاپن هم با بيان اينكه بيش از 30 سال است كه تجارت ما با ژاپن در شرايط مختلف ادامه داشته و هيچ‌وقت قطع نشده است. با توجه به علقه‌هايي كه براي ارتباط با ايران در بين مردم و دولت ژاپن وجود دارد اميدوارم بتوانيم اين روابط را توسعه دهيم. اگر كاسبان تحريم بگذارند ژاپن مي‌تواند بخش عمده‌اي از نيازهاي فناوري ما را برطرف كند و مقصد بسياري از كالاهاي صادراتي ما باشد. او با اشاره به ظرفيت‌هاي «جايكا» براي همكاري با ايران، گفت: اتاق مشترك در ارتباط با شركت‌هاي كوچك و متوسط ژاپن در تلاش براي وارد كردن دانش و فناوري‌هاي روز است. كاميار منتصر، عضو هيات‌مديره اتاق مشترك ايران و ژاپن، با بيان اينكه ژاپن توانسته سنت‌هاي تاريخي خود را هم‌زمان با تغييرات مدرن حفظ كند، گفت: اين تلفيق سنت و مدرنيته مي‌تواند براي كشور ما آموزه‌ها و جذابيت‌هاي زيادي داشته باشد.

 توسعه همكاري با ژاپن  در حوزه‌هاي غيرتحريمي 

حميدرضا نبي زاده، عضو ديگر هيات‌مديره ايران و ژاپن هم با بيان اينكه تصميمات نابخردانه كشورها موجب مي‌شود منافع ملي خودشان را در نظر نگيرند، گفت: بي‌خردي‌ها زاييده قدرت هستند. اقدامات ژاپن در جنگ جهاني دوم از اين منظر بود اما پس از آن سياستمداران اين كشور صرفاً بر اساس خرد تصميم گرفت و ققنوس وار از خاكستر جنگ جهاني سربرآورده و بعد از دو دهه دومين اقتصاد جهان شد.

او ادامه داد: پس از جنگ جهاني دوم، در ژاپن دولت توسعه‌گراي بوروكراتيك شكل گرفت كه نخبگان را در اولويت تصميم‌گيري‌ها قرار داد. اين دولت بر تحرك‌پذيري بخش خصوصي و توسعه تجارت به ويژه تجارت بين‌المللي و صادرات تمركز داشت. نبي‌زاده اظهار كرد: متأسفانه پيوندهاي عميق تجاري بين ما و ژاپن هيچ‌وقت ايجاد نشده و به همين دليل با كوچك‌ترين تكانه‌ها تحت تأثير قرار گرفته است. مرتضي رحماني موحد، سفير سابق ايران در ژاپن، هم با اشاره به تحت تأثير قرار گرفتن روابط تجاري ايران و ژاپن بعد از خروج امريكا از برجام، گفت: در حال حاضر حجم روابط دو كشور حدود 100 ميليون دلار است كه عدد تأسف‌آوري است. او با بيان اينكه منسجم‌ترين ارتباط بين بخش خصوصي و دولت را در ژاپن شاهد هستيم، افزود: 97 درصد اقتصاد ژاپن در دست شركت‌هاي كوچك و متوسط است. به گفته رييس اتاق ژاپن، همكاري در حوزه‌هاي IT و گردشگري در اولويت اين شركت‌هاست. رحماني تأكيد كرد: متأسفانه نگاه امنيتي به اقتصاد مانع بزرگ ما در توسعه تجارت در 40 سال گذشته بوده است. ژاپني‌ها با وجود روابط نزديك با امريكا، ايران را خوب مي‌شناسند و هزينه مي‌كنند براي اينكه ارتباطشان را با ما حفظ كنند. اما تنها مانع آنها تبادلات مالي است. او با بيان اينكه ژاپني‌ها در ايران به هر نحوي دفاتر خود را تعطيل نكرده و حاضر نشدند ايران را ترك كنند، ادامه داد: ما مي‌توانيم در حوزه‌هاي غير تحريمي كه ژاپني‌ها علاقه‌مند مثل محيط‌زيست، پزشكي، ورزشي و ... همكاري‌هاي خود را توسعه دهيم. رحماني تأكيد كرد: پيشنهاد من اين است كه اتاق ايران با همراهي اتاق مشترك در شرايط فعلي، بر روي انتقال دانش و فناوري از ژاپن تمركز كند. براي اين كار لازم است پلتفرمي با حضور سرمايه‌گذاران و تجار و شركت‌هاي مهندسي و ... ايراني ايجاد كنيد و از شركت‌هاي ژاپني دعوت كنيد كه اضافه شوند. يعني همانطور كه آنها روابط حداقلي را براي حضور در بازار ايران حفظ كرده‌اند ما هم تلاش كنيم اين حضور را داشته باشيم. آنها استقبال مي‌كنند. در اين صورت به محض اينكه موانع برطرف شد ارتباطات برقرار مي‌شود. علي مسعودي، رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با بيان اينكه موضوع آموزش و انتقال تكنولوژي از ژاپن بايد به صورت توأمان باشد، تاكيد كرد: برنامه‌ريزي‌هايي براي طراحي رويدادها و دوره‌هاي مشترك بين ايران و ژاپن صورت گيرد. او به سرآمدي ژاپن در حوزه فناوري اشاره كرد و در زمينه تداوم همكاري‌هاي متقابل شركت‌هاي ايراني و ژاپني در زمينه تامين خدمات و تجهيزات و توسعه همكاري‌ها و مبادلات گفت: تعاملات سياسي ايران و ژاپن هميشه مثبت بوده است. البته تحريم‌هاي موجود بر روي روابط شركت‌هاي ژاپني با ما تاثير گذاشته است ولي مطمئنا شركت‌ها و بازرگانان، راه‌هاي تعامل خود را با طرف‌هاي تجاري پيدا مي‌كنند.