اقساط نجومي براي تسهيلات مسكن
در حالي كه كشور با يكي از عميق‌ترين و طولاني‌ترين ركودهاي تاريخ صنعت ساختمان مواجه است، وعده‌هاي دولت براي ساخت انبوه مسكن اقتصادي و استيجاري نه‌تنها به نتيجه نرسيده، بلكه خود به مانعي در مسير رونق اين صنعت تبديل شده‌اند.
در حالي كه كشور با يكي از عميق‌ترين و طولاني‌ترين ركودهاي تاريخ صنعت ساختمان مواجه است، وعده‌هاي دولت براي ساخت انبوه مسكن اقتصادي و استيجاري نه‌تنها به نتيجه نرسيده، بلكه خود به مانعي در مسير رونق اين صنعت تبديل شده‌اند.
ركودي كه نه فقط بر ساخت‌وساز، بلكه بر بيش از ۱۵۰ شغل وابسته به اين صنعت نيز سايه انداخته است. در نشست اخير انجمن صنعت ساختمان، فعالان اين حوزه با لحني هشدارآميز از سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد، نبود مشوق‌هاي موثر، قوانين فرسوده و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي انتقاد كردند و خواستار بازنگري جدي در نگاه دولت به اين بخش شدند.
پژمان جوزي، رييس انجمن صنعت ساختمان، در اين نشست صراحتاً اعلام كرد: صنعت ساختمان دچار مشكلاتي است كه بايد از اين وضعيت ركود نجات پيدا كند و خروج اين بخش از ركود باعث رونق اقتصاد كلان مي‌شود.
او تأكيد كرد: در پنج دهه گذشته چنين شرايطي به لحاظ بحران‌هاي منطقه‌اي وجود نداشته اما جدا از اين مساله وقتي آمار پروانه‌ها را با دوره‌هاي قبل مقايسه كنيد، متوجه كاهش شديد ساخت‌وساز نسبت به گذشته مي‌شويد.
قيمت ساخت مسكن چقدر است؟
در حالي كه دولت همچنان بر طبل طرح‌هاي نيم‌بند و فاقد بازدهي همچون «نهضت ملي مسكن» مي‌كوبد، فعالان صنعت ساختمان تاكيد مي‌كنند كه راهكار اصلي، واگذاري پروژه‌ها به توسعه‌گران بخش خصوصي است. جوزي در اين باره گفت: پيشنهاد ما در بخش مسكن استيجاري و مسكن اجتماعي اين است كه دولت از اين بخش بيرون بيايد و كار را به توسعه‌گر بدهد. اگر دولت بخواهد تصدي‌گر باشد، بايد به رتق‌وفتق امور پيمانكاران بپردازد.
رييس انجمن صنعت ساختمان درباره هزينه ساخت نيز اظهار كرد: قيمت ساخت به عوامل مختلفي بستگي دارد، اما نرخ ساخت جهاني خانه‌هاي اقتصادي حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
او ادامه داد: اين عدد با دلار ۵۰ هزار توماني معادل ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان براي هر متر مربع است. بنابراين حتي اگر فرض كنيم كه تمامي مراحل ساخت در ايران اقتصادي‌تر انجام مي‌شود، باز هم ساخت يك واحد ۸۰ متري چيزي در حدود ۱.۵ تا ۲ ميليارد تومان هزينه خواهد داشت، كه با وام‌هاي فعلي اصلاً همخواني ندارد.
جوزي در پاسخ به برنامه دولت براي تمركززدايي از تهران تأكيد كرد: راهكار نبايد در توسعه افقي و الحاق زمين به شهرها جست‌وجو شود، بلكه بايد به بافت فرسوده و توسعه عمودي تمركز كرد. رييس انجمن صنعت ساختمان گفت: كشور ما كشور خشكي است و به‌خصوص بخش مركزي به سمت خشكي مي‌رود، بنابراين توسعه جديد در شهرها منطقي به نظر نمي‌رسد. پيشنهاد ما اين است كه از ظرفيت عظيم بافت فرسوده در كلان‌شهرها با لحاظ زيرساخت‌ها و پيوست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي استفاده شود.
بحران قوانين و كمبود نيروي انساني
به گفته جوزي، يكي از دلايل ركود عميق در اين صنعت، نبود قانون‌گذاري موثر و چالش‌هاي ساختاري است. او تأكيد كرد: ما آسيب‌شناسي‌هايي درخصوص اصلاح قوانين انجام داديم، مثل بازنگري قانون نظام مهندسي و بازنگري قانون تأمين اجتماعي كه چالش‌هاي سرمايه‌گذاري صنعت ساختمان هستند.
رييس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به خروج اتباع غيرمجاز و كمبود نيروي كار ماهر گفت: ما با خروج اتباع غيرمجاز موافقيم، اما دولت بايد در بخش صدور مدارك هويتي به اتباع مجاز راهكارهايي ارايه دهد. درخصوص نيروي انساني متخصص نيز يك جمعيت ۶۰۰ هزار نفري نظام مهندسي داريم اما به دليل ضعف قوانين كار، كمتر كسي حاضر است مهندسان را به استخدام درآورد.
خوابگاه‌هايي در بيابان
رييس انجمن صنعت ساختمان به انتقاد از طرح‌هاي ساخت آپارتمان‌هاي ۱۵ متري پرداخت و گفت: فرهنگ ايراني به دنبال خوابگاه نيست. خانواده‌هاي ايراني با توجه به فرهنگ صله‌رحم و ارتباطات خويشاوندي كه دارند بايد در واحدهاي مناسب ساكن شوند. او اظهاركرد: آپارتمان ۱۵ متري عملاً خوابگاه است و عبارت «خوابگاه‌هايي در بيابان» كه يكي از خبرنگاران به اين موضوع اطلاق كرده بود عبارت درستي است. مسكني كه در شأن يك خانواده ايراني باشد حداقل ۶۰ متر به بالا است.جوزي در ادامه به ناترازي در حوزه انرژي به‌ويژه برق به عنوان يكي از موانع ساخت‌وساز، اشاره كرد و گفت: ناترازي برق منجر به اختلال در توليد نهاده‌هاي صنعت ساختمان مي‌شود و به افزايش هزينه توليد و كندي در سير توليد ساختمان منجر مي‌شود. در حال حاضر به دليل نبود برق، بسياري از زنجيره تأمين در صنعت ساختمان دچار مشكل است.
او همچنين با اشاره به نزاع اخير ميان سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران، گفت: نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد از هم جدا شوند. نظام مهندسي فراتر از ظرفيت‌هاي قانوني پيش رفت و حتي قانون‌گذار هم با رفتار امروز نظام مهندسي مخالف است. به گفته رييس انجمن صنعت ساختمان بايد ارتباط پول با نظام مهندسي قطع شود. ناظر تسخيري با اصل آزادي قراردادها در تضاد است. در ارجاع كار مفسده وجود دارد.
آيين‌نامه‌هاي بدون مشوق
در شرايطي كه بازار مسكن بيش از پيش نياز به ساخت واحدهاي استيجاري دارد، وزارت راه و شهرسازي آيين‌نامه‌اي را تدوين كرده كه از نظر فعالان اين حوزه بي‌اثر و فاقد جذابيت براي سرمايه‌گذاران است.
سيامك پيربابايي، عضو هيات‌مديره انجمن صنعت ساختمان، در اين باره گفت: آيين‌نامه مسكن استيجاري در وزارت راه و شهرسازي تدوين شده، اما فاقد مشوق‌هاي لازم است، بنابراين بخش خصوصي امكان ورود ندارد.
پيربابايي ضمن اشاره به فشارهاي خارجي و داخلي گفت: تبعات ناشي از موضوعات ظالمانه بر سپهر اقتصادي كشور تأثير گذاشته و مختص بازار مسكن نيست .
به گفته اين مقام مسوول، در بخش ساختمان اميدواريم با تأمين منابع مالي نوين، بخشي از وظيفه خروج از ركود با تطبيق نهادهاي تأمين زنجيره‌هاي توليد مسكن محقق شود. اما واقعيت اين است كه براي خروج مسكن از ركود، بايد گام‌هاي اساسي در اقتصاد كلان برداشته شود.
وام ۲ ميلياردي، فقط براي ثروتمندان
از سوي ديگر، بانك مسكن به‌تازگي از پرداخت وام ۲ ميليارد توماني با نرخ ۹ درصدي خبر داده است. اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اقساط اين وام حدود ۴۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.با بازپرداخت ۵ ساله، مجموع پرداختي وام‌گيرنده به ۲ ميليارد و ۴۹۱ ميليون تومان مي‌رسد؛ يعني سودي معادل ۴۹۱ ميليون تومان. اين در حالي است كه اكثريت مردم حتي توان پرداخت وام‌هاي ۵۰۰ ميليوني با اقساط ۱۰ ميليوني را نيز ندارند. در واقع اين وام‌ها نه تنها كمكي به خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعيف نمي‌كند، بلكه شكاف طبقاتي را تشديد مي‌كند. اين نوع تسهيلات، تنها به درد افرادي مي‌خورد كه حتي بدون وام نيز توان خريد ملك را دارند. صنعت ساختمان امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به اصلاحات بنيادين دارد؛ از بازنگري در قوانين و مقررات گرفته تا استفاده از ظرفيت توسعه‌گران به جاي تصدي‌گري دولت. ارايه تسهيلات غيرواقعي، طرح‌هاي ناكارآمد و ناديده گرفتن فرهنگ ايراني تنها به تعميق بحران كمك مي‌كند. اگر عزمي براي خروج از ركود وجود دارد، بايد از مسير درست آن وارد شد، وگرنه «خانه‌دار شدن» براي بسياري، يك روياي دور باقي خواهد ماند.
