ماليات برعايدي نفع يا ضرر بورس؟
مديرعامل سبدگردان داريك پارس نوشت: قانون ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري از كشورهاي جهان به تصويب رسيده و اجرا مي‌شود. اجراي اين قانون در راستاي كنترل سوداگري و سفته‌بازي و ايجاد تعادل در بازارهاي مالي صورت مي‌گيرد.
صداي بورس| ابوالفضل شهرآبادي، مديرعامل سبدگردان داريك پارس نوشت: قانون ماليات بر عايدي سرمايه در بسياري از كشورهاي جهان به تصويب رسيده و اجرا مي‌شود. اجراي اين قانون در راستاي كنترل سوداگري و سفته‌بازي و ايجاد تعادل در بازارهاي مالي صورت مي‌گيرد. از منظر تعريف نيز محل اخذ اين ماليات، سود به دست آمده از فروش دارايي‌هاي غير مولد است. از جمله اين دارايي‌ها مي‌توان به املاك، خودرو، ارزهاي خارجي و ارزهاي ديجيتال اشاره كرد كه دولت از محل سود فروش چنين مواردي ماليات دريافت مي‌كند.
هدف اصلي در اين ماليات در واقع كنترل دلالي و سوداگري است تا با چنين اتفاقي منابع مالي به سمت دارايي‌هاي مولد هدايت شود. در واقع دولت مي‌خواهد از اين طريق افراد را به سمت توليد سوق دهد و از ورود آنها به بازارهاي غير مولد جلوگيري كند. ضمن اينكه عامل اصلي رواج واسطه‌گري، وجود تورم بسيار بالا و مستمر است كه در ايران قابل مشاهده است و كشور ما طولاني‌ترين تورم طي تاريخ را داشته است. اين تورم مستمر افراد را تشويق به سوداگري و دلالي مي‌كند. اصولا تورم طولاني مدت، ضد توليد است و آن را با مشكلات متعددي روبه‌رو مي‌كند كه همين امر عاملي مي‌شود كه برخي توليدكنندگان از اين حوزه خارج و به واسطه‌گري بپردازند. به همين جهت اين جمله در جامعه ايراني و در بين شهروندان بسيار به گوش مي‌رسد كه «سود در دلالي است» در صورتي كه در كشورهايي كه تورم مستمر وجود ندارد، سود در توليد و بازرگاني است و نه در دلالي.
اين نكته را بايد بدانيم كه عاملان اصلي تورم بانك‌ها، بانك مركزي، نظام پولي و دولت‌ها هستند و نه فعاليت‌هاي سوداگرانه و تورم ايجاد شده توسط بانك‌ها و دولت، موجب گسترش فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌شود. در چنين شرايطي است كه اقتصاد كاغذي رواج پيدا مي‌كند و اقتصاد واقعي روز به روز ضعيف‌تر و كوچك‌تر مي‌شود. حال سوال اين است كه دولت با چه هدفي به دنبال اخذ اين ماليات است؛ پاسخ نخست، هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد و جلوگيري از سوداگري است و علت دوم مي‌تواند ايجاد يك منبع درآمد از اين محل براي دولت باشد كه گمان مي‌رود با توجه به وضعيت مالي دولت در ايران، مورد دوم محتمل‌تر باشد. وضعيت مالي كشور به صورتي است كه تحريم‌ها و ناتواني در صادرات نفت، فشار زيادي را بر دولت وارد كرده است و همين مورد موجب اخذ ماليات از انواع منابع شده تا بخشي از اين وضعيت جبران شود كه يك مورد از اين منابع همين ماليات بر عايدي سرمايه است.
البته اين را هم نبايد فراموش كنيم كه اگر چنين وضعيتي وجود نداشت، دولت در اين زمان به دنبال گرفتن ماليات بر عايدي سرمايه نبود. اين را نيز بدانيم كه اين ماليات، در شرايط فعلي، منجر به گسترش و حمايت از توليد نمي‌شود، چرا كه براي چنين اتفاقي بايد ابتدا فضاي كسب و كار سالم باشد و امكان فعاليت‌هاي توليدي وجود داشته باشد. ولي متاسفانه در حال حاضر، فضاي كسب و كار در ايران با موانع متعددي روبه‌رو است و محدود كردن واسطه‌گري و دلالي، لزوما موجب گسترش توليد نمي‌شود. به نظر مي‌رسد اگر محيط كسب و كار مهيا نباشد وارد آوردن فشار ماليات بر عايدي سرمايه، مي‌تواند باعث نتايج بعضا منفي نيز بشود، از جمله اينكه ممكن است برخي بازارها كه فعالان آن به شغل دلالي مشغولند به دليل كاهش شديد سودآوري ناشي از ماليات، سرمايه خود را از اين بازار و حتي از كشور خارج كنند.
همچنين اين سرمايه خارج شده مي‌تواند منجر به ورود آن به بازار توليد در كشورهاي خارجي شود، چرا كه فضاي مناسب كسب و كار در آن كشورها مستعد چنين اتفاقي است. در زمان اجراي اين طرح و از همين ابتدا بايد يك شاخص و زماني براي ارزيابي ميزان اثربخشي اين طرح مشخص كرد و اين‌گونه نباشد كه اين طرح به تصويب برسد و ديگر مورد بررسي قرار نگيرد، بلكه بايد اجراي آن، در بازه زماني يك تا سه ساله مورد ارزيابي قرار گيرد، چرا كه جنبه‌هاي منفي متعددي مانند خروج سرمايه‌ها و پايين آمدن نقدشوندگي در بازارها مي‌تواند از پيامدهاي منفي اين سياست باشد. براي مثال، وجود دلالي در بازار مسكن، عامل نقدشوندگي در بازار شده است و اگر فشار ماليات بر عايدي سرمايه در اين بازار زياد باشد قطعا نقدينگي بازار بسيار پايين مي‌آيد. همچنين بايد تاثير اين قانون بر افزايش توليد بعد از يك دوره زماني مشخص، مورد بررسي قرار گيرد كه اگر چنين اتفاقي رخ نداده باشد، يعني اين قانون، ناموفق بوده است. اجراي غلط اين طرح مي‌تواند عامل ايجاد بازارهاي غير شفاف و افزايش مبادلات غير ريالي مانند رمز ارز شود و ركود تورمي شديدي را ايجاد كند. انتظار اوليه از پياده‌سازي اين قانون آن است كه با كاهش سودآوري يا ركود در بازارهاي خودرو، مسكن و ... بخشي از سرمايه موجود در اين بازارها در كوتاه‌مدت وارد بازار سهام شود و اين امر مي‌تواند در كوتاه‌مدت و شايد ميان مدت، باعث رشد بازار سرمايه شود. اما نكته مهم در اين حوزه، اين است كه آنچه باعث رشد مداوم بازار سرمايه و ورود پول جديد به آن مي‌شود، افزايش سودآوري سهام است نه صرفا ورود پول. در واقع اگر سودآوري شركت‌ها افزايش نيابد، ارزش سهام اين شركت‌ها نيز افزايشي نخواهد داشت. البته كه ورود پول جديد عامل رشد و رونق اوليه مي‌شود، اما مباني ارزش‌گذاري سهام كه بخش اصلي آن را،كه سودآوري ناشران است، تغيير نمي‌دهد و همين مورد مي‌تواند عامل ايجاد فضايي براي گسترش سفته بازي در بازار سهام شود. براي اينكه چنين اتفاقي رخ ندهد بايد موانعي كه بر سر راه توليدكنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات وجود دارد برداشته شود تا اين رونق دايمي باشد و اين پول در بازار سهام بماند. لازمه آمدن و ماندن پول در بازار سهام، آمادگي بازار سرمايه براي جذب آن است.
