نظارت دولت به نفع مردم

منافع مردم هم با منافع صاحبان نفوذ متفاوت است وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، معيشت مردم به خطر مي‌افتد

زهرا سليماني|

 در شرايطي كه نرخ ارز در حال شكستن همه ركوردهاي قبلي است، شاخص فلاكت به عدد 50 به عنوان سقف فلاكت نزديك مي‌شود و مجموعه كالاها و خدمات با گراني روبه‌رو شده‌اند، يافتن راه‌حلي كه دولت از طريق آن بتواند بر بخشي از مشكلات فائق آید، مهم است. گروهي از اقتصاددان‌ها معتقدند راه‌حل همه مشكلات به حوزه سياست خارجي و توافق‌سازي دولت باز مي‌گردد و چنانچه دولت از اين خاكريز عبور كرده و آن را فتح كند مجموعه مشكلات اقتصادي كشور رفع مي‌شود. اما طيف‌هاي ديگري از اقتصاددان‌ها از جمله راغفر معتقدند كه هر چند بخشي از مشكلات ريشه‌هاي بيروني دارند، اما اصل مساله و بحران در نظام تصميم‌سازي‌هاي داخلي و اسراف‌هاي دروني است. كليدواژه‌اي كه راغفر در گفت‌وگو با «تعادل» از آن استفاده مي‌كند تا اين مشكل را شرح دهد، منافع اليگارش‌ها يا طبقه اقتصادي خاصي است كه منابع كشور را به نفع مطالبات خود گره زده‌اند! طبقه‌اي كه به‌زعم راغفر به اسم بخش خصوصي و مردمي در شكاف‌هاي اقتصادي كشور لانه كرده‌اند و منابع كشور را به اسم خصوصي‌سازي و مردمي‌سازي و دوري از دخالت دولت در اقتصاد مي‌بلعند . راغفر معتقد است، دولت بايد نظارت‌هاي قانوني خود را احصا كرده و از آن به نفع منافع مردم بهره‌برداري كند.

    اين روزها مردم با تنگناهاي معيشتي فراواني روبه‌رو هستند. نرخ ارز و قيمت بسياري از اقلام و كالاهاي اساسي همچنين خدمت عمومي بالا رفته است. شاخص نرخ فلاكت به منطقه ممنوعه و بحراني نزديك شده است. تحليل شما از نرخ فلاكت و مشكلات معيشتي مردم چيست؟

وضعيت بحراني در معيشت مردم حقيقتا يك موضوع كليدي است، براي همه دلسوزان كشور مهم است كه معيشت و رفاه مردم بهبود يابد. اغلب با اعداد و ارقامي از جمله نرخ فلاكت تلاش مي‌شود تا اين وضعيت تشريح شود. معتقدم شاخص فلاكت بيشتر از آنكه اقتصادي باشد، سياسي و حتي اجتماعي است. اگرچه به هر حال، وجوهي از واقعيت معيشت و نابساماني‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد. اين شاخص ابتدا در امريكا در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري دهه 80 ميان ريگان و كارتر شكل گرفت. اين شاخص توسط احزاب رقيب امريكايي به عنوان يك شاخص شكست سياست‌هاي اقتصادي دولت وقت مطرح و از آن استفاده شد. منتها اين عدد فلاكت ناشي از مجموع دو شاخص تورم و بيكاري است و شاخص 50درصد در آن عدد بسيار بزرگي محسوب مي‌شود. به هر حال جمع اين دو متغير كليدي، تصويري از وضعيت اقتصادي كشورها را نمايان مي‌كند. در اقتصاد ايران هم هر دو شاخص تورم و بيكاري 2شاخص تعيين‌كننده و كليدي هستند. 

     در آخرين نرخي كه از شاخص فلاكت ارايه شده شاخص فلاكت در ايران 47.6 برآورد شده است. عددي كه به عدد 50 كه سقف فلاكت محسوب مي‌شود، نزديك شده است. معناي اين عدد براي شما چيست؟

به نظرم اين رقم هنوز بسيار خوش‌بينانه است، چراكه رقم تورم ايران به تنهايي نزديك اين شاخص است. اگر شاخص بيكاري هم به درستي اندازه‌گيري و به آن اضافه شود، متوجه مي‌شويم شاخص فلاكت در ايران چقدر بحراني شده است. فارغ از اين شاخص روشن است كه حال و هواي اقتصاد كشور به هيچ‌وجه خوب نيست و بخش قابل توجهي از اين مشكل هم به سياست‌هاي غلط مرتبط است. هرچند دولت كنوني بخش قابل توجهي از اين اعداد را به ارث برده، اما به هر حال دولت جديد هم از سال دوم سهم ويژه‌اي در اين شاخص‌ها پيدا مي‌كند. طي يك‌سال گذشته منابع بزرگي در اقتصاد ايران به واردات كالاهاي غيرضروري تخصيص يافته كه به نظرم نبايد اين‌گونه مي‌شد. اين در حالي است كه كالاهاي ضروري در كشور بدون حمايت و پشتيباني باقي مانده‌اند. دولت منابع اصلي ارزي را به فعاليت‌هاي غيرحياتي براي جامعه تخصيص داده است. اين در حالي است كه ايران طي سال‌هاي اخير همواره در وضعيت جنگي قرار داشته است. در واقع تحريم‌ها، شكل ديگري از جنگ هستند. ايران هر ساله با تحريم‌هاي جديدتري هم روبه‌رو بوده است. نهايتا هم تجربه جنگ 12 روزه ايجاد شد در اين شرايط بهبود شاخص‌هاي معيشتي مردم مورد توجه قرار نداشته است. به‌رغم همه صحبت‌ها و وعده‌ها، شاهد اين هستيم كه همه چيز به اراده اصحاب قدرت و ثروت يعني اوليگارش‌ها واگذار شده است. به عناوين مختلف به اسم اقتصاد دستوري كه در واقع نوعي فريب دادن دولت است، كاري كرده‌اند كه دولت مسووليت‌هاي خود را در خصوص نظارت بر عملكرد نهادهاي مختلف در اقتصاد و تنظيم ساز و كارها و نهادهايي كه بايد حامي منافع ملي باشند، فراموش كند. آقاي رييس‌جمهور و دولت بايد اين مسووليت‌ها را به نفع مردم احصا كنند.

مردم سال‌هاست اين نوع ادبيات بعضا مبهم را مي‌شنوند . شما به صراحت لهجه معروف هستيد اگر بخواهيد اين رويكردهاي سياستي كه منجر به قدرت گرفتن اليگارش‌ها شده را مصداقي شرح دهيد به چه مواردي اشاره مي‌كنيد؟

اينكه همه‌ چيز در ظاهر به دست مردم و بخش خصوصي (كه ما نداريم) واگذار شود، يكي از اين فريب‌هاي جدي است. در ظاهر عنوان مي‌شود براي رشد اقتصادي بايد همه ‌چيز به دست خصوصي سپرده شود و دولت كنار برود. اطلاق عنوان مردم و بخش خصوصي براي اين است كه اليگارش‌ها سهم بيشتري از منابع را در اختيار بگيرند و نظارت‌هاي دولت كنار برود. هر زمان هم كه دولت بخواهد بر اين نقش نظارتي تاكيد كند با كليدواژه‌هايي چون اقتصاد دستوري و دخالت‌هاي مضر دولت، به ساختار اجرايي فشار وارد مي‌شود. اين در حالي است كه نظارت‌هاي عاليه دولت حتي در توسعه يافته‌ترين كشورهاي جهان نيز وجود دارد و كسي نمي‌تواند منكر آن شود. اين‌گونه است كه دولت‌ها در ايران مهم‌ترين مسووليت‌هاي خود كه نظارت بر نهادهاي مختلف در بازار است را تفويض كرده و اقتصاد كشور در اختيار اليگارش‌ها (و به اصطلاح بخش خصوصي) قرار مي‌گيرد.

يكي از اين موارد عمده، منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ و قدرتمند در اقتصاد كشور است. در عين حال دولت به شكل ضعيف و نحيف در مي‌آيد و كاركرد خود را از دست مي‌دهد. روشن است كه با چنين وضعيتي معيشت مردم بدتر شده و شاخص‌ها همگي نشان‌دهنده فشار بيشتر به مردم است.امروز افزايش نرخ ارز، افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها در حوزه نيازهاي اساسي مردم و گراني خدمات، معيشت مردم را بدتر كرده است. به خصوص پس از بحران تجاوز امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران وضعيت بدتر هم شده است. بسياري از واحدهاي خرد و متوسط تعديل نيرو داشته‌اند و وضعيت اقتصاد كشور بدتر شده است. دولت چهاردهم براي مقابله با اين وضعيت نامناسب بايد سهم خود را براي بهبود وضعيت معيشتي مردم و مهار گراني‌ها ايفا كند.

افزايش نرخ ارز طي روزهاي اخير بسيار فزاينده شده و به بالاي 100هزار تومان رسيده است. اين روند رشد نرخ ارز را چطور مي‌توان تحليل كرد؟

يكي از خطاهاي غير قابل بخشش، شوك درماني‌هايي است كه اجرايي مي‌شود. وقتي مردم با شوك جنگ و تجاوز روبه‌رو مي‌شوند، اليگارش و جريانات ذي‌نفوذ شروع به بالا بردن قيمت‌ها مي‌كنند. ما شاهد افزايش قيمت سيمان هستيم. نرخ لبنيات بسيار بالا رفته است. قيمت برنج توسط مافياي بازار به بالاترين حد رسيده است. امكان ندارد اين گراني‌ها ريشه در مشكلات خارجي داشته باشد. ريشه اين جنايات عليه منافع ملي از درون و با پشتوانه قدرت صورت مي‌گيرد . يكي ديگر از شوك‌هاي وارد شده در اين اوضاع و احوال كه مردم تازه شوك جنگ و تجاوز بر كشور را پشت سر گذاشته بودند، شوك ارزي است. اين يك پديده شناخته شده و نئوليبرالي است كه با سركوب دستمزدها صورت گرفته است. ضمن اينكه اقتصاد كشور هم دچار بحران عميق ركود و تورم گسترده شده است. در اينجا براي جبران ولنگاري‌هاي اليگارش‌ها و اسراف‌هايي كه در كشور صورت مي‌گيرد و تامين نيازهاي خود، سيستم ناچار به افزايش نرخ ارز است كه امروز هم اجرايي مي‌شود. اين روش يك ظلم عميق به مردمي است كه در شرايط بحراني وفاداري و تلاش و هوشمندي خود را به اثبات رسانده‌اند، اما انگار توجهي به اين تلاش‌ها و وفاداري مردم نمي‌شود. اين‌گونه است كه كمترين توجهي به نيازهاي مردم نمي‌شود.

اگر قرار باشد اين روند اصلاح شود، دولت چه راهبردهايي را بايد در دستور كار قرار دهد؟

معتقدم دولت بايد به نقش بنيادين خود بازگردد و جز منافع مردم هيچ خط قرمزي براي خود متصور نشود. منافع مردم هم با منافع اليگارش‌ها و صاحبان نفوذ متفاوت است. وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، معيشت مردم به خطر مي‌افتد، چراكه نرخ ارز يك شاخص مرجع است و اثرات آن كليه شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم را در بر مي‌گيرد.