گراني دلار و افزايش سطح ريسك اقتصاد!
نرخ ارز به محدوده بالاي 100هزار تومان رسيده و امروز پرسش بسياري از ايرانيان براي حفاظت از دارايي خود اين است كه چه بايد كرد؟ از ابتداي دهه 90 خورشيدي، اقتصاد ايران يك اقتصاد داراي مشكل تلقي مي‌شد.
نرخ ارز به محدوده بالاي 100هزار تومان رسيده و امروز پرسش بسياري از ايرانيان براي حفاظت از دارايي خود اين است كه چه بايد كرد؟ از ابتداي دهه 90 خورشيدي، اقتصاد ايران يك اقتصاد داراي مشكل تلقي مي‌شد. سرمايه‌گذاري در صنايع كشور رو به افول بود و دلار هم آرام آرام قصد شروع يك دهه رشد فزاينده را داشت! در آن برهه اما وضع دولت همچنان خوب بود و به لطف درآمدهاي نفتي 800ميليارد دلاري، تاثيرات منفي، افتادن اقتصاد ايران در سراشيبي نزول چندان نمايان نبود. وضع دولت احمدي‌نژاد اما فعلا خوب بود و به لطف دلارهاي صادراتي، دولت كسري بودجه نداشت. مردم هم هنوز اثرات تورمي را دريافت نكرده بودند، اما اقتصاد ايران رفته رفته وارد منطقه بحراني مي‌شد و به دليل نبود چشم‌انداز روشن از وضعيت كلان اقتصادي و شروع تحريم‌ها و نوسانات ارزي نرخ رشد سرمايه‌گذاري ثابت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها منفي شد! سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز و پالايشگاه و برق و ... رشد مناسبي نداشت و اثرات آن در حال حاضر در كمبود برق و گاز و ... خودش را نشان مي‌دهد.
قطعي برق و كمبودهاي آب و گاز ناشي از روند سرمايه‌گذاري‌هايي است كه دولت‌هاي نهم و هم آغازگر آن بودند. دردآور اينكه دولتي از سرمايه‌گذاري در اين بسترهاي مهم خودداري كرد كه بالاترين ميزان درآمدهاي نفتي (800ميليارد دلار) را داشت. زمان گذشت و گذشت، كم‌كم اثرات تورمي به مردم اصابت مي‌كرد و مردم براي حفظ ارزش پول خود اقدام به خريد دلارو سكه كردند و تا اندازه‌اي هم موفق بودند. با قاچاق اعلام شدن دلار و ماليات بر سكه و ... تمايل مردم به سرمايه‌گذاري در اين دو حوزه كاهش يافت.
مردم به سرمايه‌گذاري در بورس تشويق شدند و دولت هم با رها كردن بورس در ميانه‌هاي ميدان بازارها را بيش از پيش سردرگم كرد. دولت بر بازار خودرو و مسكن ماليات بسته است، اما اين‌بار مردم به جاي معامله مسكن در كشور خودشان، بازار مسكن تركيه را انتخاب كردند و به جاي سرمايه‌گذاري در بورس كشور خودشان راهي ارزهاي ديجيتال شدند! اقداماتي كه در حال حاضر نمي‌شود در خصوص بازدهي‌اش اظهارنظر كرد و قصد اين نوشته هم نيست.
مقصود اين است كه سرمايه هوشمند است و راه خود را پيدا مي‌كند. مرتبا به مردم هشدار مي‌دهيم كه تركيه چنين و چنان است و خريد ملك در آنجا ريسك دارد، اما نمي‌گوييم كه ريسك خريد و فروش ملك را به خاطر مالياتش چنان بالا برديم كه سرمايه‌گذار بازار مسكن تركيه را كم ريسك‌تر (يا حتي برابر ولي با بازدهي بالاتر) مي‌داند.بازار بورس را با عدم حمايت و عرضه‌هاي بي‌حساب و كتاب آنقدر پرريسك كرديم كه به سطح ريسك بازار ارز ديجيتال و شايد هم بيشتر رسانديم، بنابراين سرمايه با همان درجه ريسك ولي با انتظار بازدهي بيشتر وارد آن بازارها شده است. بنابراين شاهد جايگزيني بازار ملك كشورهاي ديگر و ارز ديجيتال به جاي بازار مسكن و بورس خودمان هستيم. اين‌گونه است كه امروز بازار مسكن ايران وارد دوره‌اي از ركود و فريز شده و كسي نمي‌داند اين ركود تا چه زماني ادامه‌دار خواهد بود.
اين همه قانون و برنامه‌ريزي كرديم تا سرمايه‌ها را به دامان بازارهاي ديگر بريزيم!! در واقع تركيه با قانون سرمايه‌گذاري ۲۵۰ هزار دلاري براي اعطاي اقامت، به سادگي و بدون هيچ گونه تبليغات ديگري سرمايه‌هاي ناراضي ايرانيان را وارد چرخه اقتصادي خود كرد! سرمايه‌هايي كه به دليل عملكرد نامناسب دولت در حوزه بورس و تغييرات ناگهاني مالياتي بازارها و ... از ايران خارج شد.
اما اوضاع به همين جا ختم نخواهد شد. عدم هدايت درست سرمايه‌ها باعث كاهش درآمدهاي دولت از طريق ماليات و ... شد و فروش نفت هم مشكل دارد. بنابراين دولت خودش را تبديل به يك بانك بزرگ كرد و از مردم وام با نرخ ۲۵ درصد گرفت. در همان زمان هشدار داديم كه با اين وضع دولت به شرايط بحراني مي‌رسد كه در آن امكان رتق و فتق امور جز با گراني ارز وجود نخواهد داشت. امروز همان روزي است كه دلسوزان طي دهه گذشته مدام درباره آن هشدار مي‌دادند.
شرايط اين روزهاي دولت مانند موسسات مالي غيرمجاز چند سال پيش است كه تا ۳۰ درصد هم سود سالانه پرداخت مي‌كردند تا نقدينگي را به صورت ديوانه‌وار جذب كنند تا بحران را از زمان فعلي به آينده پرتاب كنند. در واقع دولت چهاردهم وارث مجموعه مشكلاتي است كه از دولت احمدي‌نژاد شكل گرفت و امروز همه اقتصاد ايران را در بر گرفته است.
دولت‌ها در همه مدت زمان، مسير بانك‌ها را انتخاب كردند در نتيجه مانند بانك‌ها با زيان و كسري شديدي مواجه خواهد شد . احتمالا تنها راه نجات دولت افزايش دوباره نرخ دلار و پرداخت بدهي‌هاي ريالي‌اش خواهد بود كه دوباره كشور را به خانه اول برمي‌گرداند و باز هم بي‌ثباتي اقتصادي و گراني و تورم و .... را با شدت بزرگ‌تري ايجاد مي‌كند. براي عبور از اين چالش دولت ابتدا بايد زمينه حل تعارضات بيروني را فراهم سازد و از سوي ديگر، نظام تصميم‌سازي‌هاي داخلي را به سمت رفتارهاي
كم ريسك‌تر و كم خطرتر بازگرداند.
