ارتباط بخش خصوصي و دولت
اينكه دولت به فكر ايجاد ارتباط سازمان يافته با بخش خصوصي است را بايد به فال نيك بگيريم؛ اما نهادسازي جديد براي اين منظور نياز نيست، چراكه اتاق ايران به عنوان تريبون همه تشكل‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش كارفرمايي شناخته مي‌شود و بهترين بستر براي برقراري اين ارتباط است. درخواست هميشگي بخش خصوصي در چارچوب تشكل‌ها هم همين بوده است؛ اينكه الگويي تعريف و در قالب آن، تعاملات بين دولت و بخش خصوصي را تقويت كنيم.
اينكه دولت به فكر ايجاد ارتباط سازمان يافته با بخش خصوصي است را بايد به فال نيك بگيريم؛ اما نهادسازي جديد براي اين منظور نياز نيست، چراكه اتاق ايران به عنوان تريبون همه تشكل‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش كارفرمايي شناخته مي‌شود و بهترين بستر براي برقراري اين ارتباط است. درخواست هميشگي بخش خصوصي در چارچوب تشكل‌ها هم همين بوده است؛ اينكه الگويي تعريف و در قالب آن، تعاملات بين دولت و بخش خصوصي را تقويت كنيم.
تعداد قابل توجهي از نخبگان اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در بخش كارفرمايي به عنوان زيرمجموعه اتاق ايران در قالب تشكیل‌ها گرد هم جمع شدند و ظرفيت بسيار مناسبي را از منظر كارشناسي شكل دادند كه بايد از سوي تصميم‌گيران كشور مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. بايد سپرده شدن بخشي از امور اجرايي كه امروز توسط دولت انجام مي‌شود به بخش خصوصي و تشكل‌ها را اقدامي ضروري توصيف كرد. همه كشورهاي توسعه‌يافته تجربه واگذاري بخشي از امور اجرايي به تشكل‌هاي تخصصي را در كارنامه خود دارند و تجربه موفقي بوده است. بنابراين همين روند بايد در ايران جاري شود.
بايد اينكه دولت به بخش خصوصي اعتماد كند و بدون هيچ نگراني بخشي از وظايف خود را به آنها بسپارد را اقدامي مهم و در مسير توسعه عنوان كرد. تعامل گسترده بين دولت و بخش خصوصي بسيار مهم است و در حال حاضر اتاق ايران به عنوان تريبون اصلي بخش خصوصي، بستر مناسبي براي عمق بخشيدن به سطح اين تعاملات است. بنابراين باور داريم كه نهادسازي جديدي با عنوان شوراي عالي تشكل‌ها كه محلي براي ايجاد اين روابط باشد، نياز نيست. آنچه امروز مورد نياز كشور است، كنشگري و مطالبه‌گري تشكل‌ها و در عين حال پاسخگو بودن آنهاست. بايد به تشكل‌ها قدرت عمل و مسووليت داد و در عين حال از آنها خواست كه نسبت به اقدامات و تصميم‌هاي خود پاسخگو باشند. براي تحقق اين هدف بايد با دولت به تفاهم برسيم و زمينه مشاركت تشكل‌ها را افزايش دهيم. بودجه‌ريزي عملياتي نيز يكي ديگر از حوزه‌هايي است كه نيازمند تغيير نگاه به جايگاه تشكل‌هاست. بودجه‌هايي كه دولت به مجلس ارايه مي‌دهد، مبتني بر سهم بالاي دولت در اقتصاد است، در حالي كه اگر اقتصاد به سمت بخش خصوصي قوي‌تر حركت كند، مي‌توانيم نقش تشكل‌ها را در تدوين بودجه نيز پررنگ‌تر كنيم. اين تغييرات، اقتصاد رقابت‌پذير و غيرنفتي را تقويت خواهد كرد؛ اقتصادي كه در آن دولت نقش ناظر و تسهيلگر دارد، نه تصدي‌گر.
