ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتي
وزير دادگستري گفت: با گرانفروشان برنج وارداتي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي برخورد مي‌شود. امين حسين رحيمي در گفت‌وگويي تلويزيوني در پاسخ به سوالي درباره مهم‌ترين مصوبات ستاد تنظيم بازار گفت: چند وقت پيش در دولت موضوع برنج ايراني مطرح شد كه قيمتش خيلي بالا رفته است.
وزير دادگستري گفت: با گرانفروشان برنج وارداتي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي برخورد مي‌شود. امين حسين رحيمي در گفت‌وگويي تلويزيوني در پاسخ به سوالي درباره مهم‌ترين مصوبات ستاد تنظيم بازار گفت: چند وقت پيش در دولت موضوع برنج ايراني مطرح شد كه قيمتش خيلي بالا رفته است. آقاي رييس‌جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد كشاورزي و دادگستري موضوع را بررسي كنند كه چرا وضعيت اينگونه است و راه‌حلش چيست. پيشنهاد ارايه‌شده در هفته گذشته به تصويب ستاد تنظيم بازار رسيد. وي افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قيمت‌گذاري دستوري ممنوع است مگر براي كالاهايي كه يارانه مستقيم مي‌گيرند. برنج ايراني يارانه مستقيم دريافت نمي‌كند و مشمول قيمت‌گذاري نيست، اما برنج وارداتي ارز ۲۸۵۰۰ توماني مي‌گيرد و بايد با نرخ مصوب عرضه شود. به گزارش ايسنا، وزير دادگستري ادامه داد: برنج هندي با قيمت كمتر از ۶۰ هزار تومان به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بيشتر با برنج پاكستاني سازگار است. اين برنج بايد حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالاي ۱۴۰ هزار تومان فروخته مي‌شود كه تخلف آشكار است. وي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي واردكنندگان در كنار فاكتور رسمي، فاكتور غيررسمي يا به اصطلاح پشت فاكتوري ارايه مي‌دهند؛ شبيه همان زيرميزي در برخي معاملات. اين اقدام موجب گراني مصنوعي مي‌شود. ما در اين زمينه پرونده‌هايي تشكيل داديم و برخوردهاي جدي در حال انجام است. وزير دادگستري گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام مي‌شود اما بازدارندگي لازم را ندارد، زيرا سود تخلف بسيار بالاست. فروش برنج يارانه‌اي با قيمت‌هاي چندبرابري به مردم، ديگر يك تخلف ساده تعزيراتي نيست؛ بلكه اخلال در نظام اقتصادي محسوب مي‌شود. به همين جهت پرونده اين موضوع از طريق سازمان تعزيرات به دادسراي تهران ارسال شده است. وي افزود: هدف اصلي فقط برخورد قضايي نيست، بلكه بايد اين روند متوقف شود تا برنج با قيمت واقعي، يعني حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد. رحيمي ادامه داد: طبق مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار، واردكنندگان ديگر اجازه توزيع برنج را ندارند و اين وظيفه به شركت بازرگاني دولتي ايران (GTC) محول شده است. اين شركت بايد بنا به نياز استان‌ها، برنج وارداتي را توزيع كند.وي تأكيد كرد: نظارت بر اين روند بسيار مهم است؛ وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت و سازمان تعزيرات هر سه مسوول هستند. براي مردم اهميتي ندارد كدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهميت دارد رسيدن برنج به دست مصرف‌كننده با قيمت مصوب است.
وزير دادگستري گفت: يكي از مشكلات فعلي اين است كه روي كيسه‌هاي برنج خارجي قيمت مصرف‌كننده درج نمي‌شود. در مصوبه ستاد تنظيم بازار مقرر شد از اين پس قيمت مصوب حتماً روي بسته‌بندي‌ها درج شود. البته چون كيسه‌ها در پاكستان پر مي‌شوند، ممكن است يكي دو ماه زمان ببرد تا اين تغيير اعمال شود. اما از محموله‌هاي جديد الزاماً بايد قيمت روي كيسه درج شود.
رحيمي درباره برنج ايراني نيز گفت: سال گذشته كشاورزان محصول خود را با قيمتي زير ۱۰۰ هزار تومان فروختند، اما اين برنج در بازار تا بيش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسيد. دليل اين اختلاف قيمت، دلالي و واسطه‌گري است نه فروش گران توسط كشاورز. وي افزود: در مصوبه اخير، براي كشاورز سقف قيمتي تعيين نكرديم؛ او مي‌تواند محصولش را به هر قيمتي بفروشد. اما براي كنترل دلالي، خريداران عمده موظف شده‌اند خريد خود را در سامانه جامع انبارها ثبت كنند. ثبت‌نشدن در سامانه، تخلف محسوب مي‌شود و تعزيرات با آن برخورد خواهد كرد. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده‌فروشاني كه برنج ايراني را از كشاورز خريداري و بسته‌بندي مي‌كنند، موظف‌اند قيمت مصرف‌كننده را روي كيسه درج كنند. همچنين تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزايش بي‌رويه قيمت تخلف محسوب مي‌شود. از اين پس هر برنج ايراني كه از كارخانه‌هاي بسته‌بندي خارج مي‌شود بايد داراي قيمت مصرف‌كننده باشد. وزير دادگستري گفت: ستاد تنظيم بازار در حال حاضر براي برنج ايراني قيمت‌گذاري نكرده است، اما مقرر شده قيمت روي كيسه‌هاي برنج درج شود. كشاورزان محصول را مي‌فروشند و عمده‌فروشان موظف‌اند درصد سود متعارف اضافه كنند. چون بيشتر كشاورزان محصول خود را پيش‌فروش مي‌كنند، تمام معاملات داراي فاكتور است و اگر نظارت دقيق باشد، ثبت در انبارها و شاليكوبي‌ها انجام شود و سپس قيمت درج گردد، بازار نظم پيدا مي‌كند.
وي افزود: وقتي قيمت روي كيسه مشخص شد، ديگر امكان افزايش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قيمت، ثبت در سامانه نيز الزامي است. دو تصميم مهم گرفته شده اول ثبت موجودي در سامانه جامع انبارها براي برنج ايراني، دوم توزيع برنج وارداتي از طريق شركت بازرگاني دولتي. با اجراي اين مصوبات مي‌توان انتظار كاهش قيمت داشت.
رحيمي افرود: الان در فصل برداشت، قيمت برنج ايراني بين ۲۰۰ تا بيش از ۳۰۰ هزار تومان نوسان دارد. اگر قيمت درج شود، ديگر تا پايان سال قابل تغيير نخواهد بود. دولت از طريق وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حمايت، وزارت صمت و سازمان تعزيرات بايد نظارت كامل داشته باشد. اين كار دست‌كم نظم ايجاد مي‌كند و جلوي افزايش بي‌حساب‌وكتاب قيمت‌ها را مي‌گيرد. وي افزود: اگر در آينده نياز باشد، ستاد تنظيم بازار با اختياري كه از سران قوا دريافت كرده مي‌تواند حتي وارد قيمت‌گذاري مستقيم هم بشود. اما فعلاً به دليل حمايت از كشاورزان، قيمت پايه براي محصول آنها تعيين نشده است تا تحت فشار قرار نگيرند.
