اهميت كيفيت نهادي در اصلاحات اقتصادي (2)

۱۴۰۴/۰۶/۱۴ - ۲۱:۵۶:۰۳
کد خبر: ۳۵۶۱۰۱

بحث بر سر اين است، دولتي كه سرانجام با وعده انجام اصلاحات و بهبود وضعيت زندگي مردم توجه‌ها را به خودش جلب كرده و پيروز انتخابات شده، پس از انتخابات چگونه قرار است وعده‌هاي ارايه شده به مردم را در حوزه‌هاي مختلف به خصوص بخش‌هاي اقتصادي محقق كند؟ اساسا آيا چنين دولتي به تعهدات خود در انجام اصلاحات اقتصادي پايبند خواهد بود يا نه؟ واقع آن است كه دولت قدرتمند، يعني دولت متكي به راي قاطع مردم. اما پرسش كليدي آن است كه دولت چگونه قرار است در مقابل گروه‌هاي قدرتمندي كه از شرايط موجود منافع بسياري دارند و اصلاحات اقتصادي را تاب نمي‌آورند، بايستد؟ 

زهرا كريمي

بحث بر سر اين است، دولتي كه سرانجام با وعده انجام اصلاحات و بهبود وضعيت زندگي مردم توجه‌ها را به خودش جلب كرده و پيروز انتخابات شده، پس از انتخابات چگونه قرار است وعده‌هاي ارايه شده به مردم را در حوزه‌هاي مختلف به خصوص بخش‌هاي اقتصادي محقق كند؟ اساسا آيا چنين دولتي به تعهدات خود در انجام اصلاحات اقتصادي پايبند خواهد بود يا نه؟ واقع آن است كه دولت قدرتمند، يعني دولت متكي به راي قاطع مردم. اما پرسش كليدي آن است كه دولت چگونه قرار است در مقابل گروه‌هاي قدرتمندي كه از شرايط موجود منافع بسياري دارند و اصلاحات اقتصادي را تاب نمي‌آورند، بايستد؟ 

1) اگر دولت اصلاحگر بتواند در مقابل گروه‌هاي به اصطلاح قدرتمند و ذينفع مخالف اصلاحات اقتصادي ايستادگي كند شانس انجام اصلاحات، بسيار بالاتر مي‌رود. در غير اين صورت دولت ضعيف، دولت تحت نفوذ و دولت تسخير شده توسط عوامل ضد اصلاحات، خودش عامل به تعويق افتادن اصلاحات خواهد شد چرا كه قادر به مقاومت در برابر گروه‌هاي داراي نفوذ، قدرت و رابطه نيست. اما شرط لازم براي انجام اصلاحات اساسي در اقتصاد هر كشوري، مشاركت ساير اركان حاكميت و مردم است. اصولا دولت به تنهايي قادر به انجام اصلاحات نيست و نيازمند حمايت ساير اركان حاكميت مثل پارلمان، ساختارهاي نظارتي و قضايي و نهادهاي سياست‌گذار است. بدون حمايت پارلمان، حتي اگر اصلاحات اقتصادي آغاز هم شود، تداومش تضمين شده نيست. چرا كه هر اصلاحاتي در كوتاه‌مدت ممكن است، مشكلاتي را ايجاد كند، بنابراين حمايت و مشاركت ساير نهادها، دستگاه‌ها و ارگان‌ها داراي اهميت است. پس نقش قوه مقننه در تداوم پروسه اصلاحات يك نقش كليدي است.

2) ركن مهم ديگر اثر‌گذاري در اصلاحات اقتصادي وسايل ارتباط جمعي اعم از راديو، تلويزيون، مطبوعات، فضاي مجازي و... از تحقق اصلاحات اقتصادي كليدي است. مردم با آگاهي بخشي رسانه‌ها بايد احساس كنند كه اصلاحات اقتصادي، اگر در كوتاه‌مدت هزينه‌اي براي آنها به بار بياورد در ادامه، منافع بسياري را به نفع آنها ايجاد مي‌كند. پس وسايل ارتباط جمعي و پارلمان دو به اصطلاح نهادي هستند كه بايد از اصلاحات حمايت كنند. در غير اين صورت اصلاحات اگر با مقاومت و مخالفت نهادهاي مختلف حكمراني مواجه شود امكان موفقيتش تا حد زيادي كاهش پيدا مي‌كند. اما انجام اصلاحات اساسي در اقتصاد به يك دستگاه اجرايي كارآمد نيز نياز دارد. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين دستگاه‌هاي اجرايي ممكن است ظرفيت بالايي نداشته باشند. بر اين اساس ظرفيت پايين دستگاه اجرايي، خود يك مانع بزرگ بر سر راه انجام اصلاحات اساسي در اقتصاد و نظم و نظامات بازارها است. دستگاه اجرايي در ايران هم ما خود تبلوري از حضور جناح‌هاي مختلف است. حتي اگر وزيري هم بركنار شود، جناح ياد شده در دستگاه اجرايي جايگاه و پايگاهي دارد و از طريق اين پايگاه‌ها، منافع خود را پيگيري مي‌كند. لذا سيطره جناحي نيز يكي از آسيب‌هايي است كه ممكن است اصلاحات را با دشواري‌هايي همراه كند. غير از دستگاه اجرايي نيروهاي كارآمد و شايسته براي اجراي اصلاحات هم داراي اهميت است. پس هر اندازه كه نظام حكمراني ضعيف‌تر باشد، سازمان‌هايي كه در درون اين نظام بايد اصلاحات را اجرا بكنند نيز قابليت كمتري داشته و نهايتا اصلاحات اقتصادي را به تاخير مي‌افكنند.

 3) كيفيت ظرفيت نهادي در دستگاه‌هاي مختلف مي‌تواند تاثير مثبت يا منفي روي انجام اصلاحات داشته باشد. در وضعيت موجود كه ناكارآمدي موج مي‌زند، برخي افراد و جريانات از اين ساختار ناكارآمد منافع و سودهاي كلاني كسب مي‌كنند. همين طيف‌ها در مسير اصلاحات اقتصادي مانع تراشي مي‌كنند تا حاشيه سود آنها مستمر بماند. پس با گزاره تازه‌اي در اين بحث روبه رو شديم و آن اينكه هر اندازه دستگاه اجرايي گرفتار فساد و ناكارآمدي باشد، و كار كارشناسي در آن تنزل يافته باشد انجام اصلاحات اقتصادي در آن دشوارتر مي‌شود. نبايد فراموش كرد اصلاحات اقتصادي كه با كاهش يارانه‌ها و افزايش عمومی قيمت‌ها همراه است مي‌تواند مخالفت گسترده مردم را به دنبال داشته باشد. اين مخالفت‌ها، نقدها و اعتراضات، دولت‌ها رو وحشت زده مي‌كند..

 چرا كه ممكن است كه انجام اصلاحات را با ناآرامي‌هاي اجتماعي همراه كرده و ثبات سياسي را به خطر بندازد . پس مقاومت مردم نيز باعث مي‌شود تا دولت‌ها نسبت به انجام اصلاحات محتاط‌تر باشند و ثبات كوتاه‌مدت رو به منافع بلندمدت ناشي از انجام اصلاحات ترجيح دهند.

4) شخصا در زمان دولت اصلاحات در مراودات روزانه در تاكسي و روابط اجتماعي با مردم از راننده‌ها مي‌پرسيدم چنانچه قيمت بنزين افزايش پيدا كند، شما چه نظري داريد؟ از مخاطب مي‌پرسيدم با بنزيني كه قيمت آن در شرايط فعلي تا اين اندازه پايين است كه منافع يارانه تخصيص داده شده به آن نصيب ثروتمند‌ترين طبقات جامعه مي‌شود چه بايد كرد؟ حتي يك نفر هم نسبت به واقعي شدن قيمت بنزين پاسخ مثبت نمي‌داد! اكثر راننده‌ها معتقد بودند دولت به دنبال دست بردن در جيب آنهاست و تلاش مي‌كند تا با گران كردن بنزين، سود بيشتري كسب كند! بنابراين روشن است كه ديدگاه عموم مردم در مواجهه با اصلاحات اقتصادي تا حد زيادي سرنوشت اين اصلاحات را مشخص مي‌كند. در يادداشت بعدي درباره تجربه اصلاحات اقتصادي در اتحاد جماهير شوروي بحث خواهم كرد. (ادامه دارد)