تجربه لهستان؛ گذار از صف‌هاي كوپني تا اقتصاد رقابتي
اگر بخواهيم تصويري از ناكارآمدي يك اقتصاد متمركز و دولتي را ترسيم كنيم، دهه ۱۹۸۰ در كشور لهستان تمثيل دقيقي است، لهستان در آن مقطع موجه بود با كارخانه‌هاي دولتي زيانده، بدهي خارجي سنگين، تورم چندصد درصدي و مردمي كه براي خريد نان و گوشت در صف‌هاي طولاني مي‌ايستادند، به گونه‌اي كه زندگي روزمره با كوپن و سهميه‌بندي مي‌گذشت و بازار سياه به نماد اقتصاد بدل شده بود.
اگر بخواهيم تصويري از ناكارآمدي يك اقتصاد متمركز و دولتي را ترسيم كنيم، دهه ۱۹۸۰ در كشور لهستان تمثيل دقيقي است، لهستان در آن مقطع موجه بود با كارخانه‌هاي دولتي زيانده، بدهي خارجي سنگين، تورم چندصد درصدي و مردمي كه براي خريد نان و گوشت در صف‌هاي طولاني مي‌ايستادند، به گونه‌اي كه زندگي روزمره با كوپن و سهميه‌بندي مي‌گذشت و بازار سياه به نماد اقتصاد بدل شده بود.
اين وضعيت نه تنها معيشت مردم، بلكه مشروعيت نظام سياسي را هم زير سوال برد. جنبش «همبستگي» به رهبري لخ والسا، از دل اعتصابات كارگري گدانسك برخاست و خيلي زود به يك حركت ملي براي آزادي اقتصادي و سياسي تبديل شد. با فروپاشي نظام كمونيستي در سال ۱۹۸۹، دولت جديد تصميم گرفت مسير تازه‌اي را انتخاب كند، مسيري كه با نام «برنامه بالسرُويچ» و سياست شوك‌درماني شناخته مي‌شود. در ماه ژانويه سال ۱۹۹۰ ميلادي، لهستان تقريبا يك‌شبه قيمت‌ها را آزاد كرد، يارانه‌ها را حذف كرد، زلوتي را تك‌نرخي كرد و درهاي كشور را به روي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي گشود.
اين تصميم‌ها در كوتاه‌مدت همچون زلزله‌اي ويرانگر عمل كرد و تورم به بالاي ۵۰۰ درصد رسيد، بيكاري جهش پيدا كرد و رفاه عمومي فرو ريخت. اما اين اصلاحات مسير تازه‌اي براي اقتصاد گشود. از اواسط دهه ۱۹۹۰ در لهستان ثمرات اين اصلاحات آشكار شد و ثبات اقتصادي، رشد پايدار، شكل‌گيري بخش خصوصي پويا، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و پيوستن به اتحاديه اروپا اتفاق افتاد.
صنايع خودروسازي، لوازم خانگي، كشاورزي و فناوري اطلاعات شكوفا شدند و ورشو به يكي از مراكز مالي اروپاي شرقي بدل شد تا جايي كه در بحران مالي ۲۰۰۸، لهستان تنها كشور اتحاديه اروپا بود كه وارد ركود نشد. براي كشورمان، تجربه لهستان دو پيام روشن دارد؛ پيام نخست اينكه اصلاحات اقتصادي بدون شفافيت، انسجام سياستي و حمايت اجتماعي محكوم به شكست است.
لهستان نشان داد كه حذف رانت، يكسان‌سازي واقعي نرخ ارز و خصوصي‌سازي شفاف، حتي اگر در كوتاه‌مدت پرهزينه باشد، در بلندمدت به ثبات و رشد منجر مي‌شود. مورد دوم آنكه اصلاحات اقتصادي بايد با ابزارهاي حمايتي هوشمند همراه باشد.
اگر ايران بخواهد از الگوي لهستان الهام بگيرد، نمي‌تواند نسخه شوك‌درماني را عينا تكرار كند. تجربه لهستان در خصوصي‌سازي واقعي و نه انتقال بنگاه‌ها به شبه‌دولتي‌ها به علاوه استفاده از بورس و بازار سرمايه به عنوان منبع تامين مالي توليد مي‌تواند براي ايران آموزنده باشد. لهستان پيش از اصلاحات، كشوري گرفتار صف، كوپن و تورم افسارگسيخته بود، اما در كمتر از دو دهه به الگويي از اقتصاد رقابتي و پايدار در اروپاي شرقي بدل شد.
شرايط امروز ايران نيز شرايطي مشابه با لهستان دهه ۱۹۸۰ دارد و اقتصاد دولتي، ارز چندنرخي، يارانه‌هاي سنگين، صنايع ناكارآمد و فشار اجتماعي توان مردم را بريده است.
مسوولان اقتصادي مي‌توانند از تجربه كشورهايي همچون لهستان بياموزند و به جاي شوك‌درماني كامل، اصلاحات تدريجي اما قاطع را انتخاب كند، اصلاحاتي كه همزمان با رفع رانت و تقويت رقابت، شبكه‌هاي امنيت اجتماعي را نيز تقويت كند. اقتصادها همانند بيماران، گاهي به جراحي فوري و گاهي به درمان تدريجي نياز دارند. انتخاب مسير، بيش از هر چيز به ظرفيت اجتماعي و سياسي هر كشور بستگي دارد. لهستان مسير پرهزينه، اما سريع را برگزيد، ايران نيازمند مسير واقع‌بينانه و بومي خود است كه البته تاكنون اراده‌اي در حاكميت اقتصادي ديده نمي‌شود.
