رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني براي مقابله با كارت‌هاي يك‌بار مصرف
محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد كه فرآيند رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني براي جلوگيري از تخلفات و مقابله با كارت‌هاي يك‌بار مصرف در حال اجراست.
محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد كه فرآيند رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني براي جلوگيري از تخلفات و مقابله با كارت‌هاي يك‌بار مصرف در حال اجراست. او تاكيد كرد كه اين فرآيند صرفا براي كارت‌هاي تازه‌صادرشده اعمال مي‌شود و شركت‌هايي كه در پنج سال اخير در حوزه تجارت خارجي فعال بودند، مشمول اين مساله نيستند.
رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، موظف است سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري را براي صدور، تمديد و ابطال كارت‌هاي بازرگاني به كار گيرد، افزود: به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي كارت‌ها يكي از بهترين اقدامات براي جلوگيري از فعاليت‌هاي يك‌بار مصرف، مواردي كه بازگشت ارز نداشته و آنان كه مطابق قوانين عمل نمي‌كنند، خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، محمدرضا غفراللهي با بيان اينكه رتبه‌بندي كارت‌ها در مجموع مورد تاييد فعالان بخش خصوصي است، ادامه داد: البته به نظر مي‌رسد، فرآيند اجرايي آن در برخي موارد نيازمند اصلاح است. به عنوان نمونه، اعلام شده كه از هر شركت، تنها يك ضمانتنامه قابل ارايه است. بنابراين اگر شركتي قصد داشته باشد شش ماه ديگر ظرفيت خود را افزايش دهد، بايد ضمانتنامه جديد با رقم بالاتر ارايه كند. در حالي اين روند از نظر تامين وثايق، وقتي دو ضمانتنامه فعال است، مشكلاتي را براي شركت ايجاد مي‌كند. بنابراين با اصلاح فرآيند اجرايي و امكان ارايه ضمانتنامه دوم مي‌توان از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري كرد. او ادامه داد: در مجموع، رتبه‌بندي گام مثبتي تلقي مي‌شود زيرا تجار، توليدكنندگان و بازرگاناني كه سابقه دارند و از اعتبار بيشتري برخوردار هستند بايد بتوانند فعاليت‌هاي بيشتري انجام دهند. همچنين افراد تازه‌كار نيز طي مكانيزمي بايد امكان رشد و كسب اعتبار داشته باشند.
رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران تصريح كرد: در حال حاضر رتبه‌بندي صرفا براي كساني اعمال مي‌شود كه به تازگي قصد آغاز فعاليت دارند. براي شركت‌هايي كه طي پنج سال اخير سابقه صادرات، واردات و بازگشت ارز داشته‌اند، هيچ مانع يا مشكل جديدي ايجاد نشده است. اين اقدام از سوي سامانه جامع تجارت در حال پيگيري است و در حقيقت همان تكاليف قانوني گذشته دنبال مي‌شود؛ هرچند كه اجراي آن به دليل عقب‌ماندگي سامانه‌ها تاكنون با تاخير مواجه بوده است.
محمدرضا غفراللهي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تنها كارت‌هاي بازرگاني جديد مشمول رتبه‌بندي هستند. بديهي است افراد تازه‌وارد با اعتبار صفر بايد ضمانتنامه ارايه كنند و در مسير كسب اعتبار قرار گيرند تا بتوانند سقف فعاليت و سابقه خود را افزايش دهند.
