وعده‌هاي نيمه‌تمام
بازار خودرو ايران سال‌هاست ميان وعده‌هاي اصلاحي و واقعيت‌هاي پرابهام گرفتار مانده است؛ از صف‌هاي طولاني تحويل و گران‌فروشي پنهان نمايندگي‌ها گرفته تا خدمات پس از فروش پرحاشيه و كمبود قطعات. واردات خودرو كه قرار بود به عنوان ابزار اصلي براي ايجاد رقابت و كنترل قيمت‌ها عمل كند، به‌دليل تخصيص ديرهنگام ارز، بروكراسي پيچيده و تغييرات پياپي بخشنامه‌ها، خود به معضلي تازه تبديل شده است.
تعادل - فرشته فريادرس |
بازار خودرو ايران سال‌هاست ميان وعده‌هاي اصلاحي و واقعيت‌هاي پرابهام گرفتار مانده است؛ از صف‌هاي طولاني تحويل و گران‌فروشي پنهان نمايندگي‌ها گرفته تا خدمات پس از فروش پرحاشيه و كمبود قطعات. واردات خودرو كه قرار بود به عنوان ابزار اصلي براي ايجاد رقابت و كنترل قيمت‌ها عمل كند، به‌دليل تخصيص ديرهنگام ارز، بروكراسي پيچيده و تغييرات پياپي بخشنامه‌ها، خود به معضلي تازه تبديل شده است. امروز در حالي از شكسته شدن انحصار 13 ساله و آغاز واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي سخن گفته مي‌شود كه نبود شفافيت و ثبات در سياست‌ها، اعتماد عمومي را سست كرده و مردم را به بزرگ‌ترين بازندگان اين سردرگمي بدل ساخته است. پرسش جدي اينجاست: آيا اراده واقعي براي اصلاح فرآيند واردات وجود دارد يا همچنان مصرف‌كنندگان نخستين قرباني تصميمات پراكنده خواهند بود؟
صف‌هاي طولاني تحويل خودرو
بازار خودرو در ايران سال‌هاست با مشكلاتي عميق و تكرارشونده مواجه است؛ مشكلاتي كه امروز در قالب صف‌هاي طولاني تحويل، بدقولي خودروسازان و پيش‌فروش‌هاي غيرقانوني نمايندگي‌ها، بيش از گذشته گريبان مصرف‌كنندگان را گرفته است. خريداراني كه ماه‌ها و حتي يك سال تمام براي تحويل خودروهاي مونتاژي صبر مي‌كنند، همچنان بلاتكليف هستند.
به گفته اسد كرمي، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران تهران، تاخيرهاي طولاني در تحويل خودروهاي مونتاژي عملا به معضل عمومي تبديل شده است. از سوي ديگر، قيمت اين خودروها در هفته‌هاي اخير رشد محسوسي داشته؛ رشدي كه به اعتقاد كارشناسان، هيچ دليل اقتصادي ندارد و بيشتر ناشي از رفتار رقابتي غيرمنطقي مونتاژكاران است. در همين مدت، خودروهاي وارداتي ثبات نسبي قيمت داشته‌اند و همين موضوع بار ديگر اهميت نقش واردات را در آرام‌سازي بازار نشان مي‌دهد.
نمايندگي‌هاي متخلف نيز يكي ديگر از كانون‌هاي آشفتگي بازارند. برخي از آنها با داشتن چندين نمايندگي، حجم گسترده‌اي از پيش‌فروش‌ها را مديريت مي‌كنند و بدون تحويل به‌موقع خودرو، سودهاي كلان به دست مي‌آورند. در صورت اعتراض، مسووليت را به شركت مادر منتقل مي‌كنند و در عمل هيچ پاسخ روشني به مشتريان نمي‌دهند. چنين رويه‌اي باعث از بين رفتن اعتماد عمومي و تشديد بي‌نظمي‌ها شده است.
گزارش‌هاي ميداني ايسنا نيز نشان مي‌دهد برخي نمايندگي‌ها در حالي كه تنها مجوز فروش تعداد محدودي حواله دارند، چندين برابر ظرفيت خود فروش مي‌كنند. اين اقدام كاملا غيرقانوني است و بارها از سوي اتحاديه نمايشگاه‌داران مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشكلات بازار خودرو تنها به تحويل ديرهنگام و كيفيت پايين محصولات داخلي ختم نمي‌شود؛ خدمات پس از فروش نيز به معضلي جدي براي مشتريان تبديل شده است. بسياري از مالكان خودروهاي مونتاژي هنگام مراجعه به نمايندگي‌هاي مجاز با هزينه‌هاي اضافي و فاكتورهاي غيررسمي روبه‌رو مي‌شوند.
بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد برخي نمايندگي‌ها علاوه بر فاكتور رسمي، برگه‌هاي ساده‌اي نيز به مشتريان ارايه مي‌دهند كه شامل هزينه‌هاي اضافي است. نمونه‌اي از اين تخلفات، دريافت ۴۷۳ هزار تومان بابت قطعات جانبي در كنار فاكتور رسمي ۳.۲ ميليون توماني است. اين روند، نه‌تنها غيرقانوني، بلكه نشان‌دهنده بي‌اعتمادي عميق ميان مشتري و نمايندگي‌هاست. به بيان ديگر، براي مقابله با گران‌فروشي‌هاي پنهان و خدمات ضعيف، بازار نيازمند رقابت واقعي از مسير واردات است. واردات گسترده‌تر نه‌تنها رضايت مصرف‌كنندگان را بالا مي‌برد، بلكه باعث مي‌شود شركت‌هاي داخلي ناگزير از اصلاح ساختارهاي ناكارآمد شوند.
كارشناسان تاكيد مي‌كنند: تنها راه واقعي براي پايان دادن به اين بي‌ثباتي، تقويت واردات خودرو است. در شرايطي كه بازار داخلي به‌طور گسترده گرفتار تخلفات و بدقولي‌هاست، واردات مي‌تواند رقابت ايجاد كند، قيمت‌ها را منطقي نگه دارد و كيفيت خدمات را بالا ببرد. تجربه نشان داده است كه هر بار واردات افزايش يافته، خودروسازان داخلي نيز ناچار به بهبود عملكرد شده‌اند.
بلاتكليفي هفت‌ساله واردات خودرو
اما وضعيت تلخ بازار خودرو اين است كه با گذشت 7 سال از آغاز ممنوعيت واردات خودرو و سه سال از آزادسازي دوباره آن، هنوز سازوكار روشن و پايداري براي واردات تعريف نشده است. واردات خودرو كه قرار بود به عنوان ابزاري براي تنظيم بازار و حمايت از مصرف‌كنندگان عمل كند، امروز خود به منبع نگراني مردم تبديل شده است. هزاران مشتري كه در ماه‌هاي اخير براي خريد خودرو ثبت‌نام كرده‌اند، اكنون با واقعيت تلخي روبه‌رو هستند: تاخيرهاي چندماهه، تغييرات ناگهاني قيمت و ابهامات قانوني.
مهم‌ترين گره كار، تخصيص ارز است كه به بحران اصلي بازار تبديل شده و هم واردكنندگان و هم مردم را سرگردان كرده است. پس از توقف واردات در سال ۱۳۹۷ و آغاز دوباره آن در اواخر ۱۴۰۱، انتظار مي‌رفت بازار خودرو با ورود محصولات خارجي سامان بگيرد. اما در عمل، نبود برنامه شفاف و تغيير مداوم بخشنامه‌ها باعث شد نه‌تنها آرامشي ايجاد نشود، بلكه نارضايتي‌ها بيشتر شود. در نهايت، اين مردم و مصرف‌كنندگان هستند كه بيشترين آسيب را مي‌بينند. تصميم‌هاي غيركارشناسي از سال ۹۷ تاكنون موجب شد سازوكار طولاني‌مدت واردات از بين برود و بازار در بي‌ثباتي فرو رود. امروز هم عدم شفافيت در تخصيص ارز همان مسير را ادامه مي‌دهد. فرآيند واردات خودرو پيچيده نيست: شركت‌هاي معتبر درخواست ارز مي‌دهند، بانك مركزي بر اساس قوانين تخصيص مي‌دهد. اما در عمل، تخصيص ارز در ايران فرسايشي، كند و تبعيض‌آميز پيش مي‌رود. بسياري از واردكنندگان ماه‌ها منتظر مانده‌اند يا اصلا ارزي دريافت نكرده‌اند، در حالي كه برخي شركت‌ها بدون مشكل منابع ارزي گرفته‌اند. كارشناسان هشدار مي‌دهند اگر دولت و بانك مركزي شفافيت در تخصيص ارز و ثبات در سياست‌ها را جدي نگيرند، هر تصميم تازه تنها زخمي جديد بر پيكر بازار خودرو خواهد بود؛ زخمي كه هزينه آن را باز هم مردم پرداخت مي‌كنند.
هرچند وزارت صمت بارها وعده داده كه اين مشكلات حل خواهد شد؛ حتي درخواست كرده خودروها با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخيص شوند تا از افزايش شديد قيمت جلوگيري شود. اما واقعيت بازار نشان مي‌دهد اين وعده‌ها هنوز عملي نشده است و مشتريان همچنان قرباني تصميمات متناقض هستند.
اما از آن‌سو ماجراي هم، تحريم‌هاي خارجي دسترسي به نقل‌وانتقال مالي را دشوار كرده، بروكراسي داخلي نيز اوضاع را پيچيده‌تر ساخته است. اين «خودتحريمي» عملا مسير واردات را سد كرده و باعث زيان‌هاي جدي براي فعالان بازار شده است. كاهش ارزش پول ملي، تورم و هزينه فرصت از جمله خسارت‌هايي است كه واردكنندگان بدون هيچ پاسخ روشني متحمل مي‌شوند.
در مجموع « ۱. اختلال‌هاي مكرر در سامانه جامع تجارت كه روند ثبت سفارش را متوقف مي‌كند. 2. صف‌هاي طولاني تخصيص ارز كه ماه‌ها واردكنندگان و مشتريان را معطل نگه مي‌دارد. 3. بروكراسي پيچيده گمركي كه فرآيند ترخيص خودروها را به كابوسي زمانبر تبديل كرده است.» را مي‌توان سه مانع اصلي نام برد كه گريبانگير واردات شده است.
كارشناسان معتقدند واردات تنها زماني مي‌تواند آرامش‌بخش بازار باشد كه فرآيندهاي آن شفاف، سريع و پيش‌بيني‌پذير شود. پايداري سامانه ثبت سفارش، تسريع تخصيص ارز، ساده‌سازي گمرك و مديريت منطقي تعرفه‌ها، چهار اقدام حياتي براي احياي اعتماد عمومي است. در غير اين صورت، واردات كه بايد راه‌حل باشد، خود به مشكلي مضاعف تبديل خواهد شد.
شكستن انحصار 13 ساله
در همين حال، اما وزارت صمت از آغاز فصلي تازه در سياست‌هاي خودرويي خبر داده است: ثبت سفارش واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي پس از ۱۳ سال از سر گرفته مي‌شود. به گفته سيدحامد عاملي، معاون صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات، اين تصميم مي‌تواند انحصار بازار خودروهاي لوكس را بشكند و قيمت‌ها را متعادل كند.
بر اساس اعلام رسمي، امسال واردات بيش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو انجام خواهد شد كه رشد ۴۳۴ درصدي نسبت به سال گذشته دارد. همچنين با رشد ۲۵ درصدي در ثبت سفارش‌ها، ۲۵ هزار خودرو جديد وارد كشور مي‌شود. اعمال تعرفه ۲۰ درصدي براي خودروهاي اقتصادي نيز اقدامي است كه به گفته مسوولان، شرايط خريد براي مصرف‌كنندگان عادي را بهبود مي‌بخشد.
كارشناسان معتقدند بازگشايي واردات خودروهاي پرقدرت و همزمان كاهش تعرفه خودروهاي اقتصادي، مي‌تواند دو اثر همزمان داشته باشد: كاهش فشار قيمتي بر بازار خودروهاي لوكس و ايجاد امكان دسترسي بيشتر طبقه متوسط به خودروهاي مقرون‌به‌صرفه.
وزارت صمت اعلام كرده كه سياست محوري آن، توجه به حقوق مردم و دسترسي به خودروهاي با كيفيت و قيمت مناسب است. همچنين براي نخستين‌بار ستاد ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي فعال شده تا شاخص‌هاي كيفيت به‌طور شفاف به اطلاع مردم برسد. به اين ترتيب، واردات بار ديگر به عنوان مهم‌ترين ابزار براي رقابتي‌تر شدن بازار مطرح شده است. بازگشت خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي و كاهش تعرفه اقتصادي‌ها مي‌تواند به كاهش انحصار و بهبود كيفيت منجر شود، اما موفقيت نهايي اين سياست به شفافيت و سرعت در اجرا بستگي دارد.
