تركيب اعضاي كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال؛ تعليق مصوبات مخل كسب‌و‌كارها
جزييات آيين‌نامه كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال كه توسط دبير شوراي عالي فضاي مجازي جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، ۱۱ شهريور ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
جزييات آيين‌نامه كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال كه توسط دبير شوراي عالي فضاي مجازي جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، جزييات آيين‌نامه كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال كه توسط دبير شوراي عالي فضاي مجازي جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، ۱۱ شهريور ماه ۱۴۰۴ منتشر شد. در اجراي مصوبه شماره ۱ جلسه صد و پنجم شوراي عالي فضاي مجازي كشور به تاريخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، سند تشكيلات و ايين رسيدگي كميته تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي توسط مركز ملي فضاي مجازي تهيه و پس از تأييد اعضا در نخستين جلسه كميته مورخ ۲۴ فروردين ۱۴۰۴، در صد و هشتمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به تاريخ ۲۴ تير ۱۴۰۴ تصويب شد. اين سند با هدف جلوگيري از مداخلات غيرقانوني و برخوردهاي سليقه‌اي نهادهاي عمومي در اقتصاد رقومي، حمايت از حقوق و آزادي‌هاي قانوني فعالان اين حوزه و رفع مشكلات كسب‌وكارهاي ديجيتال، همچنين حفظ ثبات حق مالكيت و امنيت اقتصادي آنها و توسعه سهم اين بخش در اقتصاد كشور تدوين شده است. ساختار كميته شامل دبير شورا به عنوان رييس كميته، نمايندگان رييس‌جمهور، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، وزير اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده نيروي انتظامي است. همچنين صاحب‌نظران، نمايندگان نهادها و تشكل‌هاي مرتبط به دعوت رييس كميته به جلسات دعوت مي‌شوند.
اداره دبيرخانه بر عهده معاونت حقوقي و امور مجلس مركز ملي فضاي مجازي است كه دبير كميته نيز بدون حق رأي در جلسات حضور دارد. در فرآيند رسيدگي، درخواست‌ها از سوي تشكل‌ها، كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي، نهادهاي مرتبط و اعضاي كميته دريافت و در جلسات بررسي مي‌شود. دبيرخانه موظف است در كوتاه‌ترين زمان ممكن درخواست‌ها را بررسي و نتيجه را به نهاد مربوطه ابلاغ كند كه آن نهاد نيز موظف است ظرف ۲ تا ۷ روز كاري پاسخ خود را ارايه دهد. سپس پاسخ‌ها در دستور جلسه كميته قرار مي‌گيرند. جلسات كميته زماني رسميت مي‌يابند كه حداقل چهار عضو حاضر باشند و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود.اين اقدام گامي مهم در جهت تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي ديجيتال و حمايت از اقتصاد رقومي كشور به شمار مي‌رود. بر اساس ماده‌هاي ۷ تا ۱۱ اين سند، كميته تسهيل كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي داراي صلاحيت ويژه‌اي در رسيدگي به درخواست‌ها و اعتراضات مربوط به تصميمات و اقدامات نهادهاي مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است. اين كميته مي‌تواند در صورت مشاهده ترك وظايف قانوني اين نهادها كه به فعاليت كسب‌وكارهاي ديجيتال لطمه وارد مي‌كند، وارد عمل شود. كميته در جهت جلوگيري از اختلال جدي در فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي و حفظ حقوق فعالان، اختيار دارد تصميمات لازم براي تسهيل فعاليت‌ها را اتخاذ و در صورت نياز، تصميمات يا مصوبات نهادهاي مربوط را تعليق كرده و پيگيري اصلاح يا لغو آنها را انجام دهد. لازم به ذكر است كه مصوبات كميته معتبر و لازم‌الاجرا هستند. اجراي مصوبات بر عهده رييس كميته است كه اين مصوبات را به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ مي‌كند و كليه نهادهاي ذي‌ربط موظف‌اند در مهلت مقرر بدون تأخير و تخطي آنها را اجرا كنند.
در صورت استنكاف يا تخلف از اجراي مصوبات، موضوع به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود و اين قوه موظف است با همكاري ستاد اقتصاد مقاومتي، دادستاني كل كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور خارج از نوبت و با فوريت به موضوع رسيدگي كند. همچنين متخلفان با تنبيهات اداري مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مواجه خواهند شد. كميته موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد خود را بر اساس شاخص‌هايي مانند تعداد درخواست‌هاي بررسي شده و كيفيت اجراي مصوبات ارزيابي كرده و گزارش آن را در اولين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي ارايه دهد. همچنين لوايح و پيشنهادات خود را براي رفع موانع كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي به شورا ارايه خواهد كرد. اين مصوبه كه مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره است، در جلسه صد و هشتم شوراي عالي فضاي مجازي كشور مورخ ۲۴ تير ۱۴۰۴ به تصويب رسيد و از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و كليه نهادهاي مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت مفاد آن هستند. به گزارش مهر، تشكيل كميته تسهيل فعاليت كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال پيشتر در يكصد و پنجمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست دكتر پزشكيان رييس‌جمهور و با حضور سران قواي مقننه و قضاييه به منظور رفع مشكلات شركت‌هاي حوزه اقتصاد ديجيتال مصوب شده بود. سيد محمد امين آقاميري دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي سند تشكيلات و ايين رسيدگي كميته تسهيل فعاليت كسب و كارهاي اقتصاد رقومي را جهت اجرا به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ كرد. اين سند كه در يك صد و هشتمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي مصوب شده، به دنبال جلوگيري از مداخلات غيرقانوني و برخوردهاي سليقه‌اي نهادهاي عمومي در اقتصاد رقومي، حمايت از حقوق و آزادي‌هاي قانوني فعالان اين حوزه و رفع مشكلاتشان است، تا هر چه بيشتر سهم اين بخش از اقتصاد توسعه يابد.
