رمزدارايي‌ها زير ذره‌بين تنظيم‌گري
شوراي عالي فضاي مجازي با تصويب ضوابط تازه براي تبليغات رمزدارايي‌ها، مسير فعاليت در اين بازار پرريسك را محدود و شفاف كرده است. بر اساس اين مقررات، تبليغات خارج از چارچوب‌هاي مشخص‌شده ممنوع بوده و تنها سكوهاي داراي مجوز مي‌توانند به معرفي خدمات خود بپردازند.
شوراي عالي فضاي مجازي با تصويب ضوابط تازه براي تبليغات رمزدارايي‌ها، مسير فعاليت در اين بازار پرريسك را محدود و شفاف كرده است. بر اساس اين مقررات، تبليغات خارج از چارچوب‌هاي مشخص‌شده ممنوع بوده و تنها سكوهاي داراي مجوز مي‌توانند به معرفي خدمات خود بپردازند. اين تصميم كه در واكنش به سال‌ها تبليغات بي‌ضابطه و سوءاستفاده‌هاي گسترده اتخاذ شده، تلاشي براي ايجاد تعادل ميان حمايت از نوآوري‌هاي ديجيتال و صيانت از حقوق كاربران محسوب مي‌شود.
شوراي عالي فضاي مجازي در روزهاي اخير با تصويب و ابلاغ مقررات تازه‌اي براي تبليغات رمزدارايي‌ها، فصل جديدي از سياست‌گذاري در عرصه اقتصاد ديجيتال كشور را رقم زده است. موضوع رمزدارايي‌ها در سال‌هاي گذشته به يكي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي فناوري و مالي تبديل شده بود؛ حوزه‌اي كه هم فرصت‌هاي گسترده‌اي براي رشد اقتصاد ديجيتال فراهم مي‌كند و هم مخاطراتي نظير كلاهبرداري‌هاي سازمان‌يافته، اغواگري و از دست رفتن سرمايه‌هاي خرد را به دنبال دارد. نبود ضوابط مشخص براي تبليغات و اطلاع‌رساني در اين بخش سبب شده بود فضاي مجازي و رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي به بستري براي تبليغ پروژه‌هاي پرريسك يا حتي كاذب تبديل شوند. در چنين شرايطي، مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي كوشيده است تا با ترسيم مرزهاي شفاف، چارچوبي منسجم براي تبليغات اين بازار نوظهور ايجاد كند.
بستر حقوقي و جايگاه مصوبه
اين مصوبه بر پايه ماده ۶ «نظام‌نامه رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي كاربري رمزارزهاي جهان‌روا» و در راستاي اجراي وظايف كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي تدوين شده است. به بيان ديگر، قانون‌گذار تلاش كرده است مقررات تبليغات را به يكي از اركان اصلي ساماندهي بازار رمزدارايي‌ها تبديل كند. ابلاغ اين مقررات به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، همچنين به نهادهايي چون صدا و سيما، سازمان بورس و بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه موضوع تنها يك تصميم فناورانه نيست، بلكه ابعادي گسترده در اقتصاد كلان، رسانه و حقوق عمومي دارد.
ضرورت تنظيم‌گري در تبليغات رمزدارايي‌ها
تجربه سال‌هاي اخير ثابت كرده است كه تبليغات بي‌ضابطه در اين عرصه بيش از آنكه به توسعه فناوري منجر شود، بستري براي فريب سرمايه‌گذاران تازه‌وارد ايجاد كرده است. استفاده از اصطلاحات پيچيده، وعده سودهاي تضميني، مقايسه‌هاي نادرست با بازارهاي سنتي و تبليغ پروژه‌هاي بدون پشتوانه، از جمله آسيب‌هايي بوده‌اند كه باعث تضييع حقوق شهروندان شده‌اند.
شوراي عالي فضاي مجازي با تكيه بر همين تجربيات، تلاش كرده است تا با وضع اين ضوابط از تكرار چنين مواردي جلوگيري كند و تبليغات را به مسير اطلاع‌رساني شفاف و واقعي سوق دهد. در مقررات جديد، تبليغات رمزدارايي‌ها در ۹ ماده و چندين تبصره مورد توجه قرار گرفته است. براساس ماده نخست، تنها ارايه‌دهندگان خدمات داراي مجوز از تنظيم‌گران بخشي مجاز به تبليغ در درگاه‌هاي رسمي خود هستند.
اين بدان معناست كه هرگونه تبليغ، تشويق يا پيشنهاد براي سرمايه‌گذاري خارج از اين چارچوب، به‌طور كامل ممنوع شده است. همچنين ارايه‌دهندگان خدمات موظفند مخاطرات سرمايه‌گذاري و ويژگي‌هاي بازار را به‌صورت شفاف در اختيار كاربران قرار دهند تا تصميم‌گيري آگاهانه شكل گيرد.
الزامات محتوايي تبليغات
مقررات تازه، مجموعه‌اي از الزامات محتوايي را براي تبليغات تعيين كرده است. استفاده از زبان ساده و قابل فهم، ارايه پيوند به اطلاعات كامل هر پروژه مانند «سفيدنامه»، پرهيز از وعده سود تضميني يا رشد قيمتي، و همچنين اجتناب از تبليغ رمزدارايي به عنوان ابزار پرداخت از جمله موارد مهم اين بخش هستند. همچنين تبليغ معاملات اهرمي يا توكن‌هاي اهرم‌دار به‌طور مشخص ممنوع شده است. چنين محدوديت‌هايي با هدف پيشگيري از گمراهي كاربران و كنترل ريسك‌هاي جدي در بازار تدوين شده‌اند.
محدوديت‌هاي رسانه‌اي
يكي از بخش‌هاي مهم مصوبه، ممنوعيت تبليغ رمزدارايي‌ها در رسانه‌هاي محيطي و مجازي همچون مطبوعات، خبرگزاري‌ها، رسانه ملي، رسانه‌هاي نمايش خانگي و ابرسكوها است. بدين‌ترتيب تنها در صورت اخذ مجوز رسمي، امكان انتشار آگهي در رسانه‌هاي گسترده وجود دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تنظيم‌گر قصد دارد تبليغات اين حوزه را به مسيرهاي كاملاً كنترل‌شده و محدود سوق دهد تا از انتشار گسترده تبليغات پرريسك در رسانه‌هاي عمومي جلوگيري شود.
آگاهي‌بخشي عمومي و نقش رسانه ملي
مصوبه، علاوه بر محدودسازي تبليغات تجاري، به موضوع آگاهي‌بخشي عمومي نيز توجه ويژه‌اي كرده است. بر اساس ماده ۴، سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شده‌اند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ، برنامه‌هايي براي آشنايي عمومي با مخاطرات رمزدارايي‌ها و فرصت‌هاي آن در زمينه تأمين مالي توليد تهيه و اجرا كنند. اين اقدام نشان مي‌دهد كه رويكرد سياست‌گذار تنها بر محدوديت استوار نيست، بلكه اطلاع‌رساني و آموزش عمومي را نيز بخشي از راهكار مي‌داند.
رتبه‌بندي سكوهاي مجاز
يكي ديگر از ابعاد كليدي اين مصوبه، الزام تنظيم‌گران بخشي به اعلام اسامي و رتبه اعتباري سكوهاي مجاز ارايه خدمات رمزدارايي است. اين شفافيت مي‌تواند به سرمايه‌گذاران كمك كند تا از فعاليت در بسترهاي نامعتبر پرهيز كنند و در عين حال رقابتي سالم ميان ارايه‌دهندگان خدمات ايجاد شود. در عمل، اين رتبه‌بندي مي‌تواند همانند نظام اعتباري در بازارهاي مالي سنتي، نقش مهمي در افزايش اعتماد عمومي ايفا كند.
ممنوعيت تبليغات پيرامون استخراج
در مواد ششم و هفتم مصوبه، تبليغ هرگونه فعاليت مرتبط با استخراج رمزدارايي‌ها اعم از استخراج ابري، خريد و فروش دستگاه‌هاي ماينينگ و حتي خدمات پس از فروش آنها ممنوع شده است. همچنين تبليغات مربوط به كسب‌وكارهاي جانبي مانند خريد و فروش حساب كاربري صرافي‌ها يا كار در منزل مرتبط با رمزدارايي‌ها نيز غيرمجاز اعلام شده است. اين تصميم مي‌تواند به‌طور مستقيم بر كاهش سوءاستفاده‌هاي رايج در اين حوزه اثرگذار باشد.
پويايي مقررات و به‌روزرساني دوره‌اي
با توجه به ماهيت متغير و پوياي بازار رمزدارايي‌ها، مصوبه تأكيد كرده است كه كميته تخصصي رمزدارايي‌ها موظف است ظرف مدت شش ماه، بر اساس بازخوردهاي نهادهاي قانوني و خودتنظيم‌گر، نسخه به‌روز اين سند را تدوين كند. اين موضوع نشان‌دهنده درك قانون‌گذار از پويايي فناوري‌هاي نوين است و مي‌تواند زمينه‌اي براي انعطاف‌پذيري بيشتر در مواجهه با تحولات جهاني فراهم آورد.
ضمانت‌هاي اجرايي و برخورد با متخلفان
ماده ۹ مصوبه به‌طور مشخص بر محروميت اشخاص و سكوهاي متخلف تأكيد دارد. تنظيم‌گران بخشي موظفند پيش از صدور يا تمديد مجوز، سوابق متقاضيان را بررسي كرده و در صورت مشاهده تخلف، از صدور مجوز خودداري كنند. همچنين استفاده از سامانه‌هاي سوت‌زني مردمي براي گزارش تخلفات پيش‌بيني شده است. اين مكانيزم مشاركت عمومي مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي شفافيت و جلوگيري از تخلفات ايفا كند.
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي مصوبه
اجراي اين مقررات مي‌تواند تأثيرات قابل توجهي بر بازار رمزدارايي‌ها در ايران داشته باشد. از يك سو، محدودسازي تبليغات غيرمجاز و الزام به شفافيت، احتمال كلاهبرداري و از دست رفتن سرمايه‌هاي خرد را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر، ممكن است اين محدوديت‌ها موجب كاهش سرعت رشد كسب‌وكارهاي نوآورانه در اين حوزه شود. در عين حال، تأكيد بر رتبه‌بندي سكوهاي مجاز و آگاهي‌بخشي عمومي مي‌تواند زمينه‌ساز شكل‌گيري بازاري منظم‌تر و مطمئن‌تر باشد.
جايگــاه ايران در ســياست‌گذاري رمزدارايي‌ها
نگاهي به تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه تنظيم‌گري تبليغات رمزدارايي‌ها يكي از اولويت‌هاي جهاني است. بسياري از دولت‌ها از جمله ايالات متحده، اتحاديه اروپا و كشورهاي آسيايي، مقررات سخت‌گيرانه‌اي براي تبليغات اين حوزه وضع كرده‌اند تا از سوءاستفاده‌هاي مالي و تهديدهاي اقتصادي جلوگيري كنند. تصميم اخير شوراي عالي فضاي مجازي ايران نيز در همين راستا قابل ارزيابي است و نشان مي‌دهد كشور به دنبال هماهنگي با روندهاي جهاني در اين زمينه است.
مصوبه تازه شوراي عالي فضاي مجازي درباره ضوابط تبليغات رمزدارايي‌ها، گامي مهم در مسير ساماندهي و شفاف‌سازي بازار نوظهور دارايي‌هاي ديجيتال در كشور محسوب مي‌شود.
اين سند با تأكيد بر محدودسازي تبليغات بي‌ضابطه، الزام به شفافيت اطلاعات، آگاهي‌بخشي عمومي و ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي، تلاش كرده است تعادلي ميان حمايت از نوآوري و صيانت از حقوق كاربران ايجاد كند. هرچند محدوديت‌ها ممكن است برخي فعالان بازار را با چالش مواجه كند، اما در بلندمدت مي‌تواند اعتماد عمومي را افزايش دهد و زمينه را براي توسعه پايدار اقتصاد ديجيتال فراهم آورد.
اكنون بايد ديد اين مقررات در عمل تا چه اندازه كارآمد خواهند بود و چگونه مي‌توانند ميان رشد فناوري‌هاي نوين و حفاظت از سرمايه‌هاي مردم توازن برقرار كنند.
