چرخه ناساز دلارزدايي جهاني
سياستگذاري خارجي و روابط بين‌الملل عصر كنوني افزون بر پيچيدگي‌هاي ژئوپليتيك يا سياست جغرافيايي، داراي مولفه‌هايي از ايدئولوژي اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ است كه سبب شكل‌گيري مناقشه دو رهيافت اصلي اقتصاد جهاني شده است.
سياستگذاري خارجي و روابط بين‌الملل عصر كنوني افزون بر پيچيدگي‌هاي ژئوپليتيك يا سياست جغرافيايي، داراي مولفه‌هايي از ايدئولوژي اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ است كه سبب شكل‌گيري مناقشه دو رهيافت اصلي اقتصاد جهاني شده است. دو رهيافت يا دو فلسفه اقتصادي كه يك سوي آن فلسفه اقتصاد سرمايه‌داري غربي و سوي ديگر آن فلسفه اقتصاد غيرسرمايه‌داري (شرقي- عدالت محور و ...) قرار گرفته است. تقابل دو رهيافت اقتصادي در سياستگذاري خارجي و روابط بين‌المللي در يك سده اخير بر اساس برسازي چند نهاد اقتصادي جهاني مانند: بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني WTO و ...
كه خود ازجمله بازيگران غيردولتي نظام جهاني محسوب مي‌شوند، طرح‌ريزي و اجرايي شده و هژموني ايالات متحده امريكا در اقتصاد جهاني را شكل داده است. هژمون ايالات متحده بر اقتصاد جهاني و پيامد آنكه سلطه بر نظام جهاني است از مسير نفوذ بر نهادهاي اقتصاد جهاني، پذيرش دفتر مركزي اين نهادها مانند بانك جهاني و سازمان ملل در خاك خود و تبديل دلار به پول جهاني دنبال شده است. نقش دلار امريكا به عنوان پول جهاني در مناسبات قدرت به گونه‌اي است كه ديگر قدرت‌هاي بزرگ جهان در دو دهه اخير بر طراحي سياستي با عنوان «دلارزدايي dollarization » تمركز داشتند تا شايد بتوانند با كاهش قدرت دلار در اقتصاد و تجارت جهاني، جايگاه برتر ايالات متحده امريكا را سست و سپس دچار فروپاشي كنند. دلار امريكا، منبع قدرتي است كه منافع راهبردي اين كشور را در جهان برآورده ساخته و زيربناي توان راهبردي نظامي، امنيتي، اقتصادي و ... ايالات متحده شده است. ايالات متحده امريكا با پشتوانه دلار توانسته عمق راهبردي خود را جهاني‌سازي كند به گونه‌اي كه هيچ بازيگر ديگري نتواند عمق راهبردي خود را مقابل تهاجم دلار (افزايش يا كاهش ارزش دلار) حفظ كند.
در چنين بستري از هژمون دلار بر نظام جهاني است كه قدرت‌هاي بزرگ منطقه‌اي و جهاني در دو دهه گذشته سياست دلارزدايي را دستوركار خود قرار داده و تلاش دارند در چارچوب اين سياست اقتصادي، نظم نوين جهاني با رهيافت چندجانبه‌گرايي و پايان هژموني ايالات متحده را شكل دهند كه يك اقتصاد سياسي بين‌المللي تهاجمي را برساخته و مناسبات قدرت ژئوپليتيك را با ابزارها و تاكتيك‌هاي اقتصاد و تجارت تعريف مي‌كند. سياست دلارزدايي كه دستوركار سياست راهبردي برخي دولت‌ها مانند: ايران، چين، روسيه و ... قرار گرفته است، ايرادهاي بسياري دارد كه مهم‌ترين آنها را مي‌توان بي‌توجهي به رمزارزها به عنوان رقيب قدرتمند دلار قلمداد كرد. سرگرداني سياستگذاران دلارزدايي مقابل قدرت رمزارزها را مي‌توان در محورهاي زير بررسي كرد:
يكم - دلارزدايي دولتي: در چند دهه اخير برخي دولت‌هاي مخالف هژمون ايالات متحده امريكا بر نظام جهاني، سياست دلارزدايي با انگاره پايان برتري دلار در افتصاد و تجارت جهاني را به عنوان دستوركار اصلي سياست راهبردي خود مقابل امريكا قرار داده‌اند. سياست راهبردي دلارزدايي كه بر فروپاشي منابع قدرت ايالات متحده استوار شده، بنيان سياستگذاري خارجي دولت‌هايي مانند: ايران، آفريقاي جنوبي، چين، روسيه، برزيل، ... و ائتلاف‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي مانند بريكس، شانگهاي و ... است. اين روند از دلارزدايي را مي‌توان دلارزدايي دولتي تفسير كرد كه بيشتر از سوي دولت‌ها و در چارچوب اقتصاد سياسي سازمان‌هاي بين‌المللي همسوي آنان در حال پيگيري است، مولفه آشكار يك جنگ تجاري است كه خود زيربناي يك رقابت يا ستيز ژئوپليتيك جهاني است. ابزارهاي دلارزدايي دولت‌هاي ضد هژمون امريكا كه پول مشترك بريكس، تجارت با پول‌هاي ملي ميان كشورها، مبادله پاياپاي به‌ويژه ميان كشورهاي تحريم شده از سوي غرب و ... هستند تاكنون چندان كارايي نداشته و دلار همچنان قدرت بدون رقيب اقتصاد و تجارت جهاني و بلكه ميان كشورهاي خواستار دلارزدايي است، اما كارايي چنداني نداشته‌اند.
دوم - دلارزدايي شهروندان: يكي از مزيت‌هاي نسبي دلار در اقتصاد جهاني را بايد كشش و كارايي اين ارز به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي يا منبع سرمايه‌گذاري نزد شهروندان سراسر جهان به‌ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و فقير دانست. برتري دلار بر ديگر پول‌هاي ملي، سبب شده تا دلار به ارز جهاني و مبناي سنجش قدرت اقتصاد، تجارت و توان خريد در تراز جهاني دگرگون شود. اين كارآمدي دلار در نظام جهاني توانسته است دلار را به يك گزينه امن براي سرمايه‌گذاري و خريد يا فروش دلار را بازاري پرسود به خصوص در كشورهايي كه با تحريم و ديگر تاكتيك‌هاي جنگ اقتصادي امريكا روبه‌رو هستند، تبديل سازد. در يك دهه اخير با رونق ارزهاي ديجيتال يا رمزارزها، شهروندان بيشتري به سوي خريد، نگهداري و تبديل پول خود به رمزارز گرايش يافته و روندي از دلارزدايي فراگير را شكل داده‌اند كه بسيار موفق‌تر از دلارزدايي دولتي بوده است. بازار رمزارزها كه به رهبري ارز بيت‌كوين در چند سال اخير عملكرد بسيار بهتر و كارآمدتر از بورس‌هاي بزرگ جهان و برخي شركت‌هاي فناوري و اقتصادي درجه يك بين‌الملل داشتند، نقدينگي شهروندان را به سوي خود جذب و بهترين ابزار مالي و پولي براي تجارت در جهان آشوبناك كنوني شده‌اند.
اين رويكرد شهروندان جهان براي توليد، خريد و انباشت رمزارزها به جاي دلار يا پول ملي خود همراه با رونق دادوستد با رمزارز، روندي از دلارزدايي را شكل داده كه چشم‌انداز آن در فروپاشي اقتدار جهاني دلار بسيار روشن و اميدوار‌كننده است. اين روند رونق سرمايه‌گذاري و انباشت رمزارزها مي‌تواند شهروندان دولت‌هاي گوناگون را به كريپتووندان تبديل كند كه همان شهروندان تابع حكمراني رمزارزهاي نظام جهاني اقتصاد هستند.
كريپتوونداني كه اقتدار هيچ نهاد دولتي به‌ويژه امريكايي و دلار به عنوان ابزار امريكا را نپذيرفته و با افزايش كنشگري خود در بازار رمزارزها، زمينه دلارزدايي و فروپاشي برتري دلار را فراهم مي‌كنند.
سوم- سرگرداني دولت‌ها مقابل شهروندان: دو رويكرد دلارزدايي دولتي و دلارزدايي غيردولتي كه مسيرهاي مختلف را دنبال كرده، اهداف و ابزارهاي متفاوتي دارند، تاكنون همسو و همراه يكديگر نبوده‌‌اند!
بخش مهم اين ناسازگاري اهداف و ابزارهاي دولت و شهروندان در سياست دلارزدايي به انگاره‌ها و تاكتيك‌هاي دولت‌ها بازمي‌گردد كه از قانونگذاري و قانوني كردن مبادله رمزارزها خودداري كرده و رمزارزها را خطري براي پول ملي خود يا دامي براي كلاهبرداري از شهروندان خود تفسير مي‌كنند. در حالي كه شهروندان در سراسر جهان به توليد، خريد، فروش و انباشت انواع رمزارزها پرداخته و جهان رمزارزها را شكل داده و خود شهروند اين جهان نوين يا كريپتووند شده‌اند، دولت‌ها از ايالات متحده امريكا، چين، روسيه، ژاپن، تا ايران و ... از فعاليت آشكار در اين جهان اقتصادي ترس داشته و آزادي شهروندان در رمزارزها را محدود مي‌كنند. اين رويكرد سرگرداني دولت‌ها مقابل شهروندان تاكنون به ادامه قدرت‌نمايي دلار در اقتصاد جهاني كمك كرده است.
چهارم - دلارزدايي ترامپ: دلارزدايي به عنوان يك سياست راهبردي براي مقابله با هژموني ايالات متحده امريكا تفسير مي‌شود كه از سوي برخي كشورهاي رقيب و مخالف اقتدار امريكا دنبال شده است. اما دولت ايالات متحده نيز يكي از اركان دلارزدايي محسوب مي‌شود! سياست‌هاي اقتصادي تهاجمي ايالات متحده عليه ديگر دولت‌هاي نظام جهاني مانند تحريم‌هاي روزافزون عليه ايران، روسيه و ...، برقراري تعرفه‌هاي بيشتر و سنگين‌تر بر توليدات خارجي و ... سبب پيدايش نوعي دلارزدايي شده كه خودتخريبي ترامپ تفسير مي‌شود. دولت كنوني دونالد ترامپ افزون بر زياده‌روي در تحريم كشورها و افزايش بي‌رويه تعرفه‌ها، اقدام به دست‌اندازي پنهان در بازار رمزارزها كرده و با خريد يا حمايت از برخي رمزارزها، روند دلارزدايي را با پوشش حمايت از هژموني دلار دنبال مي‌كند! سياست‌ها و ابزارهاي سياسي و ژئوپليتيك دولت ترامپ براي بقا و تقويت هژموني ايالات متحده امريكا در نظام جهاني نه‌تنها موجي از ناخشنودي ديگر بازيگران به‌ويژه دوستان اروپايي اين كشور را برانگيخت، بلكه روند دلارزدايي از اقتصاد و تجارت جهاني را شتاب داده است.سياست راهبردي بسياري از بازيگران نظام جهاني در اقتصاد سياسي بين‌الملل جلوه مي‌كند. اين‌گونه سياست‌هاي راهبردي كه هدفش افزايش قدرت و نمايش هژموني خود در مناسبات قدرت و كاهش يا سركوب توان و هژموني ديگران است، زيربناي اقتصادي و تجاري يافته و سياستگذاران را به تهاجم مستقيم به اقتصاد، تجارت و بلكه ابزارهاي مالي و پولي رقيبان و دشمنان هدايت كرده است. دلارزدايي به عنوان يك سياست اقتصادي در دو دهه اخير جايگاهي ويژه در ادبيات اقتصادي و سياسي نظام جهاني يافته است، به گونه‌اي كه برخي كشورهاي مستقل جهان مانند ايران، چين، روسيه و ... ادعاي برسازي نظم نوين جهاني بر اساس دلارزدايي از اقتصاد و تجارت جهاني را طرح و دنبال مي‌كنند. نظم نوين جهاني بدون سلطه دلار به معناي جهان بدون هژمون ايالات متحده امريكاست كه مي‌تواند سبب بزرگ‌ترين دگرديسي ژئوپليتيك جهاني شود، مسيري بسيار سخت پيش‌رو دارد. اما مولفه‌هاي كنوني اقتصاد و تجارت جهاني نشان مي‌دهند كه دلارزدايي امكان‌پذير است، اما نه بر اساس سياست‌ها و تاكتيك‌هاي كنوني دولت‌ها و سازمان‌هاي ضد غرب! امكان‌پذيري دلارزدايي به عنوان يك سياست راهبردي نظام نوين جهاني با سياست‌ها و تاكتيك‌هايي مانند: گسترش رمزارزها ميان شهروندان، قانوني شدن بازار رمزارزها از سوي دولت‌ها، فعاليت بيشتر و اثرگذار دولت‌ها در توليد و دادوستد رمزارزها و همچنين بازگشت پيامد تحريم‌ها و تعرفه‌هاي ايالات متحده به سوي اقتصاد و تجارت غرب قابل تفسير است. دلارزدايي به عنوان يك سياست راهبردي بازيگران ضد هژمون ايالات متحده، در چرخه‌اي ناسازگار با واقعيت مناسبات كنوني جهان قرار گرفته است كه شهروندان بسياري از كشورها ازجمله شهروندان ايالات متحده و بلكه خانواده دونالد ترامپ رييس‌جمهور اين كشور با كنشگري در بازار رمزارزها در حال تهديد دلار و دلارزدايي از اقتصاد جهان هستند، اما دولت‌هاي مهم مخالف امريكا مانند ايران، چين و روسيه كه ادعاي دلارزدايي دارند از قانوني كردن بازار رمزارزها هراس دارند! دلارزدايي به عنوان يك سياست راهبردي مقابله با استعمار جهاني امريكا، نيازمند ابزارها و تاكتيك‌هاي جديد مانند گسترش بازار ارز ديجيتال است كه در همسويي با تحريم‌ها و تعرفه‌هاي دولت ترامپ مي‌تواند پيامدهاي بسيار مطلوبي براي فروپاشي هژموني دلار در اقتصاد و تجارت جهاني داشته باشند.
