ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران

در سال ۱۴۰۴، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در ايران تحت تاثير شرايط پيچيده اقتصادي و ژئوپليتيكي قرار داشته است. رشد سرمايه‌گذاري داخلي حدود ۲.۵ درصد بوده كه با توجه به تورم بالاي ۳۰ درصد و كاهش ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، روند محدودي را نشان مي‌دهد. ظرفيت بالقوه سرمايه‌گذاري داخلي حدود ۱۰ تريليارد تومان برآورد مي‌شود، اما فرار سرمايه و كاهش تمايل به سرمايه‌گذاري توليدي به دليل بي‌ثباتي ارزي، اين ظرفيت را محدود كرده است. در بخش خارجي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) حدود پنج ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۱۵ درصدي نشان مي‌دهد؛ اما همچنان تحت تاثير تحريم‌ها و ريسك‌هاي ژئوپليتيكي ناشي از جنگ ۱۲ روزه با اسراييل قرار دارد. راه‌اندازي بورس بين‌الملل با هدف جذب ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي تا پايان سال نويدبخش است، اما اولويت‌بندي سرمايه‌گذاران خارجي گاهي به ضرر كسب‌وكارهاي داخلي عمل كرده و وابستگي به عوامل بيروني را افزايش داده است. مهم‌ترين موانع جذب سرمايه شامل تورم مزمن بالاي ۳۰ درصد، نوسانات ارزي با نرخ دلار آزاد حدود ۹۲ هزار تومان و كاهش بهره‌وري سرمايه با نسبت موجودي سرمايه به توليد ناخالص داخلي حدود چهار به يك است. همچنين جنگ اخير تمايل صادركنندگان به بازگرداندن ارز را كاهش داده و خروج سرمايه را تا ۱۰ ميليارد دلار افزايش داده است كه اين عوامل ثبات قيمت‌ها را مختل و سرمايه‌گذاري را پرريسك‌تر كرده است. توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد حدود ۱۷۰۰ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود اما بدون رفع موانع، رشد اقتصادي صفر يا صفر، محتمل است. بانك‌ها همچنان نقش غالب در تامين مالي بنگاه‌ها دارند و حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد تامين مالي اقتصاد ايران را بر عهده دارند؛ در حالي كه بازار سرمايه سهمي 8 تا ۱۰ درصدي دارد. در سال ۱۴۰۴، اين تركيب تغيير چنداني نسبت به سال قبل نداشته، اما دولت با ابزارهايي مانند اوراق گام با هدف‌گذاري ۲۲۰ هزار ميليارد تومان، تلاش كرده بار تامين مالي را به بازار سرمايه منتقل كند. ساير ابزارهاي نوين نظير تامين مالي زنجيره‌اي توليد و اوراق بدهي نيز، سهمي حدود پنج درصد دارند. بر اساس آمار، تامين مالي غيرتورمي از بازار سرمايه در سال گذشته به ۱۸۰۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

بانك‌ها با تامين ۹۲ درصد نيازهاي مالي خانوارها، بنگاه‌ها و دولت، فشار تورمي ايجادكرده‌اند، اما برنامه‌هايي براي كاهش اين سهم به ۵۰ درصد تا پايان برنامه هفتم در جريان است. اين تغيير مي‌تواند هزينه‌هاي تامين مالي را كاهش دهد، اما در حال حاضر، اوراق گام تنها ۰.۴ درصد سرمايه در گردش توليدكنندگان را پوشش داده كه نشان‌دهنده نياز به گسترش اين ابزارهاست.