هشدار وزارت اقتصاد درباره تعلل در اف‌اي‌تي‌اف
دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده در ميانه يك دو گانه مهم مسيري تازه براي رسيدن به بالاترين حد ممكن از منافع ملي پيدا كند.
دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده در ميانه يك دو گانه مهم مسيري تازه براي رسيدن به بالاترين حد ممكن از منافع ملي پيدا كند. مسيري كه از يك سو حول محور دفاع از كشور در جنگ و مديريت نيازهاي مردم در اين دوران سوار شده و از سوي ديگر تلاش براي كنار زدن محدوديت‌ها، مذاكرات مستقيم و غير مستقيم و البته تلاش براي كنار زدن محدوديت‌هاي داخلي كه بعضا در مسير ارتباط با جهان قرار گرفته‌اند. صرف نظر از تحريم‌هاي يك جانبه امريكا كه حالا با خطر فعال شدن مكانيزم ماشه از سوي اروپايي‌ها نيز همراه شده، در سال‌هاي گذشته ايران با مشكل قرار گرفتن در فهرست سيال اف‌اي تي اف نيز مواجه شده كه خود به عاملي مهم براي دشوار شدن دسترسي به بازارهاي جهاني بدل شده است. چند هفته قبل اعلام شده كه سرانجام گره شش ساله اف‌اي تي اف باز شده و امكان آنكه مذاكرات در اين حوزه از سر گرفته شود وجود دارد. سعيد ايرواني، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌اي به آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد كه بنا به دستور دولت، سند تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوري اسلامي ايران را كه به‌طور رسمي توسط سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۳۰ جولای ۲۰۲۵ امضا شده براي توديع ارسال مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون مذكور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا كرد و در نهايت، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي در سال ۱۳۹۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با توجه به ايرادات شوراي نگهبان پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، سرانجام در ۲۴ ارديبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبديل به قانون شد. رييس مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌اي به رييس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسي «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» را براي اجرا ابلاغ كرد. كنوانسيون پالرمو يكي از چهار كنوانسيون بين‌المللي مورد تأكيد FATF است كه ايران تا پيش از اين به دو كنوانسيون ديگر از آن پيوسته بود. كارشناسان معتقدند پذيرش CFT به عنوان كنوانسيون مكمل پالرمو مي‌تواند گام موثر ديگري در راستاي اعتمادسازي ايران براي شفافيت مالي در سطح جهاني به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت كامل شدن ضلع چهارم كنوانسيون‌هاي FATF مسير براي تعامل با اين نهاد و طبيعتا گسترش ارتباط اقتصادي ايران با دنيا، هموارتر خواهد شد. پس از اعلام اين خبر اميدي تازه به وجود آمد كه ايران بتواند يك گره مهم چند ساله در مسير ورود به بازارهاي جهاني را كنار بزند، موضوعي با اقدام اخير اروپايي‌ها در فعال كردن مكانيزم ماشه يك بار ديگر با اما و اگرهاي جديد مواجه شده است. چند روز قبل وزارت اقتصاد در اين رابطه اعلام كرده بود: بعد از طي مسيرهاي عادي‌سازي فرايند ما با اف‌اي تي اف بايد به اين بينديشيم كه چگونه چالش‌هاي متعدد خود را با اين نهاد برطرف كنيم؛ اف‌اي‌تي‌اف از سازمان ملل هم مهم‌تر است تقريبا تمام دنيا توصيه‌هاي اف‌اي‌تي‌اف را قانون كرده‌اند ما هم اين كار را كرده‌ايم ما يك چالش دائمي با اف‌اي تي اف داريم و آن، اين است كه آسيب‌هايي كه در حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم در داخل را با برنامه اقدام رفع كرده‌ايم ولي در جنبه بين‌المللي آن اين چالش باقي است اقدامات ما در داخل نشان‌دهنده حقانيت ماست كه تامين مالي تروريسم نمي‌كنيم ضمن اينكه شهداي زيادي در اين راه داده‌ايم و آنها نمي‌توانند ما را به كشور پرخطر متهم كنند. در دنيا ايران را به عنوان كشور پرخطر تامين مالي تروريسم و پولشويي معرفي كرده‌اند البته در دنيا در حال رفع اين چالش‌ها هستيم و از عملكرد كشور در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و در داخل در حوزه مبارزه با فساد دفاع مي‌كنيم. هفته گذشته به مجمع تشخيص مصلحت نظام اسنادي داديم كه نشان مي‌داد اهميت عادي‌سازي روابط با اف‌اي‌تي‌اف بسيار زياد و در رفع تحريم‌ها بسيار مهم است براي نهاد گروه ويژه اقدام مالي تحريم‌هاي سازمان ملل مهم است نه امريكا؛ در اين موضوع فني و حقوقي ورود كرده‌ايم نه سياسي تا هر چه سريع تر روابط خود را اف‌اي‌تي‌اف عادي‌سازي كنيم تا عليه ما موضع نگيرند مركز اطلاعات مالي جانانه پاي كار ايستاده است. با وجود تمام اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه همچنان خطر تعلل در تصميم‌گيري در اين زمينه وجود دارد، موضوعي كه معاون وزير اقتصاد نسبت به خطرات آن هشدار مي‌دهد. دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ارتباط با تفاوت اجراي NPT و FATF توضيحاتي داد و از افرادي كه اصرار دارند بايد به FATF اطلاعات اقتصادي‌مان را بدهيم خواست با مسووليت خودشان اين اطلاعات را بدهند چراكه نه اين نهاد برابر استانداردهايش مي‌تواند مطالبه كند و نه قرار است مركز اطلاعات مالي اين اطلاعات را بدهد. هادي خاني، معاون روز چهارشنبه در پاسخ به اشخاص و رسانه‌هايي كه تجربه همكاري كشور با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بدعهدي كشورها در ارتباط با اجراي NPT را بهانه‌اي براي عدم همكاري و تعامل با FATF قرار مي‌دهند، اظهار داشت: بارها به مخالفان عادي‌سازي پرونده كشور با FATF تأكيد كرديم در عوض كوچه به كوچه شدن، نگراني‌هاي خودشان را درباره استانداردها و توصيه‌هاي اين نهاد، مستند كنيد و پاسخ بگيريد چراكه FATF و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوري و پيامدهاي عدم همكاري نيز تفاوت بنيادين دارند. وي گفت: FATF نهادي سياستگذار و هماهنگ‌كننده در حوزه يكپارچگي و امنيت مالي است كه ماموريت اصلي آن تدوين استانداردهاي مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و جلوگيري از اشاعه و تأمين مالي اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي است؛ درحالي كه آژانس انرژي اتمي صرفا بر استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي تمركز دارد و فعاليت آن، بازرسي‌هاي ميداني و فني همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقي است. خاني درباره نحوه همكاري با FATF گفت: يك كشور مي‌تواند هر زمان بخواهد همكاري خود را با اين نهاد متوقف كند و بابت اين نوع قطع همكاري، قطعنامه‌اي از شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشور صادر نمي‌شود يا تهديد به حمله نظامي نخواهد شد چراكه توصيه‌هاي FATF ماهيت الزام‌آور حقوقي ندارند و فشار ناشي از عدم همكاري با اين سازمان بين‌المللي عمدتا به شكل انزواي پولي و بانكي، كاهش شهرت ريسك، كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و تحميل هزينه‌هاي روزافزون بر بدنه اقتصادي كشور از طريق تمام كشورها و نهادهاي اقتصادي دنيا نمايان مي‌شود. وي افزود: اما در مورد آژانس انرژي اتمي، همكاري كشورها ذيل معاهدات الزام‌آور بين‌المللي همچون NPT صورت مي‌گيرد و عدم پايبندي مي‌تواند پرونده را به شوراي حكام سپس شوراي امنيت بكشاند كه امكان صدور قطعنامه‌هاي سنگين و حتي استفاده از ابزارهاي قهري و در شرايط بحراني، گزينه نظامي وجود دارد. به گفته معاون وزير اقتصاد، از اين رو، اگرچه يك كشور مي‌تواند با FATF همكاري نكند و هزينه‌هاي اقتصادي آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنين آزادي عملي ندارد و قياس اين دو نهاد از اساس مع‌الفارق است. رييس مركز اطلاعات مالي، اين نگاه كه عدم تحقق انتظارات كشور در معاهده NPT را بهانه براي ترك ميز مذاكره و مديريت ساير چالش‌هاي بين‌المللي قرار بدهيم، سطحي‌نگري و همراهي با خواست كشورهاي متخاصم عنوان و هشدار داد: تجربه ثابت كرده است كه تعلل و تأخير در سازماندهي زيرساخت‌هاي حقوقي و مقرراتي مورد نياز مديريت پرونده كشور با گروه ويژه اقدام مالي، عملا جز افزايش هزينه‌ها و انزواي بيشتر در تعاملات پولي و ملي كشور، خروجي ديگري نداشته است و امروز با مشكل بي‌اعتمادي عميق ساير كشورها حتي در تيم‌سازي‌هاي مورد نيازمان در مديريت اين پرونده روبرو هستيم. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در قطعنامه‌هاي ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌اي و سلاح‌هاي كشتارجمعي به‌ويژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در كنار اسم ايران به‌صراحت به ظرفيت تكميلي FATF براي تحريم‌ها اشاره شده است، عنوان كرد: آيا واقعا مخالفان عادي‌سازي پرونده كشور با FATF عادي‌سازي روابط‌مان با اين نهاد را تهديد مي‌دانند يا تداوم حضور در ليست كشورهاي پرخطر و به‌تبع آن انزواي پولي و مالي و اقدامات تقابلي تمام كشورها عليه كشورمان؟! رييس مركز اطلاعات مالي، ماجراي لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافي ايراني از مسير همكاري با FATF را كذب محض عنوان كرد و افزود: ولي نمي‌دانيم چرا برخي رسانه‌هاي مخالف خروج كشور از ليست كشورهاي پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر اين ادعاي كذب دارند يا اصرار مي‌كنند كه بايد به FATF اطلاعات بدهيم. معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: آنچه مسلم است مركز اطلاعات مالي بدون تأثيرپذيري از فشارها در چارچوب تصميمات ابلاغي اركان تصميم‌گير كشور عمل مي‌كند و مستند به استانداردهاي موجود پاسخ خواهد داد ليكن انتظار داريم برخي‌ها اين ذهنيت را نداشته باشند كه مركز اطلاعات مالي علاوه بر ۳۹ كشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضي ديگر اين سازمان در داخل مواجه است كه مستندات را مطالعه نكرده‌اند و توقعاتي فراتر از استانداردها و توصيه‌هاي اين نهاد دارند و تلاش مي‌كنند تفسيرهاي شخصي خود را القا نمايند. وي تأكيد كرد: افرادي كه اصرار دارند بايد به FATF اطلاعات اقتصادي‌مان را بدهيم با مسووليت خودشان بدهند چراكه نه اين نهاد برابر استانداردهايش مي‌تواند مطالبه كند و نه قرار است مركز اطلاعات مالي اين اطلاعات را بدهد. هرچند در اين ترديدي وجود ندارد كه با فعال شدن مكانيزم ماشه از سوي اروپايي‌ها سرنوشت رابطه ايران با اين كشورها با ابهام مواجه شده اما آنطور كه وزارت اقتصاد مي‌گويد بعضا برخي ترديدها در اتخاذ سياست‌هاي درست خود مي‌تواند به موضوعي جديد براي كاهش توان كشور در رسيدن به منافع ملي منجر شود.
