حكمراني پول بر آموزش
نتايج كنكور سراسري امسال بار ديگر تصويري روشن از واقعيتي تلخ به نمايش گذاشت؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد عدالت آموزشي، شعاري است كه در عرصه عمل رنگ مي‌بازد.
عدالت آموزشي بيشتر يك شعار سياسي است تا برنامه‌اي عملي
گلي ماندگار|
نتايج كنكور سراسري امسال بار ديگر تصويري روشن از واقعيتي تلخ به نمايش گذاشت؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد عدالت آموزشي، شعاري است كه در عرصه عمل رنگ مي‌بازد. غيبت چشمگير دانش‌آموزان مدارس دولتي در ميان رتبه‌هاي برتر، نه يك اتفاق تصادفي بلكه برآيند سال‌ها سياست‌گذاري آموزشي مبتني بر خصوصي‌سازي و پولي‌سازي خدمات آموزشي است. اين روند نه‌تنها اميد به برابري فرصت‌ها را از ميان برده بلكه زنگ خطري براي آينده نظام آموزشي و اجتماعي كشور به صدا درآورده است.
رتبه‌هاي برتر كنكور تكرار چرخه نابرابري
هر ساله با اعلام نتايج كنكور، رسانه‌ها و افكار عمومي توجه ويژه‌اي به رتبه‌هاي تك‌رقمي و دو رقمي دارند. امسال نيز نام رتبه‌هاي برتر عمدتاً از ميان دانش‌آموزان مدارس خاص، نمونه دولتي، تيزهوشان و به‌ويژه مدارس غيردولتي شنيده شد. غيبت معنادار دانش‌آموزان مدارس عادي دولتي در ميان برترين‌ها، نه‌تنها جاي پرسش دارد بلكه بازتابي از شكاف عميق در نظام آموزشي كشور است. در نگاه نخست، اين پرسش مطرح مي‌شود كه مگر نه اينكه سياست‌گذاران بارها وعده داده بودند تغييرات كنكور و افزايش سهم معدل، فرصت برابر براي همگان فراهم مي‌كند؟ پس چرا همچنان سهم مدارس دولتي از رتبه‌هاي برتر ناچيز است؟
وعده عدالت آموزشي واقعيتي كه محقق نشد
طرح «تأثير قطعي معدل» و تغييرات كنكور طي سال‌هاي اخير با شعار عدالت آموزشي به تصويب رسيد. مسوولان تأكيد داشتند كه دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتي از اين طريق مي‌توانند در رقابت برابرتر حضور يابند. اما در عمل، همان مشكلات ساختاري آموزش‌وپرورش مانع تحقق عدالت شد. مدارس دولتي با تراكم ۴۰ نفره در كلاس‌ها، كمبود دبيران متخصص، فقدان آزمايشگاه و كتابخانه و حتي مشكلات ابتدايي همچون نبود سيستم گرمايشي و سرمايشي استاندارد، چگونه مي‌توانند با مدارسي رقابت كنند كه شهريه‌هاي ده‌ها ميليوني مي‌گيرند و بهترين دبيران كشور را جذب مي‌كنند؟
عدالت آموزشي در ايران، به تعبير يكي از كارشناسان، بيشتر يك «شعار سياسي» بوده تا يك «برنامه عملي».
پولي‌شدن آموزش؛ از مدارس تا كنكور
فاطمه اسدي، كارشناس آموزش در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از روندهاي تعيين‌كننده در دهه اخير، پولي‌شدن خدمات آموزشي است. مدارس غيرانتفاعي با رشد چشمگير، امروز به يكي از قطب‌هاي اصلي موفقيت در كنكور تبديل شده‌اند. اين مدارس نه‌تنها شهريه‌هاي گزاف مي‌گيرند، بلكه خانواده‌ها را به سمت كلاس‌هاي فوق‌برنامه، آزمون‌هاي آزمايشي و مشاوره‌هاي آموزشي سوق مي‌دهند. او مي‌افزايد: بازار كلاس‌هاي كنكور نيز ميلياردها تومان گردش مالي دارد. به گفته كارشناسان، اين بازار عملاً فرصت برابر را از بين برده است. خانواده‌اي كه توان پرداخت هزينه‌هاي ميليوني ندارد، فرزندش عملاً از رقابت جا مي‌ماند. اين كارشناس آموزش ادامه مي‌دهد: كنكور امروز به يك بازار تبديل شده است. موفقيت در اين بازار، بيش از آنكه به تلاش فردي وابسته باشد، به قدرت خريد خانواده وابسته است. همين امر سبب شده كه عدالت آموزشي در عمل معناي خود را از دست بدهد و آموزش به كالايي تبديل شود كه تنها طبقات مرفه توان دسترسي به آن را دارند.
كيفيت فراموش‌شده مدارس دولتي
اسدي در بخش ديگري از سخنان خود به نبود كيفيت آموزش در مدارس دولتي اشاره كرده و مي‌گويد: درحالي كه پولي‌سازي آموزش در مدارسي خاص رو به گسترش است، كيفيت مدارس دولتي به‌شدت افت كرده است. بسياري از دانش‌آموزان از نبود دبيران متخصص گلايه دارند. در برخي مناطق، يك دبير رياضي براي چند مدرسه مشترك است. او مي‌افزايد: كلاس‌هاي پرجمعيت، نبود منابع كمك‌آموزشي، فرسودگي ساختمان‌ها و نبود امكانات آزمايشگاهي، همگي شرايطي را رقم زده‌اند كه دانش‌آموزان مستعد نيز امكان شكوفايي پيدا نمي‌كنند. از اين‌رو، نتيجه كنكور بيش از آنكه «تست هوش» باشد به‌نوعي «آينه وضعيت اقتصادي خانواده‌ها» شده است.
حكمراني پول بر آموزش تبعات اجتماعي و طبقاتي
كارشناسان آموزشي بارها هشدار داده‌اند كه تداوم اين روند، تبعاتي فراتر از حوزه آموزش خواهد داشت. دكتر «سعيد مرادي»، جامعه‌شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي دسترسي به آموزش باكيفيت به درآمد خانواده‌ها گره بخورد، جامعه به سمت بازتوليد فقر حركت مي‌كند. فرزندان طبقات محروم، حتي با استعداد و تلاش فراوان، امكان صعود اجتماعي ندارند. اين وضعيت منجر به نااميدي، سرخوردگي و درنهايت شكاف طبقاتي عميق‌تر مي‌شود. او اضافه مي‌كند: آموزش بايد نردباني براي ارتقاي اجتماعي باشد، اما در ايران اين نردبان شكسته شده است. حكمراني پول بر آموزش، نه‌تنها عدالت را نابود مي‌كند بلكه سرمايه انساني كشور را تضعيف مي‌سازد. در آينده نزديك با موجي از مهاجرت آموزشي و حتي بي‌اعتمادي گسترده نسبت به نظام آموزشي روبه‌رو خواهيم شد.
تبعات بي‌توجهي به عدالت آموزشي
اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود به تبعات بي‌توجهي به عدالت آموزشي اشاره كرده و مي‌گويد: ادامه اين روند منجر به گسترش نابرابر اجتماعي مي‌شود، عقب ماندن مدارس دولتي از آموزش حرفه‌اي شكاف طبقاتي را در جامعه باز توليد مي‌كند. او مي‌افزايد: اين مساله اميد اجتماعي در جامعه را نيز كاهش داده و باعث مي‌شود دانش‌آموزان مستعد اما محروم با ديدن نتايج ناعادلانه انگيزه خود براي تلاش را از دست بدهند. ازسوي ديگر استعدادهاي بسياري به دليل فقر يا كمبود امكانات از چرخه رشد باز مي‌مانند. دكتر مرادي اظهار مي‌دارد: ما سال‌هاست كه در زمينه كنكور با مافياي آموزشي مواجه هستيم. كلاس‌ها و موسسات كنكور بيشترين سود را مي‌برند و در اين بين خانواده‌ها بسياري تحت فشارهاي مالي قرار مي‌گيرند و بسياري ديگر هم كه توان پرداخت هزينه اين كلاس‌ها را ندارند از رقابت باز مي‌مانند. او در پايان مي‌گويد: ادامه اين روند نه تنها موجب از بين رفتن همبستگي اجتماعي شده و عملا جامعه را به دو دسته تقسيم مي‌كند و اين اتفاق مي‌تواند آغازگر به وجود آمدن يا شدت گرفتن بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي شود. جامعه‌اي كه عدالت در آن جريان ندارد بستر مناسبي براي بروز رفتارهاي ناهنجار خواهد بود.
موفقيت‌هاي كنكوري به مدارس پولي تعلق دارد
از سوي ديگر علي امرايي، عضو كميسيون آموزش ديده‌بان شفافيت و عدالت به خبرآنلاين گفت: عدالت آموزش درخصوص ورود به دانشگاه يعني فارغ‌التحصيلان مدارس عادي بتوانند در رشته‌هاي برتر حتي به‌صورت تك‌رقمي موفق شوند؛ اين درحالي است كه مدارس دولتي در سراسر كشور بيشترين تعداد دانش‌آموز را دارند و از لحاظ جامعيت گسترده‌ترين شبكه آموزشي را تشكيل مي‌دهند با اين حال از نظر آماري كمترين سهم را در ميان نفرات برتر به خود اختصاص داده‌اند. او افزود: البته بايد از مدارس سمپاد تشكر كرد كه دانش‌آموزان‌شان عملكرد درخشاني داشته‌اند اما بايد يادآوري كرد كه سمپاد نيز نوعي مدرسه دولتي خاص است و همه دانش‌آموزان به دليل مسائل علمي يا اقتصادي امكان تحصيل در آن را ندارند، اكثر دانش‌آموزان و خانواده‌ها به مدارس عادي دولتي دسترسي دارند و فرزندانشان را در اين مدارس ثبت‌نام مي‌كنند. امرايي در ادامه اظهار داشت: در قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي قرار نبود جلوي پيشرفت مدارس دولتي گرفته شود اما عملاً موفقيت‌هاي كسب شده توسط مدارسي است كه با مديريت مالي قوي اداره مي‌شوند درحالي‌كه بودجه وزارت آموزش و پرورش عمدتاً صرف حقوق و دستمزد مي‌شود و نمي‌تواند مانند مدارس غيرانتفاعي عمل كند. بايد براي وزارت آموزش و پرورش وقت و هزينه صرف شود و مديريت قوي اعمال شود.
۴۲ درصد از نفرات برتر كنكور از تهران و مشهد هستند
او در بخش ديگري از سخنان خود به آمار نفرات برتر اشاره كرد و گفت: ۱۷درصد از مشهد و ۲۵درصد نفرات برتر از تهران هستند. قريب به ۴۲ درصد از نفرات برتر از اين دو شهر هستند. شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبريز، به دليل دسترسي به امكانات، شرايط بهتري دارند و دانش‌آموزان در اين شهرها به‌راحتي مي‌توانند عملكرد بهتري از خود نشان دهند. اما اگر تفكيك آماري انجام شود، مشخص مي‌شود كه چند نفر از اين نفرات برتر از شهرستان‌ها و مناطق محروم بوده‌اند. امرايي افزود: آمار به‌وضوح اين تفاوت را نشان مي‌دهد. ما بارها اين مسائل را مطرح كرده‌ايم كه بايد به دانش‌آموزان مدارس عادي توجه بيشتري شود. مصوبه‌هايي كه براي شيوه جديد سنجش و پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاه وضع شد به نوعي به ضرر دانش‌آموزان اين مدارس تمام شده‌اند. اين واقعيت را بايد پذيرفت كه مصوبه‌ها نه‌تنها وضعيت را بهبود نبخشيده‌اند، بلكه در مواردي آن را بدتر كرده‌اند. اگر مصوبه‌اي وضع مي‌شود، بايد به بهبود شرايط كمك كند، حال بايد بررسي شود كه آيا با مصوبه اخير، وضعيت نفرات برتر از حيث عدالت آموزشي بهتر شده يا بدتر؟
راهكارهايي براي بازگرداندن عدالت
كارشناسان معتقدند براي تحقق عدالت آموزشي بايد مجموعه‌اي از اقدامات ساختاري انجام شود:
افزايش بودجه آموزش‌وپرورش و بهبود زيرساخت‌هاي مدارس دولتي
كاهش تراكم كلاس‌ها و جذب معلمان متخصص
ارايه بسته‌هاي حمايتي آموزشي براي خانواده‌هاي كم‌درآمد
نظارت جدي بر شهريه‌ها و فعاليت مدارس غيردولتي
اصلاح نظام كنكور به‌گونه‌اي كه بيشتر به توانايي‌هاي واقعي و نه صرفاً امكانات آموزشي وابسته باشد
سياست‌گذاري بر‌مبناي پولي‌سازي آموزش
نتايج كنكور امسال يك بار ديگر نشان داد كه عدالت آموزشي در ايران بيش از آنكه واقعيتي جاري باشد، شعاري سياسي است. غيبت دانش‌آموزان مدارس دولتي در رتبه‌هاي برتر، محصول مستقيم سال‌ها سياست‌گذاري بر مبناي پولي‌سازي آموزش و بي‌توجهي به كيفيت مدارس دولتي است. پرسش اينجاست كه آيا سياست‌گذاران جسارت آن را خواهند داشت كه مسير نابرابري را اصلاح كنند؟ يا همچنان حكمراني پول بر آموزش، سرنوشت ميليون‌ها دانش‌آموز را رقم خواهد زد؟ در واقع آينده نظام آموزشي و حتي انسجام اجتماعي كشور، به پاسخ اين پرسش‌ها گره خورده است.
