روايت ناكامي ديگر در صنعت موبايل
طرح برون‌سپاري توليد گوشي تلفن همراه يا همان ODM كه قرار بود مسيري براي حضور برندهاي ايراني در بازار موبايل باشد، با وجود حمايت اوليه وزارت صمت به سرعت كنار گذاشته شد. مخالفت نهادهايي مانند پدافند غيرعامل و هشدارهاي امنيتي، اين طرح را از ادامه راه بازداشت و بار ديگر نشان داد كه صنعت موبايل ايران همچنان ميان وعده‌هاي حمايتي و واقعيت‌هاي پرچالش سياست‌گذاري گرفتار است.
طرح برون‌سپاري توليد گوشي تلفن همراه يا همان ODM كه قرار بود مسيري براي حضور برندهاي ايراني در بازار موبايل باشد، با وجود حمايت اوليه وزارت صمت به سرعت كنار گذاشته شد. مخالفت نهادهايي مانند پدافند غيرعامل و هشدارهاي امنيتي، اين طرح را از ادامه راه بازداشت و بار ديگر نشان داد كه صنعت موبايل ايران همچنان ميان وعده‌هاي حمايتي و واقعيت‌هاي پرچالش سياست‌گذاري گرفتار است.
در سال‌هاي اخير موضوع توليد تلفن همراه در ايران به يكي از بحث‌هاي جدي در عرصه صنعت و فناوري تبديل شده است. اين حوزه كه همواره درگير وعده‌هاي حمايتي دولت و نهادهاي سياست‌گذار بوده، عملاً با تصميم‌هاي متناقض و سياست‌هاي پرنوسان مواجه است؛ به گونه‌اي كه هر بار طرحي براي توسعه توليد داخلي مطرح مي‌شود، اندكي بعد با موانع امنيتي، اقتصادي يا اجرايي كنار گذاشته مي‌شود. يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاي اين وضعيت، ماجراي طرح توليد تلفن همراه بر اساس مدل برون‌سپاري طراحي يا همان ODM بود كه ابتدا از سوي وزارت صمت به عنوان راهي براي ارتقاي توليد داخلي معرفي شد اما پس از مدتي كوتاه با اعلام لغو رسمي، عملاً از دستور كار خارج شد.
بازار موبايل ايران بيش از يك دهه است كه ميان دو قطب واردات و توليد داخلي سرگردان مانده و در اين ميان، سياستگذاران بارها بر لزوم كاهش وابستگي به واردات تأكيد كرده‌اند. با اين حال، در عمل آنچه مشاهده مي‌شود بيشتر به سمت تكرار چرخه واردات تحت عناويني همچون «مونتاژ داخلي» يا «توليد ODM» رفته است. لغو رسمي طرح ODM بيش از هر چيز نشان داد كه شكاف ميان اهداف اعلام‌شده و واقعيت اجرايي در صنعت موبايل ايران همچنان عميق است.
يكي از دلايل مهم مخالفت با طرح ODM، نگراني‌هاي امنيتي و سايبري بود. نهادهايي همچون پدافند غيرعامل و سازمان بازرسي كل كشور بارها هشدار دادند كه برون‌سپاري توليد گوشي در خارج از كشور، آن هم عمدتاً در چين، مي‌تواند مخاطرات جدي در زمينه امنيت داده‌ها ايجاد كند. از اين منظر، واردات موبايل‌هايي با برند ايراني اما بدون كنترل كامل بر سخت‌افزار و نرم‌افزار، نوعي ريسك ملي محسوب مي‌شد. اين انتقادها باعث شد كه در نهايت سياستگذاران از ادامه مسير دست بكشند و طرح را لغو كنند. با اين حال، برخي فعالان بازار همچنان معتقدند كه مدل ODM اگر به درستي اجرا شود، مي‌تواند زمينه‌ساز حركت به سمت توليد واقعي باشد. در نگاه اين گروه، ورود موقت به بازار با استفاده از ظرفيت‌هاي خارجي فرصتي براي برندسازي داخلي و يادگيري فناوري است. اما شرط اصلي موفقيت در اين مسير، انتقال واقعي دانش فني و ايجاد خطوط توليد مجهز در داخل كشور است. به بيان ديگر، اگر قرار باشد برون‌سپاري تنها به چسباندن يك لوگوي ايراني روي محصول خارجي محدود شود، نه تنها توليدي شكل نمي‌گيرد بلكه رانت و انحصار نيز افزايش خواهد يافت.
قبل‌تر رييس انجمن موبايل ايران، مهدي اسدي درباره اين موضوع گفته بود كه توليد موبايل خارج از كشور و درنظر گرفتن آن تحت عنوان توليد داخل كار غلطي است؛ زيرا اين موضوع حقوق توليدكننده را در نظر نمي‌گيرد و باعث خروج زيادي ارز از كشور مي‌شود. همچنين در نظر گرفتن ODM به عنوان توليد داخل باعث انحصار و رانت ارزي مي‌شود.
به گفته او، توليد موبايل با برند داخلي به شيوه برون‌سپاري توليد (ODM) در حاضر تنها از طريق كشور چين انجام مي‌شود و با ۳ شركت در سازوكاري غيرشفاف براي اين كار قرارداد بسته شده است. از طرفي كارشناسان مي‌گويند اين سيستم‌عامل يك پوسته از اندرويد است و يك شركت خصوصي زيرنظر وزارت ارتباطات بابت هر مدل ۳۰ هزار دلار و بابت هر عدد موبايل ۳ درصد از سود را دريافت مي‌كند. اسدي گفته بود كه در بخش دولتي مخالفان اين موضوع پدافند غيرعامل است زيرا از جهت امنيت سايبري اين موضوع چالش دارد. همچنين ستاد تسهيل و رفع موانع توليد نيز بارها مخالفتش را نسبت به اين نوع واردات مطرح كرده است. با اين وجود توليدكنندگان همچنان براي اجراي ODM به شكل ديگر تلاش مي‌كند. موضوع تخصيص ارز نيز در اين ميان نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كند. سال‌هاست كه توليدكنندگان و واردكنندگان از سازوكارهاي غيرشفاف ارزي گلايه دارند. هرچند در ماه‌هاي اخير برخي اصلاحات صورت گرفته و زمان انتظار براي دريافت ارز كاهش يافته است، اما همچنان فعالان صنعت معتقدند شفافيت كافي وجود ندارد. تخصيص ارز در شرايطي كه اولويت‌بندي آن مشخص نيست، نه توليدكنندگان را راضي مي‌كند و نه به واردكنندگان اطمينان مي‌دهد. نتيجه چنين وضعيتي، بازار پرالتهابي است كه در آن سرمايه‌گذاري بلندمدت دشوار مي‌شود.
در اين ميان، نگاه برنامه هفتم توسعه نيز بر حمايت از گوشي‌هاي ميان‌رده و ارزان‌قيمت متمركز شده است؛ بخش عمده‌اي از كاربران ايراني از گوشي‌هاي زير ۲۰۰ دلار استفاده مي‌كنند و همين باعث شده سياستگذاران تمركز اصلي خود را روي اين رده قيمتي قرار دهند. اما واقعيت اين است كه بازار گوشي‌هاي بالارده همچنان به واردات وابسته خواهد بود و عملاً امكان توليد آنها در داخل كشور وجود ندارد. اين دوگانگي سبب شده كه بازار تلفن همراه ايران همواره تركيبي از واردات رسمي، توليد نيم‌بند و البته قاچاق باشد. از سوي ديگر، رفتار بخش خصوصي نيز در تثبيت اين چرخه بي‌تأثير نبوده است. بسياري از شركت‌هايي كه به عنوان توليدكننده معرفي مي‌شوند، به جاي سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه يا ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي، بيشتر به دنبال بهره‌مندي از تسهيلات ارزي و حمايتي بوده‌اند. در نتيجه، به جاي آنكه حمايت‌هاي دولتي به توسعه فناوري منجر شود، بيشتر در خدمت گروهي محدود قرار گرفته كه با مونتاژ ساده، بازار را در اختيار گرفته‌اند. اين روند در طرح ODM نيز تكرار شد و نشان داد كه بدون اصلاح بنيادين در سياست‌هاي حمايتي، امكان تحول واقعي وجود ندارد.
چالش اصلي در اين ميان، نبود يك استراتژي منسجم براي توليد تلفن همراه در ايران است. هرچند نهادهاي مختلفي همچون وزارت صمت، وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي درگير اين موضوع هستند، اما هماهنگي و تقسيم نقش مشخصي ميان آنها ديده نمي‌شود. تصميم‌هاي متناقض، گاه به گاه لغو طرح‌ها و تغيير ناگهاني مقررات، باعث شده فعالان اقتصادي اعتماد چنداني به پايداري سياست‌ها نداشته باشند. همين بي‌ثباتي نيز سرمايه‌گذاري در حوزه توليد داخلي را دشوار كرده است.
مسير آينده صنعت موبايل در ايران، به نظر مي‌رسد در گروي اتخاذ تصميم‌هاي شفاف، پايدار و هماهنگ باشد. اگر قرار است توليد داخلي به واقعيت تبديل شود، بايد از مدل‌هاي سطحي مونتاژ عبور كرد و به سمت ايجاد زنجيره ارزش واقعي رفت؛ زنجيره‌اي كه از طراحي و مهندسي شروع شود و به توليد و عرضه محصول نهايي ختم گردد. در غير اين صورت، بازار تلفن همراه همچنان گرفتار چرخه تكراري وعده‌هاي بي‌سرانجام و سياست‌هاي ناپايدار خواهد ماند. در نهايت لغو طرح ODM را مي‌توان نمادي از وضعيت كلي سياست‌گذاري در صنعت موبايل ايران دانست: مسيري پر از اعلام‌هاي پرشور، اما با عقب‌نشيني‌هاي سريع. تا زماني كه نگاه كوتاه‌مدت و بخشي‌نگر در سياست‌گذاري حاكم باشد، نه تنها توليد داخلي شكل نخواهد گرفت بلكه مصرف‌كننده نهايي نيز از ثبات و كيفيت محروم خواهد ماند. آينده اين صنعت بيش از هر چيز نيازمند بازنگري در شيوه حكمراني اقتصادي و صنعتي كشور است؛ بازنگري‌اي كه شفافيت، ثبات و انتقال واقعي دانش فني را در اولويت قرار دهد.
ماجراي لغو طرح ODM بيش از آنكه تنها يك تصميم صنعتي باشد، بازتابي از ضعف ساختاري در سياست‌گذاري فناوري در ايران است. در نگاه نخست، مخالفت با برون‌سپاري به دلايل امنيتي امري قابل توجيه به نظر مي‌رسد، اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين تنها بخش كوچكي از مساله است. مشكل اصلي، نبود يك استراتژي بلندمدت و هماهنگ ميان نهادهاي تصميم‌گير است. هر بار طرحي مطرح مي‌شود، بدون پشتوانه كارشناسي كافي به مرحله اجرا مي‌رسد و در كوتاه‌مدت به دليل فشارهاي بيروني يا اختلاف ديدگاه‌ها متوقف مي‌شود. اين چرخه بي‌ثباتي، نه تنها به زيان توليدكنندگان است بلكه مصرف‌كنندگان را نيز در بازاري پر از نوسان گرفتار مي‌كند.
از سوي ديگر، بخش خصوصي نيز نتوانسته است نقش واقعي خود را در توسعه فناوري ايفا كند. بسياري از شركت‌ها به جاي سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه، به دنبال بهره‌گيري از رانت‌هاي ارزي و حمايتي بوده‌اند. اين الگو، عملاً فضاي رقابتي سالم را از بين برده و باعث شده كه بخش بزرگي از حمايت‌هاي دولتي به سود گروهي محدود ختم شود. در چنين شرايطي، حتي اگر مدل ODM يا هر طرح مشابه ديگري ادامه پيدا مي‌كرد، بعيد بود به نتيجه‌اي پايدار برسد. بازار موبايل ايران به‌جاي آنكه به محلي براي رشد نوآوري و توسعه فناوري تبديل شود، تحت تأثير سياست‌هاي ناپايدار دولتي و منفعت‌طلبي برخي فعالان خصوصي به بستري براي مونتاژ و واردات غيرشفاف بدل شده است. تجربه لغو طرح ODM بايد زنگ خطري جدي براي سياستگذاران باشد كه نشان مي‌دهد مسير فعلي توان ايجاد يك صنعت واقعي و مستقل را ندارد.
براي عبور از اين بن‌بست، سه پيش‌شرط اساسي بايد در دستور كار قرار گيرد: نخست، شفافيت و ثبات در سياست‌گذاري و تخصيص منابع ارزي؛ دوم، الزام شركت‌هاي فعال به سرمايه‌گذاري واقعي در انتقال دانش فني و ايجاد زيرساخت توليد؛ و سوم، هماهنگي نهادهاي تصميم‌گير براي پرهيز از تصميم‌هاي متناقض. تنها در چنين صورتي مي‌توان اميد داشت كه توليد داخلي تلفن همراه در ايران از شعار و وعده فراتر رفته و به واقعيتي پايدار تبديل شود.
