دستگيري و محكوميت كلاهبردار بازار سرمايه
محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار، عليه يكي از متهمان پروندههاي بورسي، در يكي از شهرستانهاي استان آذربايجان غربي، اين فرد به اتهام كلاهبرداري، همچنين انعقاد قرارداد سبدگرداني و معرفي خود به عنوان سبدگردان و معاملهگر بدون دريافت مجوز، به حبس تعزيري و رد مال به شكات و جزاي نقدي معادل آن محكوم شد.
محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار، عليه يكي از متهمان پروندههاي بورسي، در يكي از شهرستانهاي استان آذربايجان غربي، اين فرد به اتهام كلاهبرداري، همچنين انعقاد قرارداد سبدگرداني و معرفي خود به عنوان سبدگردان و معاملهگر بدون دريافت مجوز، به حبس تعزيري و رد مال به شكات و جزاي نقدي معادل آن محكوم شد.
محمد جوانمردي توضيح داد: با توجه به گزارش واحدهاي نظارتي سازمان بورس، شخصي در شهرستان نقده بدون دريافت مجوز لازم از اين سازمان به انعقاد قرارداد سبدگرداني و معرفي خود به عنوان سبدگردان اقدام كرده و اشخاص زيادي از شهرستان مزبور كه غالب آنها از وضعيت اقتصادي مناسبي هم برخوردار نبودهاند، فريب تبليغات و مانورهاي متقلبانه اين شخص را خورده و با اعتماد به او، سرمايه و دارايي خود را در اختيار اين شخص قرار دادهاند كه به ورود ضرر و زيان گسترده به اشخاص مذكور منجر شده است.
او افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تكليف قانوني خود و براي صيانت از حقوق سرمايهگذاران و شهروندان، پس از اطلاع از اين اقدامات با بررسي ابعاد موضوع و جمعآوري مستندات و برگزاري جلسات متعدد، به شكايت كيفري اقدام كرده و در نهايت با توجه به پيگيريهاي به عمل آمده، متهم طبق حكم قطعي صادر شده به ۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزيري به اتهام انعقاد قرارداد سبدگرداني و معرفي خود به عنوان سبدگردان و معاملهگر بدون مجوز و يك سال حبس تعزيري به اتهام كلاهبرداري، رد مال به شكات بابت اتهام كلاهبرداري و جزاي نقدي معادل آن محكوم شد.
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار توصيه كرد: سرمايهگذاران بايد همواره پيش از سرمايهگذاري و اعتماد به اشخاص در فضاي مجازي و حقيقي، براي دريافت خدمات مشاوره سرمايهگذاري و سبدگرداني از اشخاص حقوقي داراي تخصص و ذيصلاح استفاده كنند و پيش از در اختيار قراردادن سرمايه خود به آنها، از دارا بودن مجوز اطمينان حاصل كنند و به واسطه تبليغات و مشاهده سوددهيهاي كلان يا تعداد زياد اشخاص مخاطب در فضاي مجازي و حقيقي، دچار اشتباه در تصميمگيري و اعتماد به اين اشخاص نشوند.
اين گزارش حاكي است: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه فعاليت بدون دريافت مجوز از اين سازمان تحت عنوان يا در قالب هريك از نهادهاي مالي جرم است.
