از فدرال رزرو تا بورس

صداي بورس| در حالي كه فدرال رزرو امريكا براي چندمين جلسه متوالي نرخ بهره را بدون تغيير حفظ كرد، فضاي بازارهاي جهاني و داخلي با افت قيمتي در تقريبا تمام گروه‌هاي كالايي روبه‌رو شد.توقف چرخه افزايش نرخ بهره توسط بزرگ‌ترين بانك مركزي جهان، بار ديگر مباحث استراتژيك درباره نقش نرخ بهره در اقتصاد جهاني و چگونگي تاثيرگذاري آن بر بازارهاي كاموديتي، ارزهاي ديجيتال و حتي بازار سرمايه ايران را مركز توجه قرار داد. نرخ بهره كه توسط بانك‌هاي مركزي تعيين و كنترل مي‌شود، به ساده‌ترين بيان هزينه وام‌گيري پول و نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري بدون ريسك است. اين نرخ، يكي از موثرترين ابزارهاي سياستگذاري پولي تلقي مي‌شود و جهت تنظيم تورم، هدايت نقدينگي و كنترل رونق يا ركود اقتصادي به كار مي‌رود. زماني كه فدرال رزرو نرخ بهره را افزايش مي‌دهد، هزينه تامين مالي رشد مي‌كند؛ سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك تضعيف و ميل به نگهداري دارايي‌هاي دلاري يا بدون ريسك افزايش مي‌يابد. بالعكس، كاهش يا تثبيت نرخ بهره مي‌تواند انگيزه براي ورود به بازار دارايي‌هاي ريسكي و رشد اقتصادي را بالا ببرد. حال كه به اهميت و تاثيرگذاري نرخ بهره پي برديم، بايد گفت كه فدرال رزرو، نرخ بهره را از دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز و در عدد ۴.۵ درصد ثابت نگه داشته است. پس براي بررسي اثرات تثبيت نرخ بهره بر بازارها، حداقل بايد به يك سال گذشته بازگرديم.  بازار كالاهاي پايه يا همان كاموديتي‌ها نخستين بخشي است كه به تغييرات سياست پولي و به‌ويژه نرخ بهره حساسيت نشان مي‌دهد. قيمت مس، آلومينيوم، روي و فولاد در سال اخير عمدتا نزولي بوده است و دليل اصلي آن، كاهش انتظارات از رشد تقاضاي جهاني به واسطه سيگنال «تثبيت نرخ بهره» عنوان مي‌شود.  به عنوان مثال بازار مس در LME تحت تاثير عوامل جهاني مانند تقاضاي ضعيف در چين به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده مس و تنش‌هاي ژئوپليتيكي قرار دارد كه آن نيز مي‌تواند مانع از رشد قيمت‌ها شود. داده‌ها نشان مي‌دهند كه قيمت مس در LME در روزهاي اخير به دليل تقاضاي ضعيف و ركود در بازار جهاني كه مي‌تواند متاثر از تثبيت نرخ بهره امريكا باشد، همچنان پايين‌تر از قيمت‌هاي ۲۰۲۴ خود معامله مي‌شود. لازم به ذكر است كه چين بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف‌كننده مس در جهان است و به‌طور مشخص اين كالا نسبت به ساير كاموديتي‌ها، تاثيرپذيري كمتري از نرخ بهره امريكا دارد. اما سيگنال تثبيت نرخ بهره كه همان ركود تمام بازارهاست، گريبان اين فلز رنگي را نيز گرفته است. اين روند براي ساير كاموديتي‌ها نيز برقرار است؛ به‌طوري كه آلومينيوم به قيمت سال گذشته خود بازگشته است، «روي» به ۵ درصد زير قيمت سال گذشته خود رسيده و بازارهاي كالايي و كشاورزي نيز شرايط مشابهي را پشت‌سر مي‌گذارند! با اين تفاسير تاثير‌پذيري بورس از بازار جهاني منفي است، مگر اينكه سياست‌هاي داخلي در راستاي توسعه توليد باشد كه به آن نيز خواهيم پرداخت. بازار سرمايه كشور كاموديتي‌محور است، چرا كه تقريبا ۳۰ درصد ارزش بازار در دستان صنايع فلزات اساسي، پتروشيمي و پالايشي است. صنايعي كه به وضوح از نرخ‌هاي جهاني تاثير مي‌پذيرند و حتي سد راه خود قيمت‌گذاري دستوري را مي‌بينند؛ افت آنها بازار را به سمت پايين هدايت مي‌كند و رشدشان تسهيل‌كننده رشد كليت بازار خواهد بود. به عنوان مثال در يك سال گذشته قيمت كالاهايي مانند مس و نفت به ترتيب ۴ و ۲۰ درصد ريزش را تجربه كردند. همچنين شاهد تضعيف ارزش ريال در برابر دلار بوديم كه نرخ فروش ريالي بنگاه‌هاي اقتصادي، بيش از پيش تحت تاثير قرار مي‌گيرد.

اما اين پايان كار نبوده و حتي در صورت تغيير در سياست‌هاي فدرال رزرو، اميدي به رشد بازار حداقل در كوتاه‌مدت وجود ندارد. براي اثبات گزاره فوق كافي است كه شاخص‌هاي توليد و فروش رشته‌فعاليت‌هاي صنعتي را بررسي كنيم. توليد و فروش تمام صنايع بورسي جز دارويي و غذايي، با افت‌هاي چشمگيري همراه بوده‌اند. در اين بين صنايع «چوب و كاغذ» و «تجهيزات برقي»، با افتِ‌ توليد تقريبا ۴۰ درصدي ركورد دارند. در نقطه مقابل نيز صنعت «خودرو و قطعات» به واسطه فضاي مه‌آلود حاكم بر آن در روند خصوصي‌سازي، بيشترين افت فروش را تجربه كرده است.اما آيا تمام اين نابساماني‌ها، يعني كاهش توليد و فروش، متاثر از بازارهاي جهاني است؟ ناترازي انرژي به معضلي مزمن براي توليدكنندگان تبديل شده است. در تابستان ۱۴۰۳، قطعي‌هاي برق منجر به كاهش ۱۹ درصدي مصرف انرژي در صنايع بورسي شد كه اين امر مستقيما به كاهش ظرفيت توليد انجاميد. براي مثال، در صنعت مواد و محصولات شيميايي، توليد از ۳ ميليون و ۸۵۵ هزار تن در آبان ۱۴۰۲ به ۳ ميليون و ۶۰۹ هزار تن در آبان ۱۴۰۳ كاهش يافت كه عمدتا به دليل محدوديت‌هاي گازي بوده است. اين كاهش توليد به افت مقادير فروش و در نتيجه كاهش درآمد شركت‌هاي بورسي منجر شده است. ضربات ناترازي انرژي به صنايع زياد است. از آنجايي كه توليد و فروش صنايع در تير ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي بوده است، پيش از اينكه آمار رسمي منتشر شود، مي‌توان گفت كه قطعي خطوط توليد به واسطه ناترازي‌ها، حداقل ۲۵ درصد رشد يافته است.

محدوديت انرژي اما به همين‌جا محدود نمي‌شود و سال به سال ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد. جايي كه محدوديت برق در تابستان ۱۴۰۳ براي فولاد مباركه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد رشد كرده است. اين نسبت براي محدوديت گاز در پاييز، ۳۳ درصد شده است.با تداوم اين روند ناترازي، مقدار توليد و فروش براي تير ماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مجددا كاهشي خواهد بود. حال از شركتي كه توليدات آن به اين اندازه محدود شده است، آيا انتظار رشد قيمتي و سودآوري روياپردازي نيست؟