اولويت‌هاي كلان سياست‌گذاري انرژي چيست؟
وزارت نفت در دولت چهاردهم چهار محور اصلي سياست‌هاي قيمتي، سياست‌هاي غيرقيمتي، متنوع‌سازي سبد سوخت و مبارزه با عرضه خارج از شبكه و قاچاق را در دستور كار قرار داده و گامي بزرگ به سمت مهار شكاف ميان عرضه و تقاضا، كارآمدي، عدالت و پايداري در نظام توزيع انرژي كشور برداشته است.
وزارت نفت در دولت چهاردهم چهار محور اصلي سياست‌هاي قيمتي، سياست‌هاي غيرقيمتي، متنوع‌سازي سبد سوخت و مبارزه با عرضه خارج از شبكه و قاچاق را در دستور كار قرار داده و گامي بزرگ به سمت مهار شكاف ميان عرضه و تقاضا، كارآمدي، عدالت و پايداري در نظام توزيع انرژي كشور برداشته است.
وزارت نفت در دولت چهاردهم با تغيير رويكرد از سياست‌هاي سنتي عرضه‌محور به مديريت هوشمند مصرف، مجموعه‌اي از برنامه‌هاي جامع را براي مهار ناترازي انرژي و مقابله با پديده قاچاق سوخت آغاز كرد. اين سياست‌ها كه از اصلاح قيمت و نوسازي ناوگان فرسوده تا توسعه زيرساخت‌هاي برقي‌سازي و پايش ديجيتال زنجيره سوخت را در برمي‌گيرد، تلاشي راهبردي براي حركت به سمت كارآمدي، عدالت و پايداري در نظام توزيع انرژي كشور است.
از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم، رويكرد وزارت نفت در مديريت فرآورده‌هاي نفتي از تمركز صرف بر عرضه، به سياست‌گذاري مبتني بر مديريت تقاضا و بهينه‌سازي مصرف تغيير يافته است. اين تغيير رويكرد به‌معناي تمركز بر كنترل تقاضا و بهينه‌سازي مصرف، در كنار افزايش ظرفيت توليد، به عنوان راه‌حل اصلي مهار شكاف ميان عرضه و تقاضا است. بر همين اساس چهار محور اصلي شامل سياست‌هاي قيمتي، سياست‌هاي غيرقيمتي، متنوع‌سازي سبد سوخت و مبارزه با عرضه خارج از شبكه و قاچاق در دستور كار وزارت نفت گرفته است. به گزارش ايسنا، وزارت نفت در حوزه سياست‌هاي قيمتي پيشنهادهاي خود را در زمينه اصلاح نرخ و سهميه سوخت به مراجع ذي‌صلاح ارايه كرده است تا تصميم‌گيري در سطح كلان كشور انجام شود. اين وزارتخانه در مقام مجري، مسووليت آماده‌سازي بسترهاي اجرايي را به‌عهده دارد. از ابتداي سال ۱۴۰۴، نرخ سوخت جت با افزايش ۳۰ درصدي نسبت به قيمت خريد پالايشگاه‌ها اصلاح شد، همچنين براي خودروهاي خاص، تمهيدات عرضه بنزين سوپر با نرخ آزاد از سوي بخش خصوصي در حال اجراست.
طبق اعلام وزارت نفت، در بخش نفت‌گاز نيز اقدام‌هايي در زمينه اصلاح نرخ مصرفي صنايع بزرگ، معادن، نيروگاه‌هاي خودتأمين و حمل‌ونقل مازاد بر سهميه انجام شد و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تصويب هيات وزيران رسيد.
يكي از محورهاي كليدي سياست‌هاي غيرقيمتي، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل است. طبق آمار وزارت صمت، بيش از ۵۲ درصد ناوگان موتوري كشور فرسوده است. برنامه هفتم توسعه، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را هدف‌گذاري كرده است. در همين زمينه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با نهادهاي ذي‌نفع توافق كرده و سقف تعهدات دولت در اين بخش حدود ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده و تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صرفه‌جويي نفت‌گاز انجام مي‌شود كه فرآيند پذيرش آن در بورس انرژي در حال پيگيري است. اين اقدام افزون بر كاهش مصرف سوخت، اثرات مثبت زيست‌محيطي قابل‌توجهي در بر دارد. يكي از اهداف اصلي وزارت نفت، كاهش وابستگي به بنزين است كه هم‌اكنون سهمي بيش از ۸۷ درصد در سبد سوخت دارد. براي اين منظور توسعه ناوگان سي‌ان‌جي، استفاده از ظرفيت مازاد ال‌پي‌جي و برنامه‌هاي برقي‌سازي در دستور كار قرار گرفته است.
در حوزه سي‌ان‌جي نيز وزارت نفت با انتشار اوراق صرفه‌جويي گاز، بدهي ۴۴ ميليون دلاري پيمانكاران را پرداخت و در يك سال گذشته ۸ هزار خودرو به‌صورت كارگاهي (AM) دوگانه‌سوز شدند، همچنين با عقد قرارداد مجدد با خودروسازان، برنامه توليد كارخانه‌اي خودروهاي دوگانه‌سوز (OEM) به تعداد ۵۵ هزار خودرو تا پايان سال در حال اجراست. از سوي ديگر، به‌منظور تعويض مخازن فرسوده بالاي ۱۵ سال كه يكي از مخاطرات اصلي خودروهاي دوگانه‌سوز به‌شمار مي‌رفت، ۱۴ هزار مخزن فرسوده بالاي ۱۵ سال در يك سال گذشته تعويض شده است.
در حوزه ال‌پي‌جي، پيگيري‌هاي لازم به‌منظور ابلاغ استاندارد احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز مايع و استاندارد خودروهاي دوگانه‌سوز ال‌پي‌جي از سوي سازمان ملي استاندارد انجام شده، همچنين اقدام‌هاي نهايي به‌منظور اعطاي مجوز جايگاه‌هاي گاز مايع، قيمت‌گذاري فروش از سوي اين شركت در دست پيگيري و اقدام است.
همچنين در بخش برقي‌سازي، برنامه جايگزيني ۲۰ هزار ناوگان موتورسيكلت بنزيني فرسوده با نمونه‌هاي برقي با همكاري سازمان محيط زيست و شركت مپنا آغاز شده است، افزون بر آن توسعه زيرساخت شارژ در جايگاه‌هاي موجود سوخت در دستور كار قرار گرفته است. در كنار اين برنامه‌ها، براي نخستين‌بار استفاده از بيواتانول به عنوان اكتان‌افزا و جايگزين MTBE اجرايي شده و در حال طي فرآيندهاي عملياتي است كه هم تنوع‌بخشي به سبد سوخت و هم كاهش اثرات زيست‌محيطي را به دنبال دارد.
قاچاق سوخت در ايران ديگر يك تخلف ساده نيست، بلكه شبكه‌اي پيچيده و سازمان‌يافته است كه سالانه ميلياردها تومان از منابع ملي را هدر مي‌دهد. براي مقابله با اين پديده، وزارت نفت مجموعه‌اي از اقدام‌هاي ساختاري و فناورانه را در دستور كار قرار داده است.
در حوزه مديريت قاچاق، تدوين الگوهاي مصوب استاندارد در بخش‌هاي مختلف مصرف مانند واحدهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، نيروگاهي حمل‌ونقل به‌منظور تخصيص بر مبناي الگوهاي مصرف، استفاده از روش‌ها و ابزارهاي نوين و مبتني بر فناوري به‌منظور نظارت بر تحويل و مصرف، اجراي طرح هوشمندسازي پايش و اندازه‌گيري در طول زنجيره تأمين فرآورده‌هاي نفتي و بازآرايي معماري سامانه هوشمند سوخت ازجمله برنامه‌هاي وزارت نفت با محوريت مبارزه با قاچاق سوخت در كشور است.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در كنار تمام اين اقدام‌ها براي مبارزه با قاچاق سوخت، با همكاري شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، شركت طراحي و ساختمان نفت، گروه مپنا و ايرانسل طرح پايش لحظه‌اي زنجيره تأمين و توزيع فرآورده‌هاي نفتي را آغاز كرده است. اين طرح با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و هوش مصنوعي، پاسخي به چالش‌هاي سنتي همچون قاچاق سوخت، نشت فرآورده‌ها و ضعف در كنترل ميداني است. در قالب اين طرح، اطلاعات مربوط به راننده، مسير و اسناد حمل الكترونيكي به‌صورت برخط ثبت و كنترل مي‌شود و سهميه سوخت تنها به ناوگان فعال اختصاص مي‌يابد. اين اقدام افزون بر افزايش شفافيت، از صدور بارنامه‌هاي صوري و سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌كند.
گفتني است با اقدام‌هاي انجام‌شده در زمينه به‌روزآوري الگوهاي تخصيص به بخش‌هاي مختلف مصرف از قبيل شناسايي و ابطال بيش از ۶۶ هزار پروانه فعاليت ناوگان درون‌شهري غيربومي فعال در قاچاق سوخت، ابطال بيش از ۲ هزار كارت سوخت مهاجر در مناطق قاچاق‌خيز و برخورد با شركت‌هاي صادركننده اسناد حمل صوري، از ابتداي امسال تاكنون (ابتداي فروردين تا مرداد) روزانه ۵ ميليون ليتر مصرف نفت‌گاز نسبت به بازه مشابه پارسال كاهش داشته است. برنامه‌هاي دولت چهاردهم در حوزه مديريت مصرف و مبارزه با قاچاق، تلفيقي از سياست‌داري اقتصادي، نوسازي زيرساختي و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين است. اجراي اين سياست‌ها در كنار افزايش توليد، مي‌تواند نظام توزيع سوخت كشور را به سمت كارآمدي، عدالت و پايداري هدايت كند.
بديهي است كه تنها برخوردهاي مقطعي نمي‌تواند معضل قاچاق و ناترازي انرژي را برطرف كند، بلكه راه‌حل پايدار در گرو شفاف‌سازي فرآيندها، اصلاح تدريجي سياست‌هاي قيمتي و توسعه زيرساخت‌هاي فناورانه است. مجموعه اين اقدام‌ها نشان مي‌دهد دولت چهاردهم عزم جدي دارد تا مصرف انرژي در كشور را به شكلي هوشمند، پايدار و منطبق بر ملاحظات زيست‌محيطي مديريت كند.
