ترديد در بورس
در حالي كه شاخص كل بورس تهران در ماه‌هاي اخير با نوسان‌هاي پي‌درپي مواجه بوده، كارشناسان معتقدند تداوم رشد اين بازار منوط به برطرف شدن مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و بيروني است.
در حالي كه شاخص كل بورس تهران در ماه‌هاي اخير با نوسان‌هاي پي‌درپي مواجه بوده، كارشناسان معتقدند تداوم رشد اين بازار منوط به برطرف شدن مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و بيروني است. مهم‌ترين اين چالش‌ها، طيفي گسترده از سياستگذاري‌هاي ناهماهنگ تا موانع بين‌المللي را در بر مي‌گيرد كه اعتماد سرمايه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. يكي از اصلي‌ترين موانع، قيمت‌گذاري دستوري در اغلب صنايع است؛ سياستي كه از يك‌سو سودآوري شركت‌ها را محدود مي‌كند و از سوي ديگر جذابيت سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. در كنار اين، چند‌نرخي بودن ارز معضل ديگري است كه براي صادركننده، واردكننده و حتي توليدكننده ابهام ايجاد مي‌كند؛ چرا كه هيچ‌يك نمي‌دانند مبناي محاسبه قيمت‌ها و هزينه‌ها كدام نرخ بايد باشد. تحريم‌هاي بانكي و محدوديت مراودات مالي جهاني نيز عملاً جريان طبيعي تجارت و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال كرده و ريسك فعاليت اقتصادي را بالا برده است. در بُعد داخلي، تنش‌هاي سياسي و نبود يك قانون واحد و شفاف و بدتر از آن، اجراي سليقه‌اي قوانين موجود موجب نااطميناني فعالان بازار شده است. در اين بين مكانيزم ماشه فعال شد و يك مهلت 30 روزه جهت خنثي‌سازي اين فرآيند طبق قانون اعمال خواهد شد و به واسطه همين خبر دلار امريكا فراتر از سقف تاريخي خودش قرار گرفت و روز گذشته تا نرخ۱۰۷ هزار تومان و هر گرم طلا هم به مرز ۹ ميليون تومان رسيد، صندوق‌هاي طلا نيز با مثبت‌هاي پنج درصدي در حال معامله بودند، اما روز سه‌شنبه در پي جلسه مجلس براي تعيين تكليف معاهده NPT بازارها چشم به اخبار واصله از مجلس داشتند كه ظاهرا خروج از اين معاهده تعيين تكليف نشد و همين امر باعث ريزش قيمت دلار و طلا و منفي شدن صندوق‌هاي طلا شد. حتي سازوكارهاي معاملاتي هم خالي از ايراد نيست.
محاسبه اشتباه ارزش سهام، تعليق‌هاي طولاني نمادها، تغييرات ناگهاني حجم مبنا و جابه‌جايي پيش‌بيني‌نشده ميان بازارها از جمله مواردي است كه سرمايه‌گذاران را به بي‌ثباتي اين بازار حساس كرده است. همچنين تاخير طولاني در پرداخت سود و اعمال افزايش سرمايه و شيوه تخصيص منابع به بازارگردان‌ها يا معاملات حقوقي‌ها، شائبه دخالت و دستكاري را تقويت مي‌كند. بازار پايه و نمادهاي كوچك‌تر نيز از اين بي‌تعادلي بي‌نصيب نمانده‌اند. نحوه بازگشايي نمادها پس از توقف معاملاتي به هر دليل كه باشد در بسياري موارد بدون شفافيت و با ايجاد تنش در قيمت‌ها همراه است.
در مجموع، اين مجموعه عوامل زنجيره‌اي در حال شكل‌دادن به فضايي است كه به گفته كارشناسان، «سلب اعتماد سرمايه‌گذار» مهم‌ترين پيامد آن است. فرار سرمايه از بورس به سمت بازارهاي موازي، نتيجه طبيعي چنين شرايطي است و بدون اصلاح سياست‌گذاري‌ها، شفاف‌سازي فرآيندها و ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي، نمي‌توان به استمرار رشد اين بازار اميد داشت.
