يكپارچگي بنادر و پسكرانه‌ها راهبردي كليدي در توسعه سرزميني
در جهان امروز، بنادر ديگر تنها نقاط ورود و خروج كالا نيستند، بنادر به عنوان گره‌هاي كليدي در زنجيره تامين جهاني، نقش مهمي در تسهيل تجارت بين‌المللي ايفا مي‌كنند و يكي از شاخص‌هاي كليدي رقابت‌پذيري اقتصادي كشورها نيز محسوب مي‌شود.
در جهان امروز، بنادر ديگر تنها نقاط ورود و خروج كالا نيستند، بنادر به عنوان گره‌هاي كليدي در زنجيره تامين جهاني، نقش مهمي در تسهيل تجارت بين‌المللي ايفا مي‌كنند و يكي از شاخص‌هاي كليدي رقابت‌پذيري اقتصادي كشورها نيز محسوب مي‌شود. با رشد حجم تجارت جهاني و رقابت فزاينده در حوزه حمل و نقل دريايي، شاخص‌هايي چون بهره‌وري عملياتي، كاهش زمان ماندگاري كالا در بنادر و بهينه‌سازي زمان حمل، به عنوان مولفه‌هاي اصلي كارايي بنادر مطرح مي‌شوند. با اين حال، بخش عمده‌اي از اين شاخص‌ها متأثر از عملكرد نواحي پسكرانه‌اي هستند؛ نواحي كه غالبا در طراحي‌هاي توسعه بنادر مغفول واقع شده‌اند يا نگاه زيرساختي ناقصي به آنها شده است. مفهوم «بنادر محور لجستيك منطقه‌اي» كه در ادبيات جديد مطرح شده، بر اهميت توسعه پايدار متوازن بنادر و مناطق پسكرانه تاكيد دارد. در اين چارچوب، بنادر نه به عنوان نقطه پاياني زنجيره حمل، بلكه به عنوان مركز لجستيكي با تعامل دو سويه با پسكرانه عمل مي‌كند. بر همين اساس، وجود منطقه ويژه اقتصادي در پسكرانه، يا شهرك‌هاي صنعتي-تجاري نزديك به بنادر، مي‌تواند موجب خلق ارزش افزوده، ثروت‌آفريني و كارآفريني و كاهش ترددهاي غيرضروري گردد. با توسعه مفهوم لجستيك بنادر و بنادر نسل سوم، تمركز صرف بر تجهيزات بنادري جاي خود را به ديدگاه سيستمي نسبت به عملكرد بنادر داده است. در اين ديدگاه، بنادر بخشي از يك سيستم كلان لجستيكي است كه عملكرد آن به طور مستقيم با كارايي پسكرانه در ارتباط است. در بسياري از كشورها سرمايه‌گذاري در پسكرانه و اتصال هوشمند بنادر به مناطق صنعتي و اقتصادي، عاملي تعيين‌كننده در افزايش رقابت‌پذيري بنادرها در سطح بين‌المللي تلقي شده است. در اين ميان، عوامل پسكرانه‌اي شامل زيرساخت‌هاي حمل و نقل زميني (جاده‌اي و ريلي) و دسترسي به آن، ارتباطات لجستيكي، مراكز توزيع كالا (انبارداري و حمل و نقل)، مناطق ويژه اقتصادي و گمركات، سرمايه‌گذاري‌هاي لجستيكي و هماهنگي نهادي ميان ذي‌نفعان از‌جمله عوامل اثرگذار بر عملكرد بنادر به شمار مي‌روند. نقش حياتي پسكرانه در افزايش يا كاهش بهره‌وري بنادر از آنجا ناشي مي‌شود كه بيشتر جريان كالاها پس از ورود نيازمند جابه‌جايي سريع، كم‌هزينه و مطمئن به نواحي داخلي يا صنعتي هستند. چنانچه زيرساخت‌هاي پسكرانه‌اي ناكارآمد باشند، بارگيري و ترخيص كالاها با تاخير مواجه شده و در نتيجه كارايي بنادر كاهش مي‌يابد. در مدل‌هاي جديد توسعه بنادر، مفهوم يكپارچگي بنادر و پسكرانه به عنوان راهبردي كليدي در توسعه، افزايش تاب‌آوري و بهره‌وري سرزميني شناخته مي‌شود. در اين رويكرد، بنادر صرفا به عنوان نقطه تخليه كالا ديده نمي‌شود، بلكه به مركز توزيع و پردازش تبديل شده كه با مراكز صنعتي، پارك‌هاي لجستيكي و شبكه‌هاي حمل و نقل ريلي و جاده‌اي در تعامل مستمر قرار دارد.
باتوجه به وابستگي عملكرد بنادر به زنجيره حمل و نقل يكپارچه، عوامل پسكرانه‌اي به يكي از اصلي‌ترين نقاط تمركز براي بهبود كارايي بنادر تبديل شده‌اند. تاخير در ترخيص كالا به واسطه فرآيندهاي ناكارآمد گمركي، نبود سيستم‌هاي هوشمند مديريت كالا و عدم هماهنگي ميان نهادهاي درگير در لجستيك پسكرانه، از‌جمله عواملي هستند كه منجر به اختلال در زنجيره تامين شده و حتي مي‌توانند به تغيير مسير كالا از يك بندر به بنادر رقيب بينجامند. عوامل متعددي بر كيفيت، كارايي و بهره‌وري پسكرانه تاثيرگذارند كه از مهم‌ترين آنها شامل: زيرساخت‌هاي حمل و نقل، مراكز لجستيكي و انبارداري، فرآيندهاي گمركي و اداري، هماهنگي نهادي، هم‌راستايي لجستيكي و زنجيره تامين در توسعه پسكرانه‌ها و فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) نظير استفاده از فناوري‌هاي ديجيتال مانند سامانه‌هاي رديابي، تبادل الكترونيكي داده‌ها (EDI) و سيستم‌هاي مديريت يكپارچه است. سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها نه تنها به كاهش زمان توقف كالاها در بنادر مي‌انجامد بلكه موجب افزايش گردش موجودي‌ها و بهبود مزيت رقابتي بنادر در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌شود. همچنين وجود سياست‌هاي هماهنگ ميان نهادهاي بنادري، سازمان‌هاي حمل و نقل، گمرك و شركت‌هاي لجستيكي از عوامل كليدي در بهره‌وري پسكرانه‌اي محسوب مي‌شود. نبود هماهنگي ميان اين بازيگران اغلب منجر به تاخيرهاي غيرضروري، تكرار عمليات و افزايش هزينه‌ها مي‌گردد كه درنهايت بر كارايي بنادر تاثير منفي مي‌گذارد. ازسوي ديگر، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در زنجيره تامين و مديريت اطلاعات (نظير سيستم‌هاي رديابي لحظه‌اي، پلتفرم‌هاي ديجيتال هماهنگي حمل و نقل و نرم‌افزارهاي مديريت موجودي) نيز در ارتقاي عملكرد پسكرانه و افزايش كارايي بنادر نقش بارزي دارد. ضعف در برنامه‌ريزي فضايي پسكرانه‌اي منجر به ازدحام ترافيكي، تاخير در ارسال محموله و كاهش رضايت مشتريان شده و به صورت غيرمستقيم بر رتبه رقابتي بنادر تاثيرگذار است. تجارب كه يكپارچگي سيستم‌هاي حمل و نقل پسكرانه‌اي با سامانه‌هاي ديجيتال بنادري، موجب بهينه‌سازي جريان كالا و كاهش هزينه‌هاي عملياتي مي‌شود. هم‌افزايي ميان شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و اپراتورهاي بنادري، بستري مناسب براي توسعه پايدار حمل و نقل بنادري فراهم مي‌سازد. عوامل انساني همچون مهارت‌هاي مديريتي و آموزش نيروي كار در حوزه لجستيك، به عنوان مولفه‌هاي نرم‌افزاري پسكرانه، در كارايي بنادر نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. تاخير در سياست‌گذاري‌هاي ملي و نبود هماهنگي بين سازمان‌هاي متولي حمل و نقل، باعث اتلاف ظرفيت‌هاي موجود در پسكرانه‌ها شده است. تعامل بنادر با صنايع مستقر در پسكرانه، يكي از عوامل پنهان ولي حياتي در بهره‌وري بنادر است، به‌طوري‌كه وجود صنايع تبديلي مي‌تواند زمان ماندگاري كالا را كاهش دهد. وجود سيستم‌هاي حمل و نقل يكپارچه و هماهنگ بين بنادر و شبكه پسكرانه‌اي باعث كاهش ضايعات، بهبود ايمني و ارتقاي كيفيت خدمات مي‌شود. ايجاد خوشه‌هاي صنعتي در اطراف پسكرانه‌ها با هدايت و حمايت دولت مي‌تواند هم به توسعه صنعتي و هم به افزايش كارايي بنادر كمك كند. ضعف در تنظيم مقررات و عدم شفافيت در تعرفه‌هاي حمل و نقل پسكرانه‌اي از موانع عمده در هماهنگي ميان اپراتورها و سازمان‌هاي ذي‌نفع است. ادغام مديريت بنادر با مديريت پسكرانه در قالب مديريت منطقه‌اي، يك راهكار پيشنهادي موثر براي ارتقاي بهره‌وري محسوب مي‌شود. تحليل سياستي نشان مي‌دهد كه تدوين سند ملي توسعه پسكرانه‌ها مي‌تواند چارچوبي براي بهينه‌سازي ارتباط بنادر با نواحي داخلي كشور فراهم آورد. به‌كارگيري مدل‌هاي پيش‌بيني تقاضاي حمل و نقل مي‌تواند به برنامه‌ريزان در تخصيص بهينه منابع در مناطق پسكرانه‌اي كمك كند.
