تشكيل شوراي عالي تشكل‌ها توسط دولت وجاهت قانوني ندارد
نايب‌رييس اتاق ايران گفت: برنامه‌ريزي دولت براي تشكيل شوراي عالي تشكل‌ها مغاير قانون است و تفرقه ميان فعالان اقتصادي و ايجاد تشكل‌هاي فرمايشي را درپي دارد.
نايب‌رييس اتاق ايران گفت: برنامه‌ريزي دولت براي تشكيل شوراي عالي تشكل‌ها مغاير قانون است و تفرقه ميان فعالان اقتصادي و ايجاد تشكل‌هاي فرمايشي را درپي دارد. نايب‌رييس اتاق ايران در واكنش به اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در روز ملي صنعت و معدن مبني بر تشكيل شوراي عالي تشكل‌ها توسط دولت گفت: دخالت دولت در امور داخلي بخش خصوصي، مغاير قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است و تشكيل اين شورا توسط وزارت صمت، نمونه‌اي روشن از مداخله نهاد حاكميتي در ساختارهاي درون‌زا و مستقل بخش خصوصي محسوب مي‌شود؛ اقدامي كه نه‌تنها با ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در تضاد است، بلكه مي‌تواند موجب تضعيف همبستگي، تفرقه ميان فعالان اقتصادي و ايجاد تشكل‌هاي موازي فرمايشي شود. او تاكيد كرد: بخش خصوصي واقعي بايد از استقلال تصميم‌گيري و انتخاب نمايندگان خود برخوردار باشد، نه آنكه با هدايت و مديريت دولت فعاليت كند. شكل‌گيري تشكل‌ها بايد از پايين به بالا و بر اساس نياز و خواست فعالان اقتصادي باشد، نه با مداخله دولت از بالا به پايين. نايب‌رييس اتاق ايران تصريح كرد: از دولت انتظار مي‌رود نقش تسهيلگر و نظارت بي‌طرفانه را ايفا كند، نه آنكه وارد عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تنظيم روابط داخلي بخش خصوصي شود. به اعتقاد پيرموذن يكي از اصول بنيادين اقتصاد آزاد و توسعه‌يافته، استقلال بخش خصوصي از دخالت‌هاي مستقيم دولت است. اين استقلال نه تنها ضامن پويايي اقتصاد و رقابت‌پذيري سالم است، بلكه بسترساز اعتماد سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي خواهد بود. با اين حال، گاهي شاهد برخي اقدامات از سوي نهادهاي دولتي از جمله وزارت صمت هستيم كه برخلاف روح قانون «بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» تلقي مي‌شود. او تشكيل شوراي عالي تشكل‌ها توسط وزارت صمت را يكي از مصاديق روشن اين دخالت‌ها دانست كه پرسش‌هاي جدي در مورد مرز ميان نقش حاكميت و استقلال بخش خصوصي مطرح مي‌كند. نايب‌رييس اتاق ايران بر اساس ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، تاكيد كرد: دولت موظف است ضمن حفظ استقلال تشكل‌هاي اقتصادي، فقط نقش تسهيلگر و حامي را ايفا كند. در اين ماده به صراحت آمده است كه دولت نبايد در فرآيند شكل‌گيري، مديريت و نمايندگي تشكل‌ها دخالت كند.اقدام وزارت صمت در تشكيل يك شوراي عالي براي تشكل‌ها، بدون هماهنگي با بدنه واقعي بخش خصوصي و بدون سازوكار دموكراتيك، نوعي ايجاد ساختار موازي است.
اين امر مي‌تواند پيامدهاي منفي را به همراه داشته باشد. نايب‌رييس اتاق ايران تضعيف جايگاه نهادهاي مستقل مانند اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و تشكل‌هاي صنفي، ايجاد تفرقه و چندگانگي ميان فعالان اقتصادي، فرصت‌سوزي در مشاركت واقعي بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها و بي‌اعتمادي تشكل‌هاي ريشه‌دار به فرآيندهاي سياستگذاري دولت را از آثار منفي اين تصميم دانست. امروز تقويت بخش خصوصي واقعي، مشاركت‌پذيري اصيل و حذف تشكل‌هاي نمايشي و فرمايشي، نياز واقعي اقتصاد كشور است. بنابراين دخالت مستقيم دولت در ايجاد يا مديريت تشكل‌ها، نه تنها در تضاد با قوانين جاري است، بلكه مانعي جدي بر سر راه تحقق اقتصاد رقابتي و شفاف خواهد بود.
