حلقه گمشده توسعه صنعتي
مناطق ويژه اقتصادي در بسياري از كشورها موتور محرك توسعه صنعتي و صادراتي بوده‌اند، اما در ايران هنوز فاصله زيادي ميان اهداف اوليه و واقعيت‌هاي اجرايي آنها وجود دارد.
تعادل| فرشته فريادرس|
مناطق ويژه اقتصادي در بسياري از كشورها موتور محرك توسعه صنعتي و صادراتي بوده‌اند، اما در ايران هنوز فاصله زيادي ميان اهداف اوليه و واقعيت‌هاي اجرايي آنها وجود دارد. مدير منطقه ويژه اقتصادي جهرم با تأكيد بر ظرفيت‌هاي كم‌نظير اين مناطق به «تعادل» مي‌گويد: «مناطق ويژه اقتصادي مي‌توانند حلقه گمشده توسعه صنعتي كشور باشند، اما تحقق اين هدف تنها با نگاه حمايتي دولت و بازتعريف مزايا و مشوق‌ها امكان‌پذير است.» اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري تشنه سرمايه است؛ برهمين اساس «بازگرداندن معافيت ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مهم‌ترين مشوق سرمايه‌گذاري، ايجاد تمايز واقعي با شهرك‌هاي صنعتي براي ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي، تخصيص اعتبارات و مشوق‌ها مشابه مناطق آزاد تجاري، تقويت زيرساخت‌ها و حمايت‌هاي صادراتي به‌منظور ايفاي نقش جدي‌تر در اقتصاد ملي، تأكيد بر نقش ملي مناطق ويژه» را مي‌توان جزو مهم‌ترين مطالبات مهم سرمايه‌گذاران و مديران مناطق ويژه اقتصادي از دولت عنوان كرد تا سرمايه‌هاي‌شان در مناطقي كه مستعد هستند، فرود بياورند.
ماموريت ناتمام مناطق ويژه
به گزارش «تعادل» مناطق ويژه اقتصادي در ايران از اوايل دهه ۱۳۷۰ با هدف توسعه صنعتي، تسهيل فرآيندهاي توليد، جذب سرمايه‌گذاري، توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد اشتغال شكل گرفتند، اما به دليل نبود راهبرد كلان، مكان‌يابي غيركارشناسي و ضعف زيرساخت‌ها، نتوانسته‌اند جايگاه واقعي خود را در اقتصاد ملي پيدا كنند. در بسياري از كشورهاي جهان، استفاده از مناطق ويژه اقتصادي به عنوان ابزارهايي براي ايجاد رقابت‌پذيري بيشتر و اصلاحات اقتصادي موفقيت‌آميز بوده است اما در ايران، اين مناطق بيشتر بر اساس اهداف محلي و سياسي و نه با رويكردي هدف‌محور و كلان‌نگر شكل گرفته‌اند.
اگرچه در اين مناطق امتيازاتي همچون معافيت مالياتي و تسهيلات گمركي وجود دارد، اما در عمل، بهره‌وري و جذب سرمايه‌گذاري محدود بوده و حتي برخي مناطق به فعاليت‌هاي غيرمولد و زمين‌خواري آلوده شده‌اند. نبود ماموريت تخصصي براي هر منطقه، مديريت غيرتخصصي، ضعف در صادرات و بي‌ارتباطي با اقتصاد محلي نيز از ديگر آسيب‌هاست. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۱۴۰۱، از ۸۰ منطقه مصوب، تنها حدود ۳۰ منطقه فعالند. روند كند، پراكنده و فاقد استراتژي منسجم در ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، كارآمدي آنها را در توسعه كشور محدود كرده است در بازه زماني ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموع سرمايه‌گذاري خارجي در ۱۷ منطقه ويژه اقتصادي ايران حدود ۳.۷ ميليارد دلار بوده است كه به‌طور ميانگين، سالانه ۴۶۵ ميليون دلار جذب شده است. حدود ۶۳ درصد از اين سرمايه‌گذاري‌ها در دو منطقه ويژه اقتصادي پارس و پارسيان متمركز بوده كه در حوزه انرژي و پتروشيمي فعاليت دارند. در ميان مناطق ويژه اقتصادي تحت پوشش سازمان ايميدرو، منطقه ويژه صنايع انرژي‌بر پارسيان با جذب ۲۱۶۳ ميليون دلار، منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس با ۷۵۴ ميليون دلار و منطقه ويژه اقتصادي لامرد با ۳۷۲ ميليون دلار در رتبه‌هاي نخست قرار دارند. در مقابل، منطقه ويژه اقتصادي بوشهر با تنها يك ميليون دلار كمترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را در اين دوره داشته است. اين آمار نشان‌دهنده تمركز سرمايه‌گذاري خارجي در مناطقي با مزيت‌هاي ساختاري نظير منابع انرژي، دسترسي به آب‌هاي آزاد و زيرساخت‌هاي بندري است. ساير مناطق نتواسته‌اند در جذب سرمايه خارجي موفقيت زيادي داشته باشند. ناگفته نماند كه توافق برجام در ميانه دهه گذشته موجب افزايش سرمايه‌گذاري خارجي شد؛ طبق پژوهشي هم كه «علي‌اصغر علامه» و همكارانش در مقاله‌اي با عنوان «آسيب‌شناسي جذب سرمايه‌گذاري در مناطق ويژه اقتصادي» انجام داده، سهم سرمايه‌گذاري در مناطق ويژه از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسيد اما با خروج ايالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحريم‌ها، اين سهم به ۰.۵ درصد كاهش يافت و روند نزولي را تجربه كرد ارزيابي عملكرد اين مناطق بين سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان‌دهنده چند چالش عمده است. يكي از مشكلات اصلي كمبود داده‌ها و نبود اطلاعات دقيق و منظم در سطح هر منطقه است. بسياري از مناطق اطلاعات كافي در مورد جذب سرمايه، فعاليت‌هاي صنعتي يا دستاوردهاي صادراتي خود منتشر نمي‌كنند و حتي نهادهاي رسمي نيز با تناقض‌هاي آماري در اين زمينه روبرو هستند. از سوي ديگر، مناطق ويژه با رويكرد انرژي بيشترين سهم از عملكرد اقتصادي را دارند. در مقابل، مناطق ويژه با رويكرد صنعتي و توليدي غيرانرژي‌بر، سهم كمي از جذب سرمايه‌گذاري و موفقيت اقتصادي دارند. اين عدم توازن عملكرد نشان‌دهنده ضعف در سياستگذاري هدفمند، كمبود مشوق‌هاي كارآمد، چالش‌هاي ساختاري مانند بروكراسي پيچيده و ناپايداري قوانين است. كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه آينده اين مناطق در گروی اصلاحات جدي است: توقف تصويب مناطق جديد، بازنگري در عملكرد مناطق موجود، تعريف ماموريت تخصصي بر اساس مزيت‌هاي منطقه‌اي، اصلاح مديريت و تقويت پيوند با اقتصاد محلي و ملي. به گفته آنان، مناطق ويژه اقتصادي نبايد تنها به عنوان راه‌حل نهايي ديده شوند، بلكه بايد در كنار اصلاحات ساختاري و ثبات اقتصادي به عنوان ابزاري مكمل عمل كنند. در صورت تحقق اين الزامات، اين مناطق مي‌توانند به موتور محرك توسعه صنعتي ايران تبديل شوند؛ در غير اين صورت همچنان گرفتار ناكارآمدي باقي خواهند ماند.
چالش‌ها و مطالبات
در همين راستا، مهدي مدير منطقه ويژه اقتصادي جهرم با تأكيد بر جايگاه راهبردي اين مناطق در توسعه صنعتي و جذب سرمايه‌گذاري به «تعادل» گفت: «مناطق ويژه اقتصادي يكي از ابزارهاي اصلي رونق توليد و تجارت در كشور هستند كه فلسفه ايجاد آنها، فراهم كردن بستر امن، سريع و مقرون‌به‌صرفه براي فعالان اقتصادي است.»
وي با اشاره به مزيت‌هاي رقابتي اين مناطق افزود: «سادگي و سرعت در امور اداري، صدور مجوزها با حداقل تشريفات و فراهم بودن زمينه شروع سريع فعاليت اقتصادي، از مهم‌ترين دلايلي است كه اعتماد سرمايه‌گذاران را به مناطق ويژه اقتصادي افزايش داده است.» مدير منطقه ويژه اقتصادي جهرم با تشريح ظرفيت‌هاي اين منطقه گفت: «جهرم يكي از مناطق پيشرو كشور است كه به دليل برخورداري از ۱۳ سال معافيت مالياتي، حذف بسياري از تشريفات گمركي و دسترسي مطلوب به زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، جذابيت ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دارد.»
او ادامه داد: «اين منطقه به دو فرودگاه بين‌المللي شيراز و جهرم نزديك است، در مسير راه‌آهن در حال احداث شيراز- جهرم قرار دارد و از مزيت جاده ترانزيت بين‌المللي بندرعباس- شيراز بهره مي‌برد. نزديكي به بنادر خليج فارس و همجواري با قطب‌هاي كشاورزي، معدني و صنعتي نيز فرصت‌هاي بي‌نظيري براي ايجاد زنجيره تأمين و توسعه كسب‌وكارهاي متنوع در جهرم به وجود آورده است.»
با وجود اين مزايا، مناطق ويژه اقتصادي هنوز به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ملي دست نيافته‌اند. حذف برخي امتيازات قانوني در سال‌هاي اخير از جمله معافيت ماليات بر ارزش افزوده، جذابيت اين مناطق را براي سرمايه‌گذاران داخلي كاهش داده است. در شرايطي كه جذب سرمايه‌گذار خارجي به دليل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي دشوار شده، ضروري است كه سياست‌گذاران كشور با احياي اين مشوق‌ها، سرمايه‌گذاران داخلي را ترغيب به حضور فعال‌تر در اين مناطق كنند. وي مطالبات اصلي مناطق ويژه از دولت را چنين برشمرد: كمبود يا تأخير در توسعه زيرساخت‌ها (مانند آب، برق، گاز و اينترنت پرسرعت) كه بعضا روند استقرار واحدهاي توليدي را كند مي‌كند. عدم تمايز كافي با شهرك‌هاي صنعتي: وقتي مزاياي مناطق ويژه نسبت به شهرك‌هاي صنعتي پررنگ‌تر نباشد، سرمايه‌گذار دليلي براي انتخاب آن ندارد.
همچنين به گفته او، سرمايه‌گذاران و مديران مناطق ويژه اقتصادي چند مطالبه اصلي از دولت دارند: 1- بازگشت معافيت ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از مهم‌ترين مشوق‌ها، 2- ايجاد تمايز روشن و محسوس با شهرك‌هاي صنعتي تا سرمايه‌گذار داخلي انگيزه لازم براي حضور در اين مناطق را داشته باشد و بتوان از ظرفيت استقرار واحدهاي توليدي و بازرگاني به جهت ارز آوري و رونق اقتصادي بهره برد . 3-تخصيص اعتبارات و نگاه حمايتي مشابه مناطق آزاد تجاري؛ همانطور كه دولت براي مناطق آزاد مشوق‌هاي خاصي در نظر گرفته، مناطق ويژه نيز بايد از چنين نگاهي بهره‌مند شوند. 4- تقويت زيرساخت‌ها و مشوق‌هاي صادراتي تا اين مناطق بتوانند نقش واقعي خود را در توسعه اقتصاد ملي ايفا كنند. مدير منطقه ويژه اقتصادي جهرم در پايان خاطرنشان كرد: «امروز كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند جذب سرمايه و رونق توليد داخلي است. مناطق ويژه اقتصادي مي‌توانند به عنوان گنج پنهان توسعه عمل كنند؛ به شرط آنكه دولت نگاه حمايتي و تصميمات هوشمندانه‌تري براي افزايش جذابيت و ارتقاي جايگاه آنها در سياستگذاري اقتصادي اتخاذ كند. منطقه ويژه اقتصادي جهرم ظرفيت آن را دارد كه به كانون اشتغال پايدار، افزايش صادرات و جهش اقتصادي تبديل شود.»
چندي پيش، فرشاد مقيمي رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) با بيان اينكه ايدرو با تمركز بر ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد و سرمايه‌گذاري، پروژه‌هاي مهمي را در مناطق ويژه اقتصادي جهرم و گرمسار و شهرك تحقيقاتي كاوش انجام داده، گفت: اين اقدامات با سرمايه‌گذاري بيش از هفت هزار و ۹۳۳ ميليارد ريال و اشتغالزايي براي ۸۴۵ نفر، نويدبخش تقويت اقتصاد منطقه‌اي است. به گفته مقيمي در مناطق ويژه اقتصادي جهرم و گرمسار، ۳۶ قرارداد واگذاري زمين منعقد شده و سه واحد توليدي با سرمايه‌گذاري 5 هزار و۱۸۳ ميليارد ريال راه‌اندازي شده است. اين واحدها زمينه اشتغال مستقيم ۷۸۰ نفر را فراهم كرده‌اند.
اما در مجموع، براي موفقيت مناطق ويژه اقتصادي، نياز به اصلاحات چندلايه در سياستگذاري و اجرايي است. مهم‌ترين اين اصلاحات كه حضور سازمان ايدرو را نيز مي‌طللبد، شامل سامان‌دهي فرآيند تأسيس مناطق ويژه، توسعه زيرساخت‌ها، اصلاح نظام تأمين مالي، تدوين استراتژي توليدمحور و اتخاذ سياست خارجي توسعه‌گرا است. با چنين رويكرد جامع و بلندمدت مي‌توان نقش موثرتري براي اين مناطق در توسعه صنعتي، تجاري و اقتصادي كشور فراهم كرد.
