تحريم‌ها چگونه شريان‌هاي زيرساختي فناوري اطلاعات را مسدود مي‌كنند

فعال شدن «مكانيسم ماشه» با بازيابي تحريم‌هاي پيشين شوراي امنيت، انزواي ژئوپليتيك و اقتصادي ايران را تشديد مي‌كند و پيامدهاي قابل‌توجهي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) ايران دارد. به گزارش پيوست، اين اقدام، تحريم‌ها را از حالت دستورالعمل‌هاي يكجانبه كه عمدتا توسط امريكا وضع شده‌اند به چارچوبي چندجانبه و الزام‌آور بين‌المللي تبديل مي‌كند كه ريسك شركت‌هاي جهاني براي همكاري با ايران را به‌شدت افزايش مي‌دهد. مبناي قانوني مكانيسم ماشه، حداقل شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد قبل از سال ۲۰۱۵ را مجددا به جريان مي‌اندازد كه به‌طور مستقيم بر بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات تأثير خواهد گذاشت.

 توقف پروژه‌هاي در حال توسعه

در حالي كه دولت در زيرساخت‌هايي مانند شبكه‌هاي فيبر نوري سرمايه‌گذاري كرده و پلتفرم‌هاي داخلي را توسعه داده است، اين بخش همچنان به‌شدت به زنجيره‌هاي تأمين جهاني وابسته است. اين وابستگي به سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات خارجي از تجهيزات مركز داده گرفته تا نيمه‌رساناها و APIهاي ابري، نقطه بحراني آسيب‌پذيري را نشان مي‌دهد. وابستگي شديد صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين پيوندهاي جهاني به اين معني است كه اين صنعت نسبت به بسياري از بخش‌هاي اقتصادي ديگر، بسيار بيشتر در معرض اثرات تحريم‌هاي بين‌المللي قرار دارد. ستون فقرات مخابرات و داده‌هاي ايران به‌شدت به سخت‌افزار وارداتي متكي است. در طول دهه گذشته، محدوديت‌هاي اعمال شده بر سيسكو، اريكسون، نوكيا و ساير فروشندگان عمده، بخش‌هاي ارتباطي را مجبور به جايگزيني تجهيزات چيني (مانند هواوي و ZTE) و مجموعه‌اي از قطعات قاچاق غربي كرد. بيشتر شبكه تلفن همراه 4G ايران روي ايستگاه‌هاي مجهز به تجهيزات چيني اكنون اجرا مي‌شود، اما راه‌اندازي 5G كه قدم‌هاي ابتدايي آن بسيار آهسته شروع شده است، متوقف خواهد شد. بدون دسترسي قانوني به تراشه‌هاي باند پايه، آنتن‌ها و تجهيزات اپتيكي و راديويي، استقرار اين فناوري به تأخير مي‌افتد. حتي نگهداري از شبكه 4G موجود نيز در حال استهلاك است و به قطعات يدكي نياز دارد. توسعه فيبر كه براي ۲۰ ميليون اتصال تا پايان برنامه هفتم اعلام شده است، بسيار عقب‌تر از برنامه است. تجهيزاتي مانند ترمينال‌هاي خط نوري (OLT)، روترها و سوئيچ‌هاي شبكه اصلي با كمبود مواجه هستند و سرعت پهناي باند را پايين و غيرقابل اعتماد مي‌كنند. همين الان هم دسترسي به مودم‌هاي فيبرنوري با شبكه wifi6 چندان در كشور رايج نيست. تأسيسات ميزباني ايران بر روي سرورها و آرايه‌هاي ذخيره‌سازي قديمي كار مي‌كنند. تحريم‌ها مانع خريد پردازنده‌هاي رده بالا (اينتل، AMD) و ذخيره‌سازي سازماني مي‌شوند و آنها را مجبور به اتكا به واحدهاي نوسازي شده يا بازار خاكستري مي‌كنند. عملكرد و بهره‌وري انرژي از استانداردهاي جهاني عقب مانده است، هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و مقياس‌پذيري را محدود مي‌كند.

     مشاركت‌هاي خارجي و وابستگي 

سخت‌افزاري

ايران براي پر كردن شكاف سخت‌افزاري، به ويژه در مخابرات، به چين تكيه كرده است. توافق استراتژيك ۲۵ ساله ايران و چين، همكاري در هوش مصنوعي و زيرساخت‌هاي ارتباطي را پوشش مي‌دهد. در عمل، شركت‌هاي چيني ايستگاه‌هاي راديويي، سوئيچ‌ها و لوازم الكترونيكي را تأمين مي‌كنند. اما با بازگشت تحريم‌ها توسط سازمان ملل، حتي پكن نيز با خطرات قانوني و اعتباري مواجه است. روسيه نيز در زمينه امنيت سايبري و فضا همكاري‌هايي ارايه مي‌دهد، اما فاقد سخت‌افزار مخابراتي رقابتي است.

تاثير تحريم‌هاي زيرساختي بر امنيت

عدم توانايي در واردات سخت‌افزارها و سرورهاي شبكه‌اي ايمن و جديد، آسيب‌پذيري‌هاي عمده‌اي ايجاد مي‌كند. بدون پشتيباني رسمي فروشندگان، ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي و مراكز داده ايران قادر به اعمال به‌روزرساني‌هاي به موقع نيستند كه اين امر باعث مي‌شود حفره‌هاي امنيتي شناخته شده براي مدت‌هاي طولاني بدون اصلاح باقي بمانند. علاوه بر اين، روترها يا سرورهاي قاچاق ممكن است از پيش آلوده باشند.

نحوه رديابي مسيرهاي ترانزيت

رديابي مسيرهاي ترانزيت به چندين روش كليدي متكي است. مقامات، مدارك مورد نياز براي همه محموله‌هاي بين‌المللي، مانند اظهارنامه‌هاي گمركي و بارنامه‌ها را كه مبدا، مقصد و كاربران نهايي را اعلام مي‌كنند، نظارت مي‌كنند. تغيير مسير مشكوك، به عنوان مثال از آلمان به امارات متحده عربي و سپس به ايران، مي‌تواند باعث تحقيقات شود. علاوه بر اين، محموله‌هاي كانتينري داراي شناسه منحصر به فردي هستند كه مي‌توان آنها را از طريق سيستم‌هايي مانند سيستم شناسايي خودكار (AIS) براي كشتي‌ها در سطح جهاني رديابي كرد. گمرك ايالات متحده و اتحاديه اروپا مرتباً اين ارتباطات و مسيرهاي نشانه‌گذاري شده را كه اغلب به سمت ايران تغيير مسير مي‌دهند، بررسي مي‌كنند. اطلاعات مالي نيز نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند. از آنجايي كه ايران تا حد زيادي از شبكه بانكي سوئيفت جدا شده است، پرداخت‌ها براي محموله‌هاي بزرگ معمولاً از طريق شركت‌هاي واسطه‌اي در مكان‌هايي مانند دوبي، تركيه يا مالزي انجام مي‌شود. اين نهادها توسط واحدهاي اطلاعات مالي شناسايي مي‌شوند و الگوهاي پرداخت مشكوك مي‌توانند انحراف سخت‌افزاري را آشكار كنند. براي كالاهايي كه داراي فناوري پيشرفته هستند معمولا شركت‌هاي بزرگ و حتي دولت‌ها گاهي مجوزها و گواهي‌هايي صادر مي‌كنند كه در آن كاربر نهايي مشخص شده است. در نهايت، سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي و شركت‌هاي خصوصي از ابزارهاي كلان‌داده و تصاوير ماهواره‌اي براي تجزيه و تحليل داده‌هاي تجاري استفاده مي‌كنند. اين روش قبلا در تشخيص حركات مشكوك، مانند افزايش ناگهاني و غيرقابل توضيح واردات تجهيزات مخابراتي به كشوري مانند عمان، كه ممكن است نشان‌دهنده صادرات مجدد به ايران باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. محدوديت واردات سخت‌افزار از طريق تركيبي از كنترل صادرات و اجراي تحريم‌ها انجام مي‌شود. در ايالات متحده، اداره صنعت و امنيت (BIS) براي صادرات كالاهاي كنترل‌شده مجوز صادر مي‌كند. اتحاديه اروپا سيستم مشابهي را تحت مقررات استفاده دوگانه خود دارد كه بر فروش تجهيزات حساس نظارت مي‌كند. يكي از ابزارهاي اصلي، قرار دادن واسطه‌ها در ليست سياه توسط نهادهايي مانند OFAC وزارت خزانه‌داري ايالات متحده است كه شركت‌هاي صوري را به عنوان بازوهاي تداركاتي براي ايران شناسايي مي‌كند و همكاري با آنها را براي شركت‌هاي قانوني پرريسك مي‌كند. همچنين با همكاري با كشورهاي ترانزيت، فشار بر مسيرهاي تجاري اعمال مي‌شود. امارات متحده عربي و عمان براي بازرسي محموله‌هاي مشكوك تحت فشار قرار مي‌گيرند، در حالي كه تركيه، مالزي و مسيرهاي جديدتر از طريق آسياي ميانه از نزديك تحت نظارت هستند. اين امر مي‌تواند منجر به بازرسي فيزيكي و توقيف محموله‌ها شود، همانطور كه نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي متحد آن، لنج‌هاي باري حامل لوازم الكترونيكي به مقصد ايران را قبلا هم در خليج فارس توقيف كردند. ابزارهاي رديابي فناوري به‌طور فزاينده‌اي اهميت پيدا مي‌كنند. دولت‌ها اكنون از نظارت تجاري مبتني بر هوش مصنوعي بر داده‌هاي گمركي براي تشخيص الگوهاي انحراف استفاده مي‌كنند. توليدكنندگان در حال بررسي بلاكچين و رديابي‌شماره سريال هستند تا مشخص كنند كدام توزيع‌كننده تجهيزاتي كه در ايران آنلاين مي‌شود را فروخته است. از رديابي ماهواره‌اي و AIS/GPS براي نظارت بر كشتي‌هايي كه مرتباً در نزديكي آب‌هاي ايران «تاريك مي‌شوند» استفاده مي‌شود كه نشان مي‌دهد آنها در حال تخليه محموله‌هاي تحريم‌شده هستند. عليرغم تحريم‌هاي جامع، ايران از نظر آكادميك در زمينه هوش مصنوعي همچنان فعال است و اغلب در بين ۱۵ كشور برتر جهان در انتشار مقالات مرتبط با هوش مصنوعي قرار دارند. با اين حال، مكانيسم تحريم‌هاي اسنپ‌بك، يك تنگناي سخت‌افزاري شديد ايجاد مي‌كند كه به‌طور جدي ايران را از واردات سيستم‌هاي محاسباتي (HPC)، پردازنده‌هاي گرافيكي و نيمه‌هادي‌هاي پيشرفته از شركت‌هايي مانند انويديا، AMD يا هواوي منع مي‌كند. اين كمبود پردازنده‌هاي گرافيكي (GPU) كشور را مجبور مي‌كند تا به پردازنده‌هاي گرافيكي قاچاق در سطح مصرف‌كننده با قيمت‌هاي گزاف تكيه كند، كه اين امر اندازه و پيچيدگي مدل‌هاي هوش مصنوعي قابل آموزش در داخل كشور را محدود مي‌كند. علاوه بر اين، محققان ايراني با مشكل دسترسي به پلتفرم‌هاي محاسبات ابري بين‌المللي ضروري مانند Google Cloud، AWS و Microsoft Azure مواجه هستند و جايگزين‌هاي داخلي فاقد پردازنده‌هاي گرافيكي مقياس‌پذير و پيشرفته هستند. اين انزوا با مسدود شدن ابزارهاي تحقيقاتي محبوب مانند Hugging Face، TensorFlow cloud APIs و GitHub Copilot به دليل رعايت تحريم‌ها تشديد مي‌شود. با نگاهي به آينده، چشم‌انداز اكوسيستم هوش مصنوعي ايران با انزواي آن تعريف مي‌شود.